لایحه عفاف و حجاب به کمیسیون قضایی و فرهنگی مجلس ارجاع شد/ پیشبینی بیشترین بازدارندگی
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس با بیان اینکه لایحه عفاف و حجاب به کمیسیون قضائی و فرهنگی ارجاع شده است، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس درمورد عفاف و حجاب طرح نویی را ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، محمدعلی نقدعلی در جلسه شورای اداری استان اصفهان ضمن تبریک دهه ولایت و گرامیداشت هفته عفاف و حجاب به بررسی برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: این روزها برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق برنامههای مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است و همه وزارتخانهها، ارگانها و اداراتی که با برنامه هفتم در ارتباطند، طبق روال در بودجههای سنواتی نظارات و پیشتهاداتشان را مکتوب میکنند.
وی با بیان اینکه برخی از نهادها در جلسه با مجمع نمایندگان، نظرات و پیشنهاداتشان را در مورد برنامه هفتم مطرح کردهاند، افزود: پیشنهادات مطرحشده در کمیسیون و صحن علنی مجلس قابل بررسی است، البته شاکله برنامه را نمیتوان زیر و رو کرد و به همین دلیل توصیه میکنم پیشنهادات به صورت متراکم نباشد؛ بعضی از پیشنهاداتی که در طی برنامه ششم تجربه شد و به دنبال تغییر و یا گنجاندن آن در برنامه هفتم هستند را از طریق نمایندگان منعکس کنند تا در کمیسیون تلفیق و یا صحن علنی مطرح شود.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه عفاف و حجاب خاطرنشان کرد: حضور مردم در همایشهای دفاع از حجاب و عفاف بسیار درخشان و پررنگ بوده و باید از همه دغدغهمندان حوزه عفاف و حجاب تقدیر به عمل آورد؛ از ما خیلی سئوال میشود که لایحه حجاب و عفاف در چه مرحلهای قرار دارد؛ جامعه ایرانی و دغدغهمندان فرهنگ ایرانی ـ اسلامی نسبت به لایحه تدوینی اعتراض شدید و غلیظی داشتند و انصافا نیز انتقادات مطرح شده به جا بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر لایحه عفاف و حجاب به کمیسیون قضائی و فرهنگی ارجاع شده است، متذکر شد: سستی مجازاتهای در نظر گرفته شده، تنزل از جرمانگاری به تخلف و تضعیف جایگاه امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین سرفصلهای اعتراضات وارد شده به لایحه عفاف و حجاب است.
نقدعلی گفت: در کمیته تخصصی کمیسیونهای قضایی و فرهنگی برای بررسی لایحه عفاف و حجاب حدود 10 تا 15 جلسه مختلف برگزار کردیم و حوزههای علمیه قم و خراسان، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، مرکز پژوهشهای مجلس و اکثر صاحبنظران در حوزه عفاف و حجاب نظراتشان را مطرح کردند.
وی با اشاره به اینکه مرکز پژوهشهای مجلس در مورد عفاف و حجاب طرح نویی را ارائه داد، افزود: زمانی که کمیته تخصصی کمیسیون قضائی برای بررسی لایحه تشکیل شد، حدود 20 تا 30 مورد از نظرات و نسخههای مختلفی که برای اصلاح و ارتقای لایحه عفاف و حجاب ارائه شده بود، پیش روی ما قرار داشت و طی جلسات برگزار شده تقریبا لایحه را در کمیته تخصصی نهایی کردیم و آماده عرضه است.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه عفاف و حجاب در هفته پیشرو توسط کمیته تخصصی کمیسیون فرهنگی مورد بررسی نهایی قرار خواهد گرفت و آماده عرضه در صحن علنی مجلس خواهد شد، گفت: البته ریاست مجلس شورای اسلامی باز هم نسبت به صاحبنظران حوزه عفاف و حجاب فراخوان داده است، البته دیگر نظرات همه فعالان این حوزه به دست ما رسیده و دیگر جایی برای این فراخوان نمیبینم، حکم و حدود خدا درمورد حجاب مشخص است و نمیتوانیم حکم شارع مقدس را به رفراندوم و فراخوان بگذاریم و نظرات و سلیقههای اجرایی را نیز گرفتهایم.
وی با بیان اینکه در لایحه عفاف و حجاب بیشترین بازدارندگی پیشبینی شده است، تاکید کرد: اگر عزم جدی وجود داشته باشد، میتوان زودتر از زمان دوماههای که رئیس مجلس تعیین کرده، کار را جلو برد و امیدواریم که آقایان به روند کار سرعت ببخشند چون جامعه ایمانی از ما انتظار سرعت دارد.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: از استاندار و ریاست دادگستری استان تقاضا میکنم همان طور که رئیس جمهور، ریاست قوه قضایی و رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کردند، فعلا ماده 638 قانون مجازات اسلامی پابرجاست و برای برخورد با هنجارشکنیها خلاء قانونی وجود ندارد و نهادهای قانونی و قوه قضائیه با جدیدت از ظرفیت قانونی موجود استفاده کنند و جلوی هنجارشکنیها را بگیرند؛ همین طور ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر باید به وظیفه خودش با جدیت عمل کند.
وی با تاکید بر اینکه جامعه ایمانی سرخط هستند، تصریح کرد: بسیاری از مردم و اعضای جامعه ایرانی میپرسند در برخورد با این هنجارشکنیها چه برخوردی داشته باشند و این استفاده نکردن از ظرفیتهای موجود نشان میدهد که نهادهای متولی مردم را برای چگونگی اجرای امر به معروف و نهی از منکر ساماندهی نمیکنند و این وضع باید عوض شود؛ باید از ظرفیت قانون موجود استفاده کرد و تا زمانی که لایحه عفاف و حجاب به سرانجام برسد، با کمترین تکرار اشتباهات گذشته و برخورد میدانی با مردم، کار به سامان برسد.
انتهای پیام/163/.