جایگاه سازمان محیط زیست در "برنامه هفتم توسعه" در حد یک سازمان صرفاً تشریفاتی است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یک ماه پیش پیش‌نویس "لایحه برنامه هفتم توسعه" رونمایی شد. در همان روزهای نخست انتشار پیش‌نویس، لایحه مذکور مورد انتقاد جامعه علمی و دانشگاهی محیط زیست کشور قرار گرفت.

کارشناسان محیط زیست پس از بررسی احکام لایحه اینطور استنباط کردند که موضوع حفاظت محیط زیست در لایحه نادیده گرفته شده و حتی بندهایی از آن در تقابل با محیط زیست است!

مواردی از جمله نادیده گرفته شدن بند "ارزیابی زیست‌محیطی" است که اجرای پروژه‌های بزرگ را منوط به تأیید سازمان حفاظت محیط زیست می‌کرد، حذف بندهای مربوط به "آلودگی هوا"، نادیده گرفته شدن مبحث "آبخیزداری"، در نظر گرفته نشدن "پرداخت حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌‌ها" از جمله مواردی بود که با اعتراض کارشناسان همراه بود.

حذف احکام محیط زیستی از برنامه هفتم توسعه علاوه بر دوستداران محیط زیست کشور با انتقاد علی سلاجقه؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سمیه رفیعی؛ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز همراه شده بود.

در این رابطه، الهه پهلوان؛ کارشناس ارشد برنامه‌ریزی محیط زیست و عضو بنیاد حفاظت از محیط زیست و حیات وحش ایران به تسنیم گفت: برنامه ششم توسعه با تمامی نقدهایی که بر آن وارد بود علاوه بر اشارات محیط زیستی در بخش‌های مختلف، در بخش 9 برنامه اختصاصاً با عنوان محیط زیست و منابع طبیعی به موارد محیط زیستی پرداخته بود. جای تعجب دارد که در برنامه پنج ساله هفتم نه‌تنها فصلی با عنوان محیط زیست وجود ندارد بلکه در فصول دیگر هم نگرش محیط زیستی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه انتقادات زیادی در خصوص پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه وجود دارد، ادامه داد: به عنوان مثال در فصل آب، از نگاهداشت صحیح هیچ صحبتی نشده و بار دیگر، نام وزارت نیرو به عنوان مسئول مدیریت آب مطرح شده، در حالی که تمامی مصیبت‌های ما در حوزه آب به این وزارتخانه برمی‌گردد؛ وزارتخانه‌ای که بیش از 40 سال مدیر تمام عیار آب کشور بوده و بیشترین بودجه کشور را در اختیار داشته اما اکنون وضعیت منابع آب بغرنج است.

این کارشناس محیط زیست افزود: این نشان می‌دهد که وزارت نیرو، صلاحیت مدیریت بر این عرصه را ندارد و با رویه فعلی، همان چرخه باطل گذشته ادامه پیدا می‌کند. در تمام سال‌های گذشته از وزارت نیرو چه کار مثبتی در زمینه مدیریت آب سر زده که همچنان، همان چرخه را در پیش‌نویس تکرار کرده‌اند؟ در مواد 131، 141 و مابقی بندها همان حرف‌های تکراری ذکر شده، مبنی بر اینکه وزارت نیرو بهای آب را افزایش دهد و درآمد حاصل از آن را برای مدیریت آب صرف کند؛ به این مفهوم که وزارتخانه از طریق درآمد حاصله، به سیاست سازه‌سازی و انتقال آب ادامه دهد.

پهلوان با اشاره به مواد 39 بند ب و  40 بند ح در برنامه هفتم، تصریح کرد: در این مواد به نوعی تعارض و عدم وحدت رویه وجود دارد؛ در ماده 39 ب گفته شده هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرک‌های مسکونی، صنعتی، کشاورزی (زراعت، باغداری، دام و طیور) و خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی، ایجاد شهرهای جدید و نیز گسترش شهرهای کنونی بر اساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. آب مورد نیاز صنایع، به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف تأمین خواهد شد.

وی اضافه کرد: وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به طور موقت بر اساس قیمت آب جایگزین، مجوز بهره‌برداری از آب متعارف را صادر کند! و در ماده 40 بند ح انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی را برای مصارف غیر شرب ممنوع کرده است! و تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ کردن حقابه‌های محیط زیستی و حقابه‌های مبدأ خواهد بود.

