مخالفت نمایندگان با رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی تقاضای رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل 85 قانون اساسی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با 79 رأی موافق، 110 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده تقاضای رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل 85 قانون اساسی به مدل های حکمرانی در جهان اشاره کرد و گفت: ما در سال 57 انقلاب کردیم، اما انقلاب اداری رخ نداد و ساختار اداری پیچیده و فسادآلود گریبانگیر کشور شد. از صد سال پیش ساختار نظام اداری تغییراتی نداشته و همه چیز باید در تهران تصمیم گیری شود. علی رغم اصول قانون اساسی به تمرکززدایی توجهی نشده و کشور به لحاظ ساختار اداری فرسوده و پرهزینه شده است.

وی افزود: کشورهای پیشرفته ابتدا نظام اداری خود را اصلاح کردند، بنابراین باید کار را به دست مردم بسپاریم، زیرا کشور ما کشوری مردم پایه است، اما نظام اداری این اجازه را به ما نمی‌دهد. متاسفانه در نظام اداری فعلی دغدغه توپ ورزشی برای نماینده مهمتر از موضوع مالیات است، چرا که نظام پارلمانی نداریم و نظام اداری ما تمرکزگرا است.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: مجلس در طرح مذکور به دنبال مدل حکمرانی نیمه متمرکز و تمرکززدا هستیم، همچنین اختیاراتی باید به مناطق و محلات تفویض شود و امور محلی را به محلی‌ها بسپاریم تا نظام اداری پرهزینه و فسادآلود و پیچیده که بیمار است را درمان کنیم. بستر قانون اساسی برای این موضوع وجود دارد.

به گزارش تسنیم، اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به شرح ذیل است:

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شرکت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

انتهای‌ پیام/