لزوم رسیدگی قوه قضاییه به تخلف کانون‌های وکلا درباره "پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت"
یک نماینده مجلس گفت: در صورت تداوم تخلف مرکز وکلا از اجرای قانون تسهیل درباره "پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت"، مجلس از ابزارهای قانونی خود از جمله سؤال از وزیر دادگستری استفاده خواهد کرد و قوه قضائیه باید به این پرونده رسیدگی کند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تخلفات کانون وکلای دادگستری در قبال پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت 1401 گفت: طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، داوطلبان متقاضی وکالت تنها باید در یک آزمون علمی که توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود، شرکت کنند اما اکنون کانون وکلا برای پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت مجدداً آزمون گذاشته است!
قوه قضاییه باید پاسخگو باشد
وی افزود: این رویه کانون وکلا خلاف قانون است و مجلس در مقابل این اقدام غیرقانونی با قدرت می‌ایستد. قوه قضاییه نیز در این رابطه باید پاسخگو باشد. سؤال ما از قوه قضاییه این است که چرا در رابطه با موضوعی که مسئولیت مستقیم آن با شماست، چنین تخلف آشکاری از قانون در حال صورت گرفتن است؟!
عضو کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرد: ما هیچ بحثی راجع به بررسی صلاحیت عمومی نداریم و در این خصوص ما نیز پایبند به دستورالعمل قانونی هستیم اما برگزاری مجدد آزمون علمی از پذیرفته‌شدگان قطعاً خلاف صریح قانون است.
قانون تسهیل برخی بندهای آیین‌نامه لایحه استقلال را نسخ کرد
حاجی‌دلیگانی گفت: آیین‌نامه‌ای که کانون وکلا در توجیه اقدام غیرقانونی خود به آن استناد می‌کند مربوط به مصوبه تیر ماه 1400 است. این در حالی است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اسفند 1400 لازم‌الاجرا شده است. بنابراین آیین‌نامه کانون وکلا با توجه به مغایرت با قانونی که پس از آن ابلاغ شده، خود به خود نسخ می‌شود و اعتباری نخواهد داشت.
طراح تحقیق و تفحص از کانون وکلای دادگستری درباره اینکه این طرح چه تأثیری در مجاب کردن کانون وکلا برای تمکین از قانون دارد، خاطرنشان کرد: قانون اساسی این اختیار را به مجلس داده تا عملکرد تمامی دستگاه‌ها را در صورت نیاز مورد بررسی قرار دهد. یکی از این دستگاه‌ها کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه است و در همین راستا اعضای هیئت تفحص طی انتخاباتی در کمیسیون قضایی مشخص می‌شوند و کار خود را به شکل رسمی آغاز خواهند کرد.
تعهد مرکز وکلا برای صدور پروانه وکلای جدید عملی نشد
وی همچنین درباره تخلفات مرکز وکلای قوه قضاییه و تخطی از قانون تسهیل صدور مجوزها گفت: مرکز وکلا متعهد شده بود که تا 20 اردیبهشت ماه پروانه پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت را صادر کند که متأسفانه هنوز اقدام به انجام این تعهد قانونی نکرده است. در صورت تداوم این تخلف مرکز وکلا، مجلس از ابزارهای قانونی خود از جمله سؤال از وزیر دادگستری و ماده 234 آیین‌نامه مجلس استفاده خواهد کرد.
بیانیه اعتراضی نمایندگان مجلس
به گزارش تسنیم، جمعی از نمایدگان مجلس 31 تیر ماه در بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به کارشکنی دستگاه‌های مرتبط با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بویژه کارشکنی‌هایی که در قبال پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری و وکالت صورت گرفته، اعلام کردند.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به کارشکنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون سردفتران و دفتریاران در مسیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز وکالت و سردفتری تأکید شده است: در شرایطی که برخی از مدیران دستگاه قضا، خود به بزرگ‌ترین مانع اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها مبدل شده‌اند، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس محترم دستگاه قضا، حضرت آیت‌الله محسنی‌اژه‌ای، خواستاریم که با صدور دستور ویژه، اجازه ندهند تا اختلاف نظرها، کم‌کاری‌ها، تعارضات منافع و کارشکنی‌ها مانع اجرای قانون شده و عموم آحاد جامعه از شیرینی دستاوردهای اجرای قانون را محروم شوند.
متن این بیانیه تا زمان انتشار خبر به امضای 63 نفر از نمایندگان مجلس رسید.
پاسخ قوه قضاییه به نمایندگان معترض: همه چیز تحت کنترل است!
با این حال روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: "پیرو اخبار منتشره در خصوص نحوه نظارت قوه قضاییه بر اجرای ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400 و اصلاح ماده 54 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 جهت گذراندن دوره کارآموزی وکالت، مراتب زیر را اعلام می‌دارد:
1- آنچه معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در جلسه قبلی کمیسیون جهش تولید اعلام کرده‌اند مبنی بر رفع مغایرت‌های آیین‌نامه وکالت با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که در عمل، در ابلاغیه جدید ریاست محترم قوه قضاییه این موارد در اصلاح آیین‌نامه مدنظر قرار گرفته و اعمال شده است.
2- در آزمون پذیرش متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت سال 1401، معیارهای ذکر شده در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، توسط کانون‌ها و مرکز وکلای قوه قضاییه به‌طور کامل رعایت شده است. برگزاری دوره کارآموزی بر اساس تکلیف مقرر در ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و در راستای ارتقای سطح علمی و عملی و ایجاد توانایی کارآموزان است و نحوه برگزاری این دوره، منصرف از نحوه اجرای ماده 5 قانون تسهیل و حذف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت است؛
3- در خصوص برگزاری آزمون کارآموزان، اصولاً این آزمون در راستای ارتقای دوره کارآموزی است و دلیلی بر حذف مردودین وجود ندارد، چرا که امکان تکرار کارآموزی وجود دارد. لازم به ذکر است؛ با توجه به مسئولیت خطیر ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه نظیر وکلای دادگستری، مطابق مواد 7 و 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، فعالیت کارآموزان در ارائه این نوع خدمات تا پیش از گذارندن دوره کارآموزی، به‌صورت محدود و براساس مقررات تعیین شده به موجب آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود و لذا اصولاً در این خصوص تخلف قانونی رخ نداده است تا قوه قضاییه از حیث بعد نظارتی با آن برخورد نماید؛
4- مفاد دوره آموزشی مرحله اول دوره کارآموزی وکالت در راستای آشنایی کارآموز با حوزه وکالت تعیین‌شده و سنجش کارآموز در این مرحله، نه به منظور تعیین سقف پذیرش، بلکه جهت اطمینان از افزایش توانایی و ارتقای سطح علمی کارآموز است."
این موارد در حالیست که بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
انتهای پیام/
