واردات خودرو در چه شرایطی راه‌گشاست؟
در حالی مخالفان واردات خودروهای کارکرده اجرای این طرح را عامل افزایش تقاضای ارز و قیمت آن می‌دانند که موافقان معتقدند دولت باید سازوکاری ایجاد کند تا مردم با ارز‌های خانگی خود، بتوانند واردات خودروهای کارکرده را انجام دهند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مشکلات صنعت خودرو ایران عموماً ریشه در دولتی بودن خودروسازان و انحصاری بودن این صنعت در کشور دارد. این مسئله با افزایش تحریم‌های خارجی تشدید و صنعت و بازار خودروی ایران سال‌های پرتلاطمی را سپری می‌کند.
یکی از نسخه‌هایی که برای ساماندهی بازار خودرو و رفع انحصار از این صنعت پیچیده شده، واردات خودروهای نو و کارکرده است. واردات خودرو حدود یک سالی است که با چراغ‌سبز مجلس، از سوی دولت پیگیری می‌شود و چندین محموله خودرو خارجی راهی بندر‌های ایران شده است. اما مطابق پیش‌بینی‌ها انتظارات مردم برآورده نشد و وضعیت بازار بهبود نیافته است.
اما طرح واردات خودروهای کارکرده بعد از پاس‌کاری‌های فراوان میان دولت، مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً به تصویب رسید. طرحی که از سوی نمایندگان مجلس، نوشدارویی برای بازار خودرو معرفی شده است.
دعوای اصلی طرف‌داران و مخالفان واردات خودروهای کارکرده، مسئله تأمین ارز موردنیاز برای این طرح است. مخالفان با تأکید بر تنگنای ارزی فعلی، اجرای این طرح را عاملی بر افزایش تقاضای ارز و به دنبال آن افزایش قیمت آن می‌دانند. درحالی‌که موافقان معتقدند دولت باید سازوکاری ایجاد کند تا مردم با ارز‌های خانگی خود، بتوانند واردات خودروهای کارکرده را انجام دهند.
پیامد استفاده از ارز قاچاق برای واردات خودرو
در همین رابطه، لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس در اظهاراتی گفته است: برای واردات خودرو اصلاً به ارز بانک مرکزی نیاز نداریم، برای چه نمی‌گذارید مردم از ارز خودشان استفاده کنند، طبق برآورد اولیه بیش از 60 میلیارد دلار در خانه‌های مردم ارز وجود دارد.
فارغ از درستی یا نادرستی در مورد میزان ارز‌های خانگی، اما واردشدن حجم قابل‌توجهی ارز به بازار با مشخص نبودن منشأ تأمین آن، چه اثری در بازار و نرخ ارز خواهد گذاشت؟
در همین رابطه، رضا غلامی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به راهکار ارائه شده در خصوص واردات خودرو به‌وسیله ارز‌های خانگی گفت: این مسئله مانند موضوع واردات بدون انتقال ارز، با ابهاماتی همراه است. اگر اثبات شود، ارز استفاده شده برای واردات خودرو صرفاً منبع خانگی داشته است، مشکلی ایجاد نمی‌شود.
غلامی افزود: اما نگرانی از اینجاست که افراد دلار را از بازار آزاد خریداری کرده و نام دلار خانگی بر آن گذارند؛ در این صورت چه مکانیزمی برای جلوگیری از بروز چنین مواردی چیده شده است؟ در این شرایط فشار بر بازار ارز افزایش خواهد یافت و منجر به افزایش نرخ‌ها خواهد شد.
وی در همین رابطه توضیح داد: در شرایطی که شخصی با استفاده از دلار‌های خانگی خود، خودرو شخصی وارد کند؛ یعنی قصد فروش آن را نداشته باشد و با ثبت‌کردن این اقدام از خرید دوباره دلار این افراد جلوگیری شود، واردات خودرو با ارز خانگی اشکالی ندارد و با افزایش تقاضا ارز در بازار آزاد روبرو نیست.
عدم تأمین رسمی ارز واردات خودرو موجب افزایش نرخ دلار می‌شود
غلامی در مورد این فرض که سرمایه‌ای از خارج کشور به شکل ارث یا نحوی دیگر به فردی رسیده است و برای واردات خودرو سرمایه‌گذاری شود، توضیح داد: در صورت اثبات واریز ارز از خارج از کشور به‌حساب شخصی و ثبت‌شدن آن در سیستم، این واردات نیز مسئله‌ای ندارد؛ اما به‌طورکلی در این پیشنهاد منشأ تأمین ارز دچار همچنان اشکال است. به طور مثال فردی می‌گوید که 1 میلیون دلار ارث پدری در خارج از کشور دارد و از همان منبع مالی قصد واردات 100 خودرو 10 هزاردلاری دارد البته بعد از فروش خودروها پول آن را از کشور خارج نکرده و تا 10 سال در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند این مسئله بدون اشکال است.
