جزئیات مصوبات مجلس درباره طرح تأمین مالی و جهش تولید

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم 44 قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با ماده 3 طرح مذکور با 152 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 3 این طرح؛ ثبت شرکت های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تاسیس از دبیرخانه شورا است. نظارت بر عملکرد شرکتهای مزبور برعهده دبیرخانه شورا بوده و لغو و تعلیق مجوز آن ها با پیشنهاد دبیرخانه و با تائید شورا می باشد.

تبصره 1- شرکتهای فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند. درغیراینصورت، دبیرخانه موظف است از فعالیت آنها جلوگیری نماید و به منظور ابطال مجوز از طریق شورا اقدام نماید.

تبصره 2- اشخاص می توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکتهای اعتبارسنجی توسط اشخاص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.

*ساز و کار ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی تعیین شد

بنابراین گزارش، نمایندگان در ادامه این جلسه با ماده 4 این طرح با 146 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 4 طرح مذکور به شرح زیر است: ثبت ‌شرکت های اعتبارسنجی در اداره کل ثبت شرکت ها و ثبت هرگونه صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره آن بدون تائید دبیرخانه شورا ممنوع است.

تبصره -‌ صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت های اعتبار سنجی به صورت الکترونیکی ارسال شده و ضروری است حداکثر پس از سه (3) روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود؛ در غیر این صورت صورتجلسه تایید شده قلمداد می شود.

همچنین نمایندگان با ماده 5 این طرح نیز با 155 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده 5 طرح مذکور؛ نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه پذیر می توانند با استفاده از گزارش های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از موسسات رتبه بندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تامین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین و یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسئولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می‌رسد.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئول تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات و صندوق های تضمین شدند

نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده 6 این طرح با 151 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 6 طرح مذکور؛ متن زیر جایگزین بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/02/1398 می‌گردد:

الف - به منظور حل مشکل تهیه تضامین در تامین مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو (2) ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق های تضمین را در چارچوب قوانین به تصویب شورا و دریافت مجوز از دبیرخانه شورا برساند. صندوق های تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، تشکلهای حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه ای فعالیت نمایند. صندوق های تضمین موظف هستند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه گمرکی و سایر ضمانتنامه های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت نامه های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چارچوب ضوابط ارائه نمایند.

تبصره 1- به استثنای صندوق هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می شوند، صندوق های تضمین به صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاه های اجرائی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و جهارم (44) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود اقدام به مشارکت در تاسیس یا سهامداری صندوق های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) نمایند.

تبصره 2- ثبت صندوق های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا می باشد.

ب - به منظور حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل گیری و توسعه فعالیت های صندوق های تضمین و ایفای نقش آنها در حل معضل تامین مالی اشخاص اقتصادی:

1- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های بیمه می توانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق های تضمین، سبد ضمانت صندوق های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.

2- ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های تضمین در زمره ضمانتنامه های قابل پذیرش دستگاههای موضوع ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/ 02/ 1398 قرار می گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر ازجمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای مالی تحت نظارت آن، شرکت های بیمه و دستگاه های اجرایی و سایر کارفرمایان مجاز هستند تضمین صندوق های تضمین را، متناسب با وضعیت اعتباری صندوق های مزبور، بپذیرند.

3- دستگاههای اجرایی و صندوق های ضمانت یا تضمین دولتی، مجاز هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، منابع مالی در اختیار خود را در قالب های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوق های تضمین قرار دهند.

4- قراردادهایی که توسط صندوق های تضمین مطابق نمونه‌ مصوب شورا تنظیم و منعقد می‌گردد، در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرار تأمین‌خواسته برخوردار می‌باشد.

اموال و دارایی‌های قابل توثیق تعیین شد

همچنین نمایندگان در این جلسه با ماده 7 این طرح با 146 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده 7 این طرح؛ کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی سپرده های ریالی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپرده ها و گواهی سپرده های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژه های تولیدی و زیربنایی، اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمه های مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق می‌باشند.

تبصره 1-

دستورالعمل این ماده حداکثر به مدت سه (3) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره 2-

قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارائی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمی‌باشد.

تعیین ساز وکار نحوه ارائه وثیقه در روند اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

به گزارش تسنیم، وکلای ملت در جلسه امروز و در جریان بررسی گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم 44 قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 148 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده 8 طرح مذکور موافقت کردند.

در ماده 8 این طرح آمده است: بند (الف) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/ 02/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

الف - در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه‌ی جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده‌ی اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده‌ی وثیقه‌گذار می‌باشد.

تبصره -در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن، از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی مربوطه در چارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.

انتهای‌پیام/