دادستان اراک: مصادیق ترک فعل به تعداد مأموریت هر کارمند می‌تواند متعدد باشد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ترک فعل مدیران از موضوعات مهمی است که در سال های اخیر مورد توجه دستگاه قضایی و به طور ویژه مردم قرار گرفته به طوری که در قانون درخصوص کمکاری‌ها و سهل انگاری‌های مدیران یک دستگاه اداری، به صورت خاص در ماده 576قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات بصراحت جرم انگاری شده است.

از طرفی، فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی معظم له در امر قضاء، رسیدگی به ترک فعل را به صراحت غیرقابل پذیرش دانسته و امکان نشان دادن عکس العمل اجتماعی در قالب مجازات تعزیری را تقویت می‌کند و از طرفی، رغبت به مبارزه با مقوله‌ی ترک فعل درخصوص ادارات و صاحبین منصب در دستگاه‌های اداری در سایر قوانین اداری، باید کمک شایانی به در جهت تصویب قوانین بروزتر و مشخص‌تر در زمینه‌ مبارزه با ترک فعل یا وظیفه کند.

همزمان با هفته قوه قضائیه فرصتی شد تا خبرنگار خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در مصاحبه‌ای تفصیلی با ربیع‌الله قربانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی موضوع ترک فعل مدیران را به بحث و گفت‌و‌گو بگذارد که مشروح آن در زیر می‌آید:

تسنیم: اهمیت و ضرورت توجه به رسیدگی به ترک فعل مدیران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ قانون چه تعریف و مجازاتی در این خصوص دارد؟

اهمیت ترک فعل مدیران از این جهت است که تمام مستخدمان دولتی و مدیران امین حکومت اسلامی هستند و بر اموال عمومی و سرمایه ملی در حدود اختیارات مسلط هستند و در ید آنها است به همین دلیل باید آنچه که به آنها به امانت سپرده شده وفق مقررات و به دور از هرگونه تعدی رد کنند و در راستای منافع ملی استفاده کنند.

ترک فعل مدیران به طور خاص در هیچ یک از قوانین ما تعریف نشده اما دستورالعمل ترک فعل مدیران که ریاست قوه قضائیه سابق صادر کرد عمدتاً جنبه شکلی و ساختاری دارد، مفهوم ترک فعل بر اساس قوانین و مقرراتی که وجود دارد مبنی بر این است اگر مدیری که در منصبی قرار دارد و رفتار مدیر از حدود متعارف خارج شود این تقصیر است و اگر این تقصیر در قالب ترک فعل به ضرر فردی و تضییع حقوق بیت‌المال ختم شود مسئولیت‌آور است چراکه یکی از مصادیق تقصیر، ترک فعل است.

تقصیر اعم از تعدی و تفریط است و به معنای فعل یا ترک است اگر در قانون برای فعل یا ترک فعلی مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود، بنابراین ترک فعلی که منجر به تضییع حقوق بیت المال شود جرم است و برای آن مجازات تعریف شده که مبنای قانونی آن ماده 598 قانون مجازات اسلامی است.

 در ماده 598 قانون مجازات اسلامی چند مصداق وجود دارد اعم از استفاده غیرمجاز بدون قصد تملک اموال دولتی، تضییع بر اثر اهمال نسبت به اموال دولتی، تضییع بر اثر تفریط نسبت اموال دولتی، مصرف وجوه دولتی در غیر از موارد اعتباری، مصرف اموال در غیر موارد معین شده، مصرف اموال دولتی زائد بر اعتبار مقرر شده، که از این شش مصداق ماده 598 قانون مجازات اسلامی یک مصداق آن ترک فعل است که منتهی به تضییع حقوق بیت المال می‌شود.

همچنین به صورت پراکنده مواردی برای ترک فعل وجود دارد که در قانون برای آنها جرم در نظر گرفته شده است به عنوان مثال در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اگر دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام وظیفه خود کوتاهی و ترک فعل داشته باشند مجازات انفصال از خدمت برای آنها در نظر گرفته شده است. در خصوص ترک فعل نیاز است قانون به طور خاص به این موضوع بپردازد و از طرفی اختیاراتی را به شکل ضمانت اجرایی قانونی به دادستان به عنوان مدعی حقوق عامه واگذار کند تا این مطالبه مهم مردم به سرعت تامین شود.

