اسرائیل در آستانه بحران قانونی؛ اوج‌گیری تقابل دادستان کل با ائتلاف نتانیاهو

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همانطور که انتظار می‌رفت اصرار کابینه بنیامین نتانیاهو بر تصویب لوایح اصلاحات قضایی از یکسو و تداوم اعتراضات مخالفان برای بیست و هفتمین هفته پیاپی، اصطکاک میان نهادها و مقامات حامی و مخالف این اصلاحات را بیش از پیش تشدید کرده و باعث شده برخی وزیران کابینه نتانیاهو خواستار اخراج گالی بهاراو – میرا، دادستان کل این رژیم شوند.

در طول شش ماه گذشته معترضان نسبت به اصلاحات دیوان عالی با شدت متفاوت به حضور در خیابان های شهرهای مختلف ادامه داده اند. اگرچه نتانیاهو درصدد بود با ورود به مذاکرات با سران اپوزیسیون و وقت‌کُشی اعتراضات را دچار وضعیتی فرسایشی کرده و از تاب و توان بیندازد، اما به نظر می‌رسد این تاکتیک به نتیجه نرسیده و وزیران کابینه از ادامه یافتن اعتراضات به ستوه آمده اند و خواستار اخراج دادستان کل به دلیل ممانعت از سرکوب معترضان شدند.

گالی بهاراو میرا، دادستان کل رژیم اسرائیل در طول اعتراضات چندین بار با مداخله در سیاست‌های کابینه مانع از تشدید سخت‌گیری‌ها علیه معترضان شد؛ از جمله در ماه مه 2023 در حکمی به پلیس اسرائیل دستور داد از هرگونه اقدام برای سرکوب معترضان خودداری کند و حق اعتراض آنان را به رسمیت بشناسد. همچنین در ماه مارس نیز وقتی اختلافات میان آمیخای اشد، رئیس پلیس تل آویو و بن گویر به دلیل عدم مقابله با معترضان به اوج رسید و بن گویر، اشد را از این مقام برکنار کرد، دادستان کل حکم بن گویر را تعلیق نمود و اشد را به مقام خود بازگرداند. به این ترتیب اکنون بسیاری از وزیران کابینه وی را تنها عامل ادامه پیدا کردن اعتراضات تا 27 هفته می دانند.

از هفته گذشته که ائتلاف تصویب لوایح اصلاحات را به دستورکار خود بازگردانده، دیگر بار شدت اعتراضات در شهرهای مختلف رژیم اسرائیل تشدید شده است. معترضان در حال برنامه ریزی برای تسخیر خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و به ویژه بزرگراه منتهی به فرودگاه بن گوریون هستند. انتظار می‌رود شمار معترضان نیز در اعتراضات مجدد افزایش یابد.

احضار  دادستان کل و نشست طوفانی کابینه

دوشنبه گذشته گالی باهاراو- میرا، دادستان کل و برخی دیگر از مقامات وزارت دادگستری به نشست کابینه احضار شدند تا در خصوص نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه ضمانت اجرایی در برابر اعتراضات شش ماه اخیر گفت‌وگو کنند. اما وزیران کابینه سعی کردند این جلسه را به محاکمه دادستان کل مبدل کنند. این نشست با جنجال‌های زیادی همراه شد. از آن جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل امروز دادستان کل را به انفعال در برابر تمرد نظامیان متهم کرد و گفت: «در برابر تمرد و فتنه در ارتش هیچ اقدامی نمی کنید و این یک تهدید جدی علیه امنیت ملی است.» نتانیاهو همچنین دادستان کل را به استفاده «گزینشی» از قدرت خود به نفع معترضان متهم کرد و افزود چنین رفتاری یک ضربه بزرگ به دموکراسی است.

همچنین میری رگو، وزیر ورزش حمل و نقل نیز خواستار اخراج دادستان کل به دلیل جلوگیری نکردن از برهم خوردن نظم عمومی شد. رگو نیز مانند نتانیاهو باهاراو-میرا را به اجرای گزینشی اختیارات خود در حوزه ضمانت اجرا متهم کرد. یاریو لوین، وزیر دادگستری و معمار اصلی اصلاحات قضایی نیز دادستان کل اسرائیل را به طرفداری از معترضان متهم کرد و به او طعنه زد که باید اعتراف کند از نظر او مسدود کردن بزرگراه آیالون (در تل آویو) در صورتی که در مخالفت با دولت باشد، اقدامی قانونی است!

