قیمت‌گذاری دستوری مهمترین چالش فعالان صنعت قند و شکر
پانزدهمین نشست میز صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع بررسی «صنعت قند و شکر» در حالی برگزار شد که فعالان این صنعت معتقدند قیمت‌گذاری دستوری مهمترین چالش فعالان این صنعت به‌حساب می‌آید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پانزدهمین نشست میز صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار به همت مدیریت نظارت بر ناشران و اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران این سازمان با موضوع بررسی صنعت قند و شکر با حضور رضا عیوض‌لو معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس، ولی‌اله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و جمعی از مدیران و فعالان این صنعت برگزار شد.
در این نشست رضا عیوض‌لو معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس، اظهار کرد: احداث کارخانه‌های قند و شکر به سال‌های دوری باز می‌گردد و برای اینکه این صنعت زنده بماند باید بر نوسازی آن سرمایه‌گذاری بشود، این موضوع به‌نفع کارخانه‌های تولیدی است چراکه اگر اصطحلاک افزایش بیابد، حاشیه سود تولید آنها با کاهش رو به رو شده و در نهایت می‌توان گفت که آینده صنعت با خطر جدی مواجه می‌شود. از طرفی پیگیری مشکلاتی همچون قیمت‌گذاری دستوری و سایر مشکلات این صنعت نیز حائز اهمیت است چراکه هر یک از آنها می‌تواند در سودآوری شرکت‌ها تاثیرگذار باشد.
در این نشست احسان‌اله اژدری مدیرعامل قند تربت حیدریه، بیان کرد: برای تعیین قیمت دستوری قند و شکر در ابتدا انجمن صنفی مطابق صورت‌های مالی و واقعیت‌های اقتصادی، نرخی را به سازمان حمایت اعلام می‌کند که پس از تایید آن توسط این سازمان به وزارت صمت و جهاد کشاورزی ارائه داده می‌شود اما در سال 1401 این رویه به تایید نرسید و اصلاحیه قیمت شکر را اعلام نکردند. از این رو نرخ 21 هزار و 900 تومان که مورد تایید انجمن صنفی و نرخ 23 هزار و 200 تومان که مورد تایید سازمان حمایت بود، توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام نشد و در نهایت ناترازی در قیمت چغندر قند و شکر طی سال 1401 به‌وجود آمد.
وی ادامه داد: درخصوص قیمت شکر در 28 اردیبهشت ماه اصلاحیه‌ای انجام شد و نرخ آن (که ماده اولیه محسوب می‌شود) حدود 300 تومان افزایش یافت.
اژدری بیان کرد: این افزایش نرخ باعث به وجود آمدن ناترازی چشم‌گیری شد؛ یعنی با فرض تولید یک میلیون و 500 هزار تن شکری که تولید شد حدود 3 هزار تومان مابه‌التفاوت شکل گرفت و همین مابه‌التفاوت باعث زیان 4 هزار و 500 میلیارد تومانی در صنعت قند و شکر شد.
مدیرعامل قند تربت حیدریه مطرح کرد: این رویه در سال 1402 نیز تکرار شد و قیمت ماده اولیه یعنی چغندر که باید اوایل پاییز اعلام بشود تا کشاورزان بتوانند برنامه ریزی لازم را برای کشت داشته باشد در اسفند ماه اعلام شد و تقریبا در انتهای زمان کشت این نرخ مشخص شد که سودی برای کشاورز نداشت و از طرف دیگر قیمت چغندر قند و شکر با عدم تناسب روبه‌رو شد. در واقع قیمت شکر اعلام شده 25 هزار و 500 تومان با 2 هزار و 800 تومان قیمت چغندر تناسب ندارد.
وی افزود: در 12 سال گذشته قیمت شکر حدودا 10 برابر قیمت چغندر است؛ یعنی اگر چغندر قند 2 هزار و 800 تومان اعلام می‌شود، قیمت شکر باید حدود 28 هزار تومان باشد. و در شرایط فعلی که این تناسب به‌وجود نیامده است، کارخانه‌ها برای تولید حدود یک و نیم میلیون تن شکر، حدود 5 هزار میلیارد تومان زیان ساخته‌اند. زمانی که این پول از چرخه تولید خارج می‌شود، عملا نوسازی اتفاق نمیفتد و تبعات زیاد دیگری را به دنبال دارد.
اژدری گفت: صورت‌های مالی شفاف تمامی کارخانه‌ها در کدال وجود دارد و هزینه‌هایی همچون مواد اولیه، سربار، نیروی انسانی و... محاسبه شده است. بنابراین باید با احتساب این هزینه‌ها و سود 20 درصدی، نرخی اعلام بشود اما در عمل چنین اتفاقی نمیفتد.
بهرام غیبی مدیرعامل قند شیروان نیز در این نشست مطرح کرد: اقدامات دستوری دولتی حُسنی ندارد و عامل منفعت خریدار و فروشنده نمی‌شود. قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود شرکت‌ها از رقابت با یکدیگر زیان کنند. زمانی که وزیر یک شبه 300 هزار تومان بعد از کاشت چغندر، قیمت آن را افزایش می‌دهد و بر قیمت شکر هیچ نوع تغییری اعمال نمی‌شود، به‌طور حتم کارخانه‌ها با زیان مواجه می‌شوند. چنین معضلاتی نه‌تنها تاکنون رفع نشده است بلکه پایه قیمت‌گذاری نیز قرار می‌گیرد.
مدیرعامل قند شیروان بیان کرد: در کنار قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌گذاری کشت هم یکی از مشکلات اصلی است. 2.5 میلیون تن شکر در کشور نیاز داریم که 1.3 الی 1.4 میلیون تن در داخل کشور تولید می‌شود و در مجموع باید حدود 900 الی یک میلیون تن واردات شکر داشته باشیم. اوج زمان تولید شکر توسط کارخانه‌های قندی، مهر و ابان ماه است و سال گذشته همزمان با اوج تولید داخلی، واردات شکر انجام شد و در نهایت این مسئله تولیدی‌ها را ناچار به فروش کمتر از نرخ مصوب دولتی کرد.
غیبی گفت: قیمت تمام شده شکر در سال گذشته برای کارخانه‌ها، 19 هزار تومان بود و سندیکا نیز این نرخ را اعلام کرد اما تاجران شکرهای وارداتی را با نرخ 17 هزار تومان فروختند که این مسئله فشار سیاسی و اقتصادی زیادی را تحمیل کرد. در این اتفاق کارخانه‌ها برای پرداخت طلب کشاورزان ناچار به فروش محصول تولید شده با نرخی کمتر از قیمت تمام شده، شدند و این امر زیانی بزرگی را برای آنها به وجود آورد.
وی بیان کرد: از طرفی کشاورزان محصول خود را با نرخ 2 هزار و 800 تومان که مصوب دولت است به کارخانه‌ها نمی‌فروشند و از آنجایی که عرضه چغندر اندک است، مابین کارخانه‌ها رقابتی شکل می‌گیرد و ناچار به خرید آن با نرخ‌های بالاتری هستند؛ این مسئله باعث تفاوت در قیمت تمام شده محصول در مناطق مختلف همچون ارومیه، اصفهان، مشهد و ... می‌شود.
غیبی گفت: تصمیم‌گیری با تاخیر دولت در سیاست‌گذاری‌ها و قیمت‌ها مسئله تاثیرگذاری در آینده صنعت است. همچنین عدم کنترل دولت در واردات شکر خام در فصل مناسب مشکل‌زاست. گمان می‌کنم با چالش‌های موجود امسال بحران شکر خواهیم داشت.
انتهای پیام/