رسیدگی به "شکایات دیوانی" متحول می‌شود؟!
اصلاح قانون دیوان عدالت اداری از تحمیل هزینه به مردم، انتظار در وقت رسیدگی اولیه در شعب بدوی، تضییع حقوق و از دست رفتن فرصت اشخاص جلوگیری می‌کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پس از انتشار ابلاغ قانون "اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" رییس‌جمهور در روزنامه رسمی کشور در 22 خرداد ماه، دیوان عدالت اداری باید رویه قضایی و رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات را بر اساس قانون جدید پایه‌ریزی و اجرا کند.
اما چرا قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیاز به اصلاح داشت؟
آنچنان که از متن قانون جدید برمی‌آید، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری از تحمیل هزینه به مردم، انتظار در وقت رسیدگی اولیه در شعب بدوی، تضییع حقوق و از دست رفتن فرصت اشخاص جلوگیری می‌کند و از سویی نیز به دستگاه‌ها فرصت داده می‌شود تا تکالیف قانونی خود را در این مرحله عمل کنند.
دیوان عدالت اداری مکلف به ارائه خدمات به صورت الکترونیکی شده
حجت‌الاسلام غضنفرآبادی؛ رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره دلیل اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به تسنیم گفت: "بر اساس ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این دیوان مسئول رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از کارکنان دستگاه‌های اداری را دارد. دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی تشکیل شده و برای اینکه این شکایات آسان شود قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تدوین شد و چندین بار اصلاح شد، آخرین اصلاحات در پایان اردیبهشت امسال رخ داد. اصلاحاتی در زمینه رسیدگی سریع‌تر دادرسی انجام شد تا رسیدگی به شکایات یک مرحله‌ای شد و با حضور چند قاضی انجام می‌شود."
غضنفرآبادی ادامه داد: "یکی دیگر از اصلاحات، شرایط قضات دیوان عدالت اداری است و نوآوری این اصلاحیه داشتن سابقه 7 ساله است و اگر کسی که استخدام می‌شود دکتری داشته باشد بدون سابقه و با طی دوره کارآموزی می‌تواند مشغول شود. دیوان عدالت اداری مکلف به ارائه خدمات به صورت الکترونیکی شده است."
فراهم شدن امکان رسیدگی الکترونیکی به دعاوی در دیوان عدالت اداری
جواد سپهری‌کیا، معاون حقوقی دیوان عدالت اداری هم در این باره به تسنیم گفت: "دیوان عدالت اداری به بیش از 800 دعوا رسیدگی می‌کند که این دعاوی متعدد و متنوع است. دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی نهادهای غیر دولتی و خصوصی رسیدگی نمی‌کند ولی در سایر امور دیوان وظیفه دارد."
به گفته این مقام مسئول، معاونت شهرداری و شهرسازی، اداری و استخدامی، کار و تامین اجتماعی 3 معاونت دیوان عدالت اداری است. حق شکایت برای مراجع نظارتی در این اصلاحیه اعمال شده است و نظام پذیرش دادخواست از دیوان به چند روش حضوری و الکترونیکی انجام می‌شود.
معاون حقوقی دیوان عدالت اداری ادامه داد: "به سازمان‌های مردم نهاد اختیار داده شده تا مواردی که موجب تضییع بیت‌المال می‌شود می‌توانند به شعبات مراجعه کنند. نکته بعدی معاونت حقوق عامه است که اقدام به پایش اقدامات دستگاه‌های دولتی می‌کند که ممکن است در زمینه حقوق عامه اصطکاکی رخ دهد. این قانون از 22 خرداد 1402 لازم‌الاجرا شده است. اشخاص شاکی با این اصلاحیه می‌توانند به دستگاهی که از آن شکایت دارند مراجعه کنند و دستگاه باید تا 3 ماه به این شکایت رسیدگی کنند. این موضوع موجب اطاله دادرسی نمی‌شود و دستگاه مکلف به رسیدگی یه شکایت افراد است."
وی درباره دعاوی مطرح شده درباره عدم تعیین تکلیف جامعه ایثارگران گفت: "دستگاه‌ها مکلف هستند جامعه ایثارگران را تعیین تکلیف کنند."
یک مرحله شدن طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری
غلامرضا مولابیگی؛ عضو حقوقی شورای نگهبان و معاون سابق دیوان عدالت اداری هم به خبرنگار تسنیم اظهار کرد: "در بحث اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل اینکه 3 نوع دعوا وجود دارد یکی شکایت از مصوبات، دیگری دعاوی اعتراض به مراجع شبه قضایی، دعاوی مربوط به تصمیمات و اقدامات است. یک مرحله‌ای شدن رسیدگی به دعاوی از جمله اقدامات خوب انجام شده در اصلاح قانون دیوان عدالت اداری بود."
وی ادامه داد: "اصلاح دیگر این بود که پیش‌تر برای مطالبه خسارت باید شهروندان به دو مرجع طرح دعوی می‌کردند که در این اصلاحیه برطرف شد. مهم‌ترین نکته در بحث تصمیمات و اقدامات است که مقرر شد؛ اگر دستگاه‌های اجرایی تصمیمی را درباره افراد می‌گیرند باید به آنها ابلاغ کنند و افراد تا 6 ماه حق اعتراض به ابلاغ دیوان عدالت اداری را دارند."
آنطور که از شواهد برمی‌آید، این اصلاحیه در حقیقت راهی برای تحول در رسیدگی مردم از دستگاه‌های مختلف است، هر چند از صلاحیت دیوان در برخی از رسیدگی‌ها از جمله ابطال مصوبات برخی شوراهای عالی کاسته شده است، اما در حل اختلاف مردم و ارگان‌های دولتی، گامی مؤثر محسوب خواهد شد.
انتهای پیام/