اصلاح سهمیه تولید اوپک پلاس به نفع کشورهای حاشیه خلیج فارس است

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان در اوایل ماه جاری میلادی بزرگترین اصلاحات در اوپک‌ را طی سال‌های اخیر مشخص کرد و آن را امتیازی برای کشورهایی نامید که در صنعت نفت این گروه سرمایه گذاری می‌کنند.
این تغییرات راه را برای سهمیه‌های بیشتر تولیدکنندگان حاشیه خلیج فارس مانند عربستان، امارات و کویت در ازای کاهش تولید کشورهای آفریقایی مثل نیجریه و انقلاب باز می‌کند.
سهمیه‌های تولید به عنوان پایه محاسبه طرح‌های کاهش تولید، دهه‌هاست یکی از موضوعات حساس در اوپک است، چون اکثر تولید کنندگان سهمیه بیشتری می‌خواهند تا بتوانند پول بیشتری از صادرات نفت خود به دست آورند.
این تغییرات طی سال‌های آینده شدیدتر خواهد بود، چون تولیدکنندگان بزرگ خاورمیانه سرمایه‌گذاری خود را افزایش داده‌اند، در حالی که تولید در کشورهای آفریقایی که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل مواجه هستند، کاهش یافته است.

تولیدکنندگان نفت حاشیه خلیج فارس ظرفیت مازاد کمی در بازار جهانی نفت دارند اما سالهاست بیشتر سهمیه اوپک را به خود اختصاص داده‌اند.
قدرت و تسلط این تولیدکنندگان طی 15 سال گذشته با بالا رفتن ظرفیت تولیدشان رو به افزایش بوده، در حالی که تولید آفریقابه دنبال کاهش سرمایه‌گذاری در این قاره پایین آمده است.
تولیدکنندگان آفریقایی برخلاف تولیدکنندگان حاشیه خلیج فارس به شدت وابسته به سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی نفت هستند و این شرکت‌ها هم طی سال‌های اخیر آفریقا را کنار گذاشته و به دنبال سرمایه گذاری در نفت شیل آمریکا و میادین غنی برزیل و گویان هستند.
سهم کشورهای عربستان، امارات و کویت از تولید اوپک در ماه مه 10 درصد بالاتر از 15 سال گذشته و برابر با 55 درصد بود. سهمیه تولید نیجریه و آنگولا در همین دوره بیش از 3 درصد پایین آمده و به 9 درصد رسیده است.
افزایش ظرفیت تولید این سه کشور خاورمیانه بین سال های 2020 تا 2025 روی هم رفته برابر با 1.2 میلیون بشکه در روز بوده است، یعنی دو برابر ظرفیتی که نیجریه و آنگولا طی همین دوره از دست داده‌اند.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت و متحدانش در ائتلاف اوپک پلاس در اجلاس چهارم ژوئن سهمیه‌های تولید برای اکثر اعضا را تغییر دادند.
طبق گفته برخی منابع اوپک، این تغییر برای ایجاد یک سیستم عادلانه‌تر و نشان دادن واقعیت ظرفیت تولید کشورهای عضو ضروری بوده است.
انتهای پیام/41