در همین راستا ایتامار بن گویر، وزیر امنیت عمومی نیز گفت: «در طول 27 هفته اعتراض و آشوب تنها 572 نفر دستگیر شده اند و تازه این تعداد نیز تنها علیه 6 تن پرونده قضایی تشکیل شده است. این عملکرد شرم آور است!» همچنین دودی ام سالم، وزیر در وزارت دادگستری (عملاً وزیر دادگستری دوم) نیز با لحنی شدیدتر دادستان کل را به کارشکنی در مسیر اداره جامعه متهم کرد و خواستار اخراج دادستان کل و دادستان دولت شد.

در پاسخ به این اتهامات اما گالی باهاراو – میرا تلویحاً وزیران کابینه را به مداخله سیاسی در وظایف تخصصی نهادهای ضامن اجرای قانون در فقره مدیریت اعتراضات علیه دولت متهم کرد. وی افزود: «امیدوارم دولت از من سرکوب تهاجمی‌تر اعتراضات را نخواهد. چنین امری قطعاً در تضاد با قضاوت حرفه ای فرماندهان پلیس حاضر در محل اعتراضات و دادستانی دولت است.» وی در ادامه صحبت خود نیز تأکید کرد در زمینه اقامه انبوه دعوی علیه معترضان با دولت همکاری نخواهد کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد روند تقابل دادستان کل و کابینه در حال اوج‌گیری است و ممکن است دو طرف را به سوی اقدامات رادیکال‌تر از جمله برکناری دادستان کل سوق دهد.

اخراج دادستان کل؟

شبکه کان (11) تلویزیون اسرائیل که روز گذشته و همزمان با نشست مذکور با وزرای کابینه بیرون از نشست دولت مصاحبه کرده از احتمال اخراج گالی باهاراو- میرا از سمت دادستانی کل خبر داده و اعلام کرده برخی وزرا تصریح کرده اند که نتانیاهو گزینه اخراج وی را رد نکرده است. همچنین یکی از وزیران کابینه نیز که به قید گمنامی با این شبکه مصاحبه کرده، معتقد است نشست دیروز کابینه عمق بحران اعتماد میان دولت و دادستان کل را به وضوح نشان داد و این امر برکناری دادستان کل را نیز مشروع می‌سازد. البته حزب لیکود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که اخراج دادستان کل در دستورکار قرار ندارد و نتانیاهو این گزینه را از روی میز برداشته است.

با این وجود به نظر می‌رسد گروهی از وزیران کابینه خواستار کنار گذاشتن دادستان کل هستند. در صورتی که این تمایل در کابینه افزایش یابد و ائتلاف را به صرافت اجرایی کردن این گزینه بیندازد، از یکسو انتظار می‌رود معترضان این اقدام را حرکتی رادیکال‌‎تر از اخراج یوآو گالانت به دلیل مخالفت با اصلاحات قضایی در اواخر ماه مارس تلقی کنند و آتش اعتراضات تشدید شود و احتمالاً شاهد اعتصاب سراسری باشیم.

اما از سوی دیگر بُعد دیگر بحران نیز که نباید از آن غافل شد، «بحران قانونی»[1] است. برکناری دادستان کل، این شائبه را برجسته می‌کند که دولت و البته شخص نخست وزیر اسرائیل در این زمینه دارای «تعارض منافع» آشکار است و لذا دیوان عالی می‌تواند در این زمینه مداخله کرده و تصمیم دولت را به حالت تعلیق درآورد. در صورت بروز یک چنین دو دستگی نهادی در میان دستگاه‌های حکومتی در رژیم صهیونیستی، مقامات مختلف و نیز شهرک نشینان این رژیم در خصوص اینکه کدام تصمیم را باید مبنا قرار دهند دچار تردید خواهند شد. این امر می‌تواند مانع فعالیت‌های روزمره دستگاه‌های اداری در رژیم اسرائیل شود.

از سوی دیگر باید تأکید کرد که توسل به چنین اقدام رادیکالی از سوی کابینه و لغو احتمالی آن توسط دیوان عالی احتمالاً اجازه نخواهد داد که احزاب عضو ائتلاف همچون گذشته به فعالیت عادی خود ادامه دهند. بدین معنا که انتظار می‌رود برخی از وزیران کابینه در واکنش به چنین وضعیتی از تداوم حضور در ائتلاف به دلیل عدم برخورداری از قدرت کافی، انصراف دهند. در میان اعضای دولت یاریو لوین و ایتامار بن گویر دو وزیری هستند که پتانسیل بیشتری برای حرکت به این سو دارند.