تسنیم: آیا آنچه در قانون به عنوان مجازات در نظرگرفته شده را بازدارنده و کافی می‌دانید؟ رویکرد شما در استان مرکزی چیست؟

اقداماتی که در مجموعه دستگاه قضائی استان، خاصه در دادسرای مرکز استان و سازمان بازرسی استان  در بحث ترک مدیران دنبال می‌شود اصل و اقدامات برخوردی است، در حوزه پیشگیری از جرائم و تخلفات، دستگاه قضائی و عوامل پیرامون دستگاه قضائی از جمله  شورای دستگاه‌های نظارتی، شورای پیشگیری از وقوع جرم؛ آگاه‌سازی مدیران نسبت به قوانین و مقررات و اقدامات هشداری است که از طریق دادستان به صورت مستمر و مکاتبه‌ای در جلسات اعلام می‌شود که هر کجا ورود داشته‌ایم بسیار تأثیرگذار بوده است و مدیران دستگاه‌های اجرایی  به نوعی نشان دادند نظارت‌پذیر هستند.

مراجع نظارتی نیز اشراف اطلاعاتی نسبت به موضوعات در حد متعارف دارند، مهمترین اقدامی که در این باره شروع شده اما نسبت به همه دستگاه‌ها انجام نشده است به عنوان مثال تمام گلوگاه‌های فساد احتمالی که در صمت قابل پیش‌بینی بوده، به مدیرکل صمت اعلام شده و نسبت به شناخت گلوگاه‌های فساد آگاهی پیدا کردند و در دستور کار قرار داده است چراکه این موضوع مطالبه دادستان و شورای هماهنگی دستگاه نظارتی است و همین وضعیت در شهرداری انجام شد و به نوعی در بحث شناسایی گلوگاه‌های احتمالی فساد در شهرداری به صورت کتبی اعلام و راهکارهای عملی حذف گلوگاه های فساد احتمالی مطالبه می‌شود.

آگاه‌سازی مدیران اجرایی نسبت به قوانین و مقررات و شناخت گلوگاه‌های فساد در دستور کار دستگاه قضائی و شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی است.

تسنیم: دستگاه قضا در پیگیری پرونده‌های مربوط به ترک فعل مدیران تاچه اندازه حساس است و این حساسیت در قالب چه اقداماتی پیگیری می شود؟

بر اساس تکلیف حقیقی و رسالت ذاتی دستگاه قضائی هر جا که جرمی تحقق پیدا کرده است بدون اغماض و با قاطعیت ورود داشته‌ایم و سعی شد با رعایت عدالت، موازین شرعی و قانونی و بیّنه شرعی به موضوع ورود داشته باشیم و حکم عادلانه صادر شود، بین دستگاه قضائی از مرحله دادسرا تا تجدیدنظر یک انسجام و هماهنگی وجود دارد و آنچه در دستور کار دستگاه قضائی استان است پرونده‌های مهم است که از بدو تا قطعیت دادنامه‌، پرونده‌ها مدیریت می‌شوند و سعی بر این است شعب بدوی و تجدیدنظر آگاه باشند و حساسیت‌های عمومی و مردمی و امنیتی که پیوست پرونده است را انتقال دهیم و قاضی با استقلال تصمیم‌گیری داشته باشد.

تسنیم: یکی از گلایه‌های مردم اینجاست که چرا درباره این ترک فعل مدیران اطلاع‌رسانی فوری و کامل انجام نمی‌شود؟

نکته‌ای که باید در اطلاع‌رسانی همچنان مورد توجه قرار گیرد باید بدانیم بین اتهام و محکومیت فرق است، کسی که متهم است لزوماً محکوم نیست. ممکن است به لحاظ فقد ادله اثباتی پرونده به برائت ختم شود، ممکن است دستگاه قضائی در باب اطلاع‌رسانی نتواند به خوبی اقدامات خود را اطلاع‌رسانی کند، اگر دستگاه قضائی بتواند عملکرد خود را بر اساس کار تبلیغی هنرمندانه واقعی و کار عملی و عینیت یافته انتقال دهد در بحث جلب افکار عمومی و اعتماد مردم بسیار تأثیرگذار است.

هر کجا ترک فعل منتهی به تضییع حقوق بیت‌المال شود و ضابطین هم گزارش دهند، دادستان از آن مطلع و شاید بتوان گفت عمدتاً به کیفر خواست ختم می‌شود.

در باب اطلاع‌رسانی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اطلاع‌رسانی باید به شکلی باشد که در اصل فرایند دادرسی خدشه وارد نکند و تعهدی فراتر از محتویات پرونده برای دستگاه قضائی ایجاد نشود، در بسیاری مواقع اطلاع‌رسانی سبب می‌شود ادله اثبات موضوع امحا شود و یا متهمان در اثر تبانی ادله را امحا کنند و به حقیقت دست پیدا نکنیم بنابراین در بحث اطلاع‌رسانی در فرایند دادرسی دستگاه قضائی خود را ملزم می‌داند در بحث کشف و صدور حکم اطلاع‌رسانی مناسب و موجه داشته باشد و لازمه کار دستگاه قضائی است که تصویرسازی درستی از دستگاه قضائی بین مردم ایجاد کند تا بتواند اعتمادسازی و امیدآفرینی داشته باشد.

