رصد و بازرسی مناقصه و مزایده دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نفتی استان بوشهر
سرپرست دفتر حقوقی و بازرسی استانداری بوشهر از نظارت بر مناقصه و مزایده دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: رصد و پایش تمامی مناقصات و مزایده‌های ادارات و شرکت‌های دولتی و نفتی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، سید حسن موسوی صبح امروز در نشست با مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی استان از نظارت بر مناقصات، مزایده‌ها و نحوه واگذاری اراضی دولتی و ملی توسط دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اظهار داشت: با تکیه بر شرح وظایف ذاتی و تخصصی این دفتر، رصد و پایش تمامی مناقصات، مزایده‌ها و واگذاری اراضی دولتی و ملی در دستور کار است.
وی اضافه کرد: نظر به حساسیت افکار عمومی و پیگیری مثبت و منطقی رسانه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در خصوص برخی واگذاری‌های اراضی صورت گرفته، نظارت دقیق در دستور کار ویژه قرار گرفته است.
سرپرست دفتر حقوقی و بازرسی استانداری بوشهر بیان کرد: مزایده‌های انجام شده در دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و یا شرکت‌ها نفتی مستقر در استان بوشهر با وجود اعتراضات مکرر به قیمت‌های بسیار نازل، سبب اقدام موثر از جانب برخی متولیان در راستای صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه نشده است.
موسوی افزود: بر اساس گزارشات شفاهی و کتبی واصله، در مناقصات نیز در احراز اهلیت برنده مناقصه تخلفات عدیده‌ای صورت گرفته و هیچ توجهی به تخصص و توان مالی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت مورد نظر انجام نشده است.
وی اضافه کرد: فارغ از ایرادات وارده به اصل قرارداد، روند مزایده و مناقصه و واگذاری اراضی، بعضاً اشخاص در اجرای مفاد قراردادهای منعقده نیز تخلفات کثیری دارند و از تعهدات خویش به خصوص تعهدات مالی عدول کرده که به سبب عدم پیگیری‌های موثر، مستمر و با کیفیت واحدهای حقوقی در طرح دعوی یا اقامه شکایت کیفری توسط دستگاه‌های اشارت رفته و عدم نظارت محسوس و نامحسوس واحدهای بازرسی و غیره در دستگاه اجرایی، موجبات تضییع بیت‌المال و ایجاد تعهدات مالی زائد بر ذمه دولت را فراهم میکند.
سرپرست دفتر حقوقی و بازرسی استانداری بوشهر تصریح کرد: این مجموعه در راستای صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه، آمادگی خود را برای هرگونه مساعدت و معاضدت قضایی دستگاه‌های اجرایی در تمامی پرونده‌های تشکیل شده مشروط به درخواست کتبی آنان اعلام میکند.
موسوی بیان کرد: آند دسته از مدیران که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و سوداگران اراضی دولتی با دیده اغماض نگریسته و یا کرنش نشان داده‌اند را در شاخص‌های ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار می‌گیرد و یقیناً علاوه بر هیئت بدوی تخلفات ذیربط، به استناد دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف مدیران و کارکنان دولت و سایر قوانین موضوعی نسبت به معرفی آنان به مراجع قضایی برای تعقیب کیفری اقدام می‌شود.
انتهای پیام/190/
