تصویب طرح‌های پیشنهادی معاونت شهرسازی برای اصلاح ضوابط و مقررات طرح تفصیلی
طرح‌های پیشنهادی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای اصلاح ضوابط و مقررات طرح تفصیلی پایتخت، در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسید.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی بهرام‌پور؛ مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران اظهار کرد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی سال‌های 1393، 1395 و 1398، تعداد 24 مورد اصلاح را در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی سال 91 شهر تهران، اعمال کرده بود که چالش‌هایی را برای شهر و شهروندان به‌دنبال داشت. معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این دوره، در راستای رفع این چالش‌ها، پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، طرحی 5بندی را برای انجام اصلاحات در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به کمیسیون ماده پنج ارائه داد که بعد از ارزیابی‌های فنی، در این کمیسیون به تصویب رسید.
بازگشت به متن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی سال 91
وی با اشاره به اصلاحات مصوب‌شده، اظهار کرد: عمده این تغییرات شامل بازگشت به متن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی سال 91، در خصوص اعمال یک طبقه مشوق ساخت‌وساز برای قطعات دارای 3 برابر حدنصاب و دو طبقه تشویقی برای قطعات دارای 5 برابر حدنصاب در پهنه‌های R1 ،M1 ،S1 و S2 بوده که جمعاً 22 هزار قطعه از مجموع یک میلیون پارسل تهران، یعنی حدود 2 درصد از کل قطعات تهران را شامل می‌شود، البته باید تأکید کرد که املاکی که طی سال‌های گذشته اقدام به تخریب و نوسازی کرده‌اند، با توجه به عمر مفید ساختمان و هزینه‌های بالای ساخت، امکان استفاده از این ضوابط را ندارند.
بهرام‌پور ادامه داد: کلیه باغات شهر تهران نیز همان‌طور که در دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری (پیوست سوم طرح جامع تهران) درج شده است، از مشوق‌های موضوع 3 و 5 برابر حدنصاب قطعه مستثنی خواهند بود و صرفاً براساس ضوابط ابلاغی مختص به باغات، امکان ساخت‌وساز را خواهند داشت.
مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران در تشریح اهداف ارائه طرح فوق، بیان کرد: هدف اصلی این طرح، حرکت در مسیر راهبردهای طرح جامع، مبنی بر اعمال سیاست‌های تشویقی برای تجمیع اراضی و قطعات تهران با اولویت مسکونی در جهت کاهش سهم ریزدانگی پلاک‌های سطح شهر است که این موضوع با مصوبات محدودکننده شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال‌های گذشته به تهدیدی برای ریزدانگی مضاعف پلاک‌های تهران تبدیل شده بود.
وی تصریح کرد: حدنصاب تجمیع قطعات در شرایط کنونی 250 مترمربع است و بر اساس بند 5-9 طرح تفصیلی شهر تهران بایستی طی سال‌های آتی به 500 مترمربع افزایش یابد و در غیر این صورت قطعات از مشوق‌های تجمیعی طرح تفصیلی محروم خواهند شد، بنابراین، اعمال چنین اصلاحاتی، به‌منظور ترغیب مالکین به تجمیع املاک، به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی طرح جامع تهران، ضرورتی غیرقابل انکار است.
بهرام‌پور یکی دیگر از مهمترین اهداف طرح پیشنهادی را کنترل تعداد پرونده‌های موردی مطرح‌شده در کمیسیون ماده 5 دانست و گفت: تغییرات تحمیل‌شده بر ضوابط طرح تفصیلی در سال‌های گذشته، عملاً منجر به انباشت درخواست‌های موردی از جانب مالکانی شده بود که طی سال‌های 1391 تا 1398، می‌توانستند بدون نیاز به گذر از مسیر کمیسیون ماده 5 و صرفاً از طریق مراجعه به شهرداری‌های مناطق مربوطه، نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کنند.
وی تأکید کرد: اکنون با بازگشت به ضوابط طرح تفصیلی سال 91، مجدداً این ضوابط در چارچوبی شفاف و بدون امکان اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای، به مناطق 22گانه ابلاغ خواهد شد که آزادسازی بخش قابل‌توجهی از توان و زمان کمیسیون ماده 5 شهر تهران، برای تمرکز بر موضوعات و اولویت‌های اساسی تهران را به‌دنبال خواهد داشت.
خروج 3300 پلاک ریزدانه پایتخت از فریز
مهدی بهرام‌پور در ادامه، اصلاح ضوابط ساخت‌وساز در قطعات ریزدانه واقع در پهنه مختلط را از دیگر طرح‌های مصوب عنوان کرد و گفت: بر اساس این طرح پیشنهادی، حدود 3300 پلاک ریزدانه که عمدتاً در مناطق جنوبی و کم‌برخوردار پایتخت واقع شده‌اند، از فریز خارج می‌شوند و امکان ساخت‌وساز متناسب با ظرفیت پهنه و با لحاظ نسبت ارتفاع ساختمان به عرض گذر را خواهند داشت.
وی اضافه کرد: همچنین، تعیین حداکثر 2 طبقه تشویقی برای قطعات تهران با لحاظ کلیه مشوق‌های مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی که منجر به وحدت رویه در مناطق 22گانه و همزمان به‌عنوان شرط لازم برای تحقق سایر پیشنهادات اصلاحی از جمله دو طبقه تشویقی برای قطعات دارای 5 برابر حدنصاب، می‌شود، از دیگر طرح‌های مصوب بود.
نوسازی 2درصد از پلاک‌های فرسوده تهران طی 20 سال
مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران همچنین گفت: میانگین نرخ تخریب و نوسازی شهر تهران طی 20 سال گذشته، تنها 2 درصد بوده است، این نرخ در برخی سال‌های دهه‌های 89 و 90 به 3 درصد و بیشتر هم رسیده، اما طی سال‌های اخیر، این رقم حدود یک درصد و کمتر بوده است، همین موضوع، منجر به رکود در عرضه مسکن نوساز و استطاعت‌پذیر در تهران شده است که نتیجه آن را نیز می‌توان در عدم تناسب عرضه و تقاضا در این بازار و افزایش قیمت مسکن مشاهده کرد.
وی افزود: شهرداری تهران در صدد است با ارائه طرح‌های توجیهی فنی در موقعیت‌های مکانی واجد پتانسیل، تا حد امکان و با رویکرد علمی بر این چالش غلبه کند.
انتهای پیام/+