واکنش الوفاق به حمایت انگلیس از نقض حقوق بشر در بحرین

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین با صدور بیانیه‌ای گزارش سالانه وزارت خارجه انگلیس را  مبنی بر خروج بحرین از فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر،  غیرحرفه‌ای توصیف کرد.

الوفاق تاکید کرد که  گزارش سالانه وزارت خارجه انگلیس در شرایطی است که  دولت بحرین انواع نقض‌های حقوق بشری و جنایت علیه مردم بحرین اعمال و آن‌ها را از ابتدایی‌ترین حقوق آزادی‌ها در سطوح مختلف محروم می‌کند. آل خلیفه به بازداشت‌ها و شکنجه و نقض آزادی‌ها ادامه می‌دهد که بحرین به عرصه‌ای وحشتناک برای کسانی که خواهان آزادی، دموکراسی و عدالت هستند، تبدیل شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که این گزارش سالانه وزارت خارجه انگلیس را می‌توان به عنوان دروغ و روز سیاه تاریخ حقوق بشر یاد کرد . انگلیس در ازای دریافت رشوه و پول،  اصول حقوق بشر را نقض کرد.

جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین تاکید کرد که پرونده حقوق بشر در بحرین همچنان مملو از نقض حقوق بشر  است و خریدن مواضع کشورها واقعیت را تغییر نمی‌دهد . تلاش برای سرپوش گذاشتن یا پنهان کردن نقض‌ها و مشکلات کشور با شکست مواجه خواهد شد و این اقدام نشان‌دهنده شکست آل خلیفه و دولت انگلیس بزرگترین حامی استبداد و دیکتاتوری در جهان است.

بر اساس این بیانیه، نقض حقوق بشر در بحرین همچنان در حال افزایش است و در نیمه سال 2023 میلادی شاهد تداوم آشکار نقض حقوق بشر در این کشور بوده‌ایم  که نهادها و محافل حقوق بشری صدها مورد از تخلفات و محاکمه‌های ناعدلانه را رصد کرده‌اند.

الوفاق بحرین در ادامه افزود: زندان‌های بحرین مملوء از بازداشت‌شدگان سیاسی است و این درحالی است که ده‌ها کشور  دیگر ، تبعیدی‌های بحرینی  و کسانی که از تابعیت سلب شده‌اند ، در خود جا داده اند.ده‌ها معلول ، بیمار  در شرایط بغرنج و سخت زندان‌های بحرین به سر می برند که سال‌هاست شرایط ناتوانی و سخت خود را در مقابل چشم جهانیان  اعلام می‌کنند و گزارش ها و اسنادی از شرایط آن‌ها به دست  دولت و پارلمان انگلیس رسیده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: گزارش‌های بین‌المللی از جمله گزارش‌های کمیته‌های حقوق بشر سازمان ملل و آخرین گزارش وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که سیاست آزار و اذیت شهروندان شیعه در همه سطوح ، نژادپرستی، تبعیض و تشدید مجازات‌های  دسته جمعی به  بالاترین سطح خود رسیده است.

این انجمن تصریح کرد که بحرین به یک قانون اساسی توافقی که به شیوه‌ای دموکراتیک و قانونی نوشته شده باشد نیاز دارد تا آغازی برای ورود به راه حلی برای بحران‌های سیاسی، اقتصادی، فرقه‌ای و  حقوق بشر باشد که این بحران‌ها ناشی از فقدان قانون اساسی در کشور و حمایت برخی از کشورهای حامی دیکتاتوری و استبداد  از آل خلیفه است.

الوفاق تاکید کرد: مردم بحرین مصمم به تدوام اقدامات  مسالمت آمیز و متمدنانه خود برای رسیدن به یک نظام سلطنتی مشروطه واقعی به جای حکومت استبدادی، همانگونه که برخی از مردم این جهان از آن برخوردارند،  هستند».

این درحالی است که مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد که 120 مورد نقض حقوق بشر در ماه ژوئن در مناطق مختلف بحرین صورت گرفته است.

این مرکز حقوق بشر در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که این نقض حقوق بشر شامل تخلفاتی از جمله هشدار امنیتی، هجوم به منازل، ایجاد ایست بازرسی در بیش از 15 منطقه به ویژه « الدراز» و « السنابس» بوده و این درحالی است که مقامات بحرینی 15 نفر را احضار و 8 نفر را بازداشت کرده‌اند.

مرکز حقوق بشر بحرین تصریح کرد که طی یک ماه گذشته تخلفات فرقه‌ای زیادی در بحرین به ثبت رسیده که منجر به رنج شهروندان شیعه شده است. مهم‌ترین این تخلفات ممانعت مقامات امنیتی بحرین از اقامه نماز جمعه در 8 ژوئن و همچنین ممانعت از سخنرانی شیخ « فاضل الزاکی» روحانی بحرینی بود.

بحرین از سال 2011 درگیر موج بیداری اسلامی است. گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها آل خلیفه را به خاطر بازداشت مخالفان محکوم کرده‌ و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.

بحرین در دهه گذشته حدود 15 هزار نفر را به دلیل عقاید سیاسی بازداشت کرده و به این ترتیب به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانی در سال‌های گذشته تبدیل شده است.

انتهای پیام/