اجرای قانون هوای پاک و مقابله با تنش آبی در اولویت برنامههای وزارت کشور
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: از جمله اولویتهای تبیین شده این است که در چشمانداز توسعه پایدار استانها، موضوع محیط زیست مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی جمالینژاد با بیان اینکه تغییرات اقلیمی و شرایط خاص جغرافیایی کشور باعث حساسیت و اهمیت بیشتر موضوع محیط زیست شده است، اظهار کرد: تبعات جبرانناپذیر معضلات محیط زیست در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی باعث شده از استانداران خواسته شود تا نگاه ویژهای به موضوعات این حوزه و آمایش سرزمین داشته باشند.
وی افزود: از جمله موضوعاتی که در راستای حقوق عامه با تدبیر و اهتمام وزیر کشور مورد پیگیری قرار دارد، اجرای هر چه دقیقتر قانون هوای پاک است و در این رابطه از استانداران بهویژه استانداران استانهایی که با موضوع آلودگی هوا درگیر هستند، درخواست شده تا بخشنامهها و دستورالعملهایی که در این خصوص ارسال میشود را به صورت جدی پیگیری کنند و کانونهای آلودگی شهرهای تابعه را کاملاً شناسایی، رصد و به حداقل برسانند.
معاون عمرانی وزارت کشور در ادامه به اجرای طرحهای متناسب برای کنترل بیابانزایی و مقابله با کانونهای گرد و غبار در کشور تأکید و تصریح کرد: حمایت از طرح کاشت یک میلیارد درخت و پیگیری اجرای آن، از اینگونه طرحهاست که میتواند به عنوان یکی از طرحهای مهم در زمینه جلوگیری از سیلاب نیز در نظر گرفته شود و از طرفی باتوجه به ماده 22 قانون هوای پاک که باید تا سال 1406 سرانه فضای سبز شهرها به 15 متر افزایش یابد، پیگیری این موضوع از طریق شهرداریها نیز میتواند به این مهم کمک شایانی کند.
جمالینژاد افزود: تاکنون اقدامات خوبی در این بخش در شهرها، خصوصاً کلانشهرها انجام شده و حدود 100 شهر به سرانه تعیین شده رسیدهاند و یا بهزودی خواهند رسید.
وی همچنین با بیان اینکه اقلیم کشور ما خشک و کم آب است و این امر نباید دغدغهای را برای ذینفعان و زیستمندان ایجاد کند، بیان کرد: موضوع آب در کشور یک موضوع حیاتی است که متأسفانه در سالهای اخیر به دلیل کاهش نزولات جوی برخی از شهرهای کشور دچار تنش آبی شده و این موضوع باید به گونهای مدیریت شود که هم آب شرب و هم آب مورد نیاز تالابها و بخش کشاورزی تأمین شود.
معاون عمرانی وزیر کشور افزود: در وزارت کشور طرح جداسازی آب شرب از آب خام با جدیت در حال پیگیری است و جلسات منظم برای پایش وضعیت آبی در استانها برگزار میشود.
جمالینژاد به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان عامل تباه کننده منابع و منافع ملی و محیط زیست اشاره کرد و یادآور شد: تبعات گسترش این موضوع به نحوی است که حساسیت نهادهای نظارتی و مراجع قضایی را در پی داشته است و برای جلوگیری از نتایج منفی چنین ناهنجاریهایی ضرورت دارد تا جلسات مستمری در این خصوص در استان برگزار و با تشکیل کارگروههای تخصصی به ویژه در استانهای شمالی کشور، وضعیت تغییرات در سطح استان توسط استاندار همواره مورد رصد و ارزیابی دقیق قرار گیرد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در ادامه به رویکردهای دیگر برای حفظ محیط زیست تأکید کرد و گفت: در کنار ملاحظات قانونی، آنچه در حال حاضر در جامعه ضرورت دارد تغییر نگرش، نگاه و رفتار همه ذینفعان و مردم نسبت به مقوله محیط زیست و حفاظت از منابع ملی است که این امر هم از طریق توسعه فرهنگی و نهادینه کردن آن محقق میشود.
وی بیان کرد: اگر مردم شناخت دقیقی نسبت به ارزش ذاتی و اقتصادی منابع زیستی نداشته باشند، نمیتوان انتظار داشت که بتوانند بهطور درست و اصولی از محیط زیست و منابع طبیعی صیانت کنند.
جمالینژاد تصریح کرد: همه دستگاههای متولی حوزه محیط زیست و همه نهادهای فرهنگی کشور با تمام ظرفیت ممکن باید بخشی از برنامههای خود را بهطور بنیادین و دراز مدت معطوف به موضوع محیط زیست کنند.
معاون عمرانی وزیر کشور اظهار کرد: ما باید نسلی را تربیت کنیم که با بهرهگیری از اصول و معماری زندگی ایرانی ـ اسلامی بتوانند در همه موضوعات اجتماعی از جمله محیط زیست پیشرو و سرآمد باشند تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت این نسل، پیشرفت در کلیه زمینهها بهویژه محیط زیست را شاهد باشیم.
وی در خصوص برگزاری جایزه ملی محیط زیست نیز گفت: جایزه ملی محیط زیست یک فرصت برای شناخت استعدادهای بالقوه در حوزه محیط زیست و الگوسازی از این ظرفیت و تسری آن به کل جامعه بوده و یقیناً رویدادهایی از این دست میتواند مدیران اجرایی و همچنین شهرداران و دهیاران کشور را در ساختن شهرها و روستاهای دوستدار محیط زیست تشویق و ترغیب کند.
به گزارش دبیرخانه جایزه ملی محیط زیست، جمالینژاد اظهار امیدواری کرد: برگزاری این رویداد بتواند بخشی از زمینههای توسعه فرهنگ حفاظت محیط زیست را برآورده سازد.
انتهای پیام/