عضو بنیاد حفاظت از محیط زیست و حیات وحش ایران تأکید کرد: از دیگر موارد مهم دیگری که به آنها پرداخته نشده احیای رویشگاه‌ها و بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحرانی، بازنگری، تهیه و تدوین برنامه عمل و حفاظت و مدیریت مناطق 4 چهارگانه محیط زیست، بحث گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات وحش، اعطای تسهیلات و اعتبار جهت از رده خارج کردن سالانه وسایل نقلیه، عدم توجه به طرح‌های جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل دریا، رودخانه، جنگل و...، احیا و مدیریت تالاب‌ها، عدم توجه به مسئله آلودگی هوا، عدم توجه به تأمین حقابه‌های محیط زیستی (رودخانه‌های مشترک و مرزی) و...، است.

پهلوان تصریح کرد: موضوع اساسی دیگر مبحث بسیار مهم ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح های توسعه است؛ این برنامه در ماده 22 خود راه قانون گریزی را جهت عدم رعایت الزامات محیط زیستی باز گذاشته است. روند تدوین گزارش های ارزیابی زیست محیطی طی سال‌های گذشته غلط بوده است. با رجوع به حافظه تاریخی و مرور اخبار این حوزه طی چند سال گذشته، کم‌تر پروژه حاشیه‌سازی وجود داشته که بحثی از گزارش ارزیابی محیط زیستی آن به میان نیامده باشد.

وی افزود: حتی برخی مراحل ارزیابی دل به خواهی بوده است؛ کافیست چندین پروژه را مانند گزارش ارزیابی سد گتوند در بحث غربالگری و دامنه‌یابی مورد بررسی مجدد قرار دهیم تا ببینیم این گزارش به چه میزان دقیق و درست بوده است. سوال دیگر این است که با توجه به اینکه قرار بود 411 پروژه فاقد مجوز زیست محیطی تا زمان دریافت مجوز متوقف بمانند  تکلیف این پروژه‌ها چیست و آیا برنامه هفتم راه گریزی برای ارزیابی این 411 پروژه خواهد بود؟

این کارشناس محیط زیست گفت: چند موضوع بحث‌برانگیز دیگر در این ماده 22 در بند الف و ب است؛ یکی آنکه تعریف پروژه بزرگ مقیاس و یا کوچک مقیاس چیست و چه نهاد و مجموعه‌ای باید این کلان پروژه‌ها را به لحاظ مقیاس تعیین و تکلیف کند. از طرفی نکته‌ای که در این ماده در نظر گرفته نشده، این است که در حال حاضر قوانین مربوط به ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها را در کشور داریم و ساز و کار آن تعریف شده است؛ لذا مشخص نیست، که این برنامه، خواسته است این ساز و کار را ارتقا دهد و یا هدف دیگری داشته است .

پهلوان ادامه داد: در کشور ما معمولاً پروژه‌های بزرگ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و سایر پروژه‌ها بدون ارزیابی و با تمامی پیامدها و تبعاتش اجرایی می‌شود. از سوی دیگر در خصوص تعیین و تکلیف پروژه گفته شده ظرف مدت 3 ماه توسط سازمان حفاظت محیط زیست باید تعیین و تکلیف شود و عدم تعیین و تکلیف در این مدت 3 ماهه به منزله تأیید است! با توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با کمبود نیرو در بررسی پروژه‌های مختلف مواجه است و در این خصوص با یک ترافیک کاری رو به رو است، اختصاص مدت 3 ماه برای تعیین و تکلیف پروژه‌ها منطقی نخواهد بود!

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در سالیان گذشته بنا بود جهت رفع این نقیصه یک قانون جامع و اختصاصی برای ارزیابی محیط زیست ایران تصویب شود و در دولت دوازدهم لایحه‌ای در این خصوص به تصویب رسید. بر اساس گفته‌های حمید جلالوندی مدیرکل اسبق دفتر ارزیابی زیست محیطی در کتاب "تجربه مدیریتی مدیران سازمان محیط زیست در دولت دوازدهم" کلیات این لایحه در صحن مجلس رد شده است؛ آیا زمان آن نرسیده مجدداً این لایحه را اصلاح و بازخوانی کنیم و به سمت قانونی شدن آن برویم.

انتهای پیام/