نکته دیگر در بحث اطلاع‌رسانی به صورت سامانه‌ای بخشی از آمار و اطلاعات توسط مسئولان استانی در قالب شورای اطلاع‌رسانی اعلام می‌‌شود اما در بحث اعلام آرا تکلیف قانونی وجود دارد و مصادیقی که باید در رسانه‌های محلی منتشر شود، در ماده 36 قانون مجازات اسلامی آمده است و مکلف هستیم بعد از قطعیت یافتن آرا، اطلاع‌رسانی داشته باشیم.

 تسنیم: یکی از مباحث مهم بحث مصادیق ترک فعل مدیران است به طوری که اردیبهشت ماه امسال در سفر رئیس قوه قضاییه به خراسان شمالی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی این استان نیز مسئله مبهم بودن مصادیق را مورد اشاره قرار داد، نظر شما درباره این مصادیق چیست؟

درخصوص مصادیق ترک فعل به تناسب مأموریت هر کارمندی می‌تواند تعدد موضوع داشته باشد اما مواردی که از باب هشدار به مقام‌های ذیربط در مواردی که عدم انجام موارد قانونی دستگاه احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین دولتی شود در قالب اقدامات اصلاحی و هشداری برای پیشگیری اعلام می‌شود و در صورت تحقق جرم برخورد قانونی خواهد شد.

قانون حفاظت از خاک، قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریست، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مدیریت بحران کشور، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد از مصادیقی هستند که به طور خاص در قانون برای ترک فعل مدیران ضمانت اجرایی پیش بینی شده است.

تسنیم: یکی از مسائل مهمی که اخیراً هم مورد تاکید رئیس دستگاه قضا و دادستان کل کشور بوده مسئله سوت‌زنی مردم و افشای فساد است، در حوزه ترک فعل مدیران، سوت‌زنی و اعلام مردمی چه جایگاهی دارد؟

بحث اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری مردم نسبت به حقوق عامه برای دستگاه قضائی لازم است، اطلاع‌رسانی مردم نشأت گرفته از نظارت عمومی است اگر این موارد به مطالبه‌گری ختم شود برای دستگاه قضائی ایجاد تکلیف می‌کند و دستگاه قضائی مبتنی بر آن تصمیم‌گیری می‌کند البته هر موضوعی انعکاس داده شود مکلف به رسیدگی هستیم اما باید نسبت به موضوعات تخصصی ورود داشته باشند.

لازمه شفافیت اطلاعات دستگاه قضائی؛ نظارت عمومی است و باید موارد به ویژه در قالب سازمان‌های مردم نهاد اگر هدف خود را در چارچوب قانون ثبت کرده باشند دنبال کنند و حق شکایت و حق اعتراض به تصمیات دستگاه قضائی وجود دارد.

از لحاظ قانونی مجازات پیش بینی شده برای هر جرم اثر بازدارندگی در فرد قطعا ایجاد می‌کند و در بسیاری از موارد فرد مرتکب از سیستم اداری به طور موقت و دائمی منفصل خواهد شد و دیگران هم متنبه خواهند شد، آنچه مهم است رعایت تناسب بین عمل ارتکابی و مجازاتی که در رأی اعلام می‌شود بسیار مهم است به عبارتی مجازاتی که در چارچوب قانون در رأی قاضی اعلام می شود رعایت تناسب بسیار اهمیت دارد، در بسیاری از موارد آرا دستگاه قضائی در بحث موضوع واحد؛ مجازات‌های مختلفی را پیش‌بینی می‌کند که این آرا طبق قانون صحیح است اما در افکار عمومی ممکن است قابل قبول نباشد.

رعایت تناسب بین فعل ارتکابی و مجازات یک موضوعی است که به لحاظ اینکه شعب و اوضاع و احوالی که متهم مرتکب جرم شده ممکن است متفاوت باشد بنابراین احتمال اینکه خروجی متفاوتی داشته باشد وجود دارد. دستگاه قضائی باید این مسئله را به شکلی عملیاتی حل کند تا افکار عمومی را قانع کند و این کار بسیار سختی است بنابراین ممکن است آرا و دادگاه‌ها در مواردی بازدارندگی قطعی نداشته باشد.

گفت‌و‌گو از مبین جلیلی

انتهای پیام/711/