وی ادامه داد: اگر با دلار خانگی، خودرو وارداتی خریدوفروش شود مسئله‌ساز خواهد شد؛ زیرا با ریال خودرو فروخته شده در بازار، ارز از بازار آزاد خریداری می‌شود و این روند ادامه‌دار خواهد بود؛ همین موضوع باعث به‌هم‌ریختن بازار ارز می‌شود.
استفاده از ارز‌های قاچاق در پوشش واردات بدون انتقال ارز
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شباهت واردات خودرو به روش بدون انتقال ارز (مشخص نبودن منشأ تأمین آن) و خرید خودرو با ارز خانگی توضیح داد: مشکل هر دو حالت مشخص نبودن منشأ تأمین ارز است و به عبارتی می‌توان گفت این موضوع مصداق پول‌شویی و ارز خارج از شبکه است؛ زیرا بر اساس قانون مبارزه با پول‌شویی نگهداری دلار خانگی قاچاق محسوب می‌شود.
وی در همین رابطه ادامه داد: این اقدامات در برخی مواقع نشان‌دهنده قاچاق کالا است که متخلفین بنا به دلایلی نیاز دارند تا ارز آن را به ریال تبدیل کنند؛ بنابراین این افراد در این موارد برای کسب سود چندبرابری وارد بازارهای جانبی نظیر واردات خودرو می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین می‌توان گفت تقریباً بیشتر افرادی که به دنبال واردات بدون انتقال ارز هستند نمی‌توانند منبع مالی خود را مشخص کنند؛ زیرا یا ارز آن را از بازار داخلی تهیه کرده‌اند یا در زمان بحران‌ها از بازار قاچاق، ارز خریداری کرده‌اند تبعات این اقدامات در بلندمدت مشخص می‌شود و منجر به بالارفتن قیمت خودرو خواهد شد.
افزایش نرخ ارز موجب گران‌تر شدن خودرو خواهد شد
غلامی با تأکید بر اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر قیمت خودرو، توضیح داد: واردکردن ارز در بازار قاچاق و بزرگ کردن این حوزه منجر به افزایش تقاضا در این بازار می‌شود. در نتیجه قیمت ارز بالا خواهد رفت و به‌تناسب قیمت دلار قیمت خودرو هم‌افزایش پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی دررابطه‌با سیاست صحیح در واردات پیشنهاد داد: ارز باید به واردات آن بخشی از مواد اولیه صنایع خودرویی و سایر صنایع تخصیص داده شود که توان داخلی پوشش نمی‌دهد، تا واردات همراه با رونق گیری این صنایع باشد. اما می‌توان گفت، در شرایطی که بازار داخلی تنظیم نشده نباشد و ارز مازاد هم وجود داشت می‌توان به واردات خودروهای کارکرده فکر شود البته این اقدام باید به‌گونه‌ای باشد که بازار داخلی خراب نشود.
واردات خودرو در چه شرایطی راه‌گشا خواهد بود؟
به گزارش تسنیم، بر اساس آنچه گفته شد، مسئله واردات خودروهای کارکرده در شرایطی که مازاد ارز وجود داشته باشد، با رعایت دستورالعمل‌هایی می‌تواند، در تنظیم‌گری بازار خودرو نقش قابل‌توجهی داشته باشد. اما در شرایط فعلی نسخه واردات خودرو به هر قیمتی و با هر ارزی بدون توجه به منشأ تأمین آن، فساد و آسیب‌های بیشتری از مزایای آن دارد.
موضوع واردات خودرو به شکلی پیش رفته است که در چند سال گذشته، حتی در اظهارات مقامات پلیس راهنمایی‌ورانندگی نیز به‌عنوان تنها راه نجات حمل‌ونقل کشور معرفی می‌شود. واردات خودروهای کارکرده در روز‌های گذشته؛ مانند حماسه‌ای از سوی بعضی از نمایندگان مجلس و رسانه‌ها معرفی شده است، این مسئله حکایت از ناآشنایی بعضی از سیاست‌گذاران کشور با مسائل کلان اقتصادی دارد.
واردات خودرو تنها در شرایطی می‌تواند وضعیت بازار را بهبود دهد که خود موجب افزایش تقاضای ارز و به‌تبع آن افزایش نرخ در بازار ارز نشود؛ از طرف دیگر بهتر است دولت هرچه سریع‌تر شرایط شرکتهای بزرگ خودروسازی را تغییر داده و زمینه ایجاد رضایت را برای متقاضیان خرید خودرو فراهم کند.
انتهای پیام/
