اقدامات معاونت علمی در پذیرش و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان
پذیرش دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان سال‌هاست که به‌عنوان یک‌چالش مهم در اکوسیستم نوآوری کشور شناخته می‌شود؛ چالشی که از نگاه معاونت علمی به دور نمانده و اقدامات گسترده‌ای در جهت رفع آن و تسهیل روند ارزش‌گذاری این دارایی‌ها در حال انجام است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، میترا امین‌لو؛ دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود و مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری طی یادداشتی به چالش‌ها و مشکلات موجود در زمینه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و اقدامات معاونت به منظور رفع این موانع و بهبود و تسهیل روند ارزش‌گذاری دارایی نامشهود در کشور پرداخته است.
در این یادداشت آمده است: پذیرش دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان، سال‌ها است که در کشور به‌عنوان یک چالش مهم در اکوسیستم نوآوری شناخته می‌شود. برای رفع این چالش، از سال 1392 با الگوبرداری از بازار IPXI آمریکا در بورس بازار سومی با عنوان بازار دارایی‌های فکری با این هدف که این نوع از دارایی‌ها مورد تبادل اقتصادی قرار بگیرد و استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها بتوانند جذب سرمایه کنند، طراحی شد.
اما از آنجایی که تجربه زیادی نداشتیم و از طرفی هم، بازار الگو در آمریکا هم توفیق چندانی نداشت، با وجود تلاش‌های انجام‌شده در ایران هم دستاورد خاصی نداشت؛ در واقع با وجود اینکه ایران در تلاش بود که دلایل این شکست را بشناسد و از آنها عبور کند، اما چون هنوز بازار مالی و اقتصادی ایران، شناخت کافی از مفهوم دارایی‌های فکری نداشت و از طرفی هم، کیفیت دارایی‌های عرضه‌شده به‌دلیل ضعف نظام ارزیابی ثبت، پایین بود، این بازار شکل نگرفت. در کل، 13 معامله در تابلو انجام شد که بخشی از آن هم، در واقع معاملات شرکت‌های داخل یک هلدینگ بود.
دارایی‌های فکری در انتظار معاملات واقعی
اما در نگاه جدیدی که در معاونت علمی به‌وجود آمده است، معاونت با لنز اقتصادی به موضوع مدیریت دارایی‌های فکری و فراتر از آن به دارایی‌های نامشهود نگاه می‌کند؛ در حالی که تا پیش از آن به دارایی‌های فکری تنها با شابلون قضایی و حقوقی نگریسته می‌شد، به همین دلیل هم این نوع از دارایی‌ها، وارد بازی اقتصادی و معاملات نمی‌شدند. اکنون برای تسهیل معاملات اقتصادی و لحاظ شدن دارایی نامشهود بنگاه‌ها، چند روند در معاونت علمی در حال پیگیری است.
در گام نخست، بزرگ‌ترین گره کار در مسیر فعالیت‌های مربوط به بورس، موضوع استاندارد 17 حسابداری است که دارایی‌های نامشهود به‌ویژه دارایی‌های فکری در این استاندارد به‌رسمیت شناخته نمی‌شد و در ترازنامه‌های شرکت‌ها هم لحاظ نمی‌شدند؛ به همین دلیل ارزش کیفی دانش‌بنیان‌ها بسیار کمتر از ارزش واقعی آنها در بورس بود و اصلاً در بازار سرمایه قابل رقابت با شرکت‌هایی که صاحب دارایی‌های فیزیکی هستند، نبودند.
ناگفته نماند که گاهی دارایی‌های نامشهود و فکری به‌جای یکدیگر تلقی می‌شوند؛ در حالی که دارایی‌های نامشهود اعم از دارایی‌های فکری هستند و به‌عبارتی، دارایی‌های فکری بخشی از دارایی‌های نامشهود به‌حساب می‌آیند که بیشتر بر جنبه فناورانه و نوآورانه تاکید دارند؛ مانند اختراعات، طرح‌های صنعتی و علامت‌های تجاری.
متاسفانه کمابیش ابزار ارزش‌گذاری دارایی‌های فکری در کشور وجود ندارد و فراتر از آن، فرهنگ آن هم جا نیفتاده است. در واقع، اگر در اسناد استاندارد هم لحاظ شود، برای ایجاد فعالیت ارزش‌گذاری فناوری باید متخصصانی تربیت شوند تا آنها را ارزیابی کنند و البته فارغ از نیروی متخصص، تمرین ارزش‌گذاری و به قرارداد واقعی رسیدن در این روند، مهم‌ترین اتفاق ممکن است که عمده بازی همین شکل‌گیری معاملات واقعی است که تجربه در اکوسیستم ایجاد کند.
از طرفی، رسته تعریف‌شده‌ای در کارشناسان دادگستری برای این حیطه هم وجود ندارد. این حیطه با ضریب بالایی، چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای است. در واقع، این یک مسئله چندوجهی و فرابخشی است که از کیفیت ثبت در قوه قضاییه تا کارشناس رسمی در وزارت دادگستری، نیازمند توجه و سیاست‌گذاری است.
گفتنی است، فعالیت در بازار سرمایه و بورس در انتهای این فرآیند قرار دارد و قبل از آن، باید فرآیندهایی ایجاد شود تا یک دارایی نامشهود دانش‌بنیان باکیفیت، تحویل بورس داده شود؛ یعنی باید به سر زنجیره برگردیم، توسعه فناوری باکیفیت، نظام ارزیابی و صدور سند مالکیت قوی، ارزش‌گذاری نزدیک به بازار و وجود نظام قضایی توسعه‌یافته برای حل‌وفصل و رسیدگی به دعاوی.
سامانه «سادان» ارزش‌گذاری نمی‌کند
برای حل این چالش‌ها در معاونت علمی راهکارهایی در نظر گرفته شد؛ یکی از این اقدامات که خوشبختانه به‌خوبی پیش رفت و احتمالاً به‌زودی وزارت اقتصاد هم از آن رونمایی خواهد کرد، اصلاح ماده 46 استاندارد حسابداری شماره 17 است؛ در واقع چالش اصلی این ماده این بود که مفهوم دارایی‌های نامشهود لحاظ نمی‌شود. از طرف دیگر، قانون دیگری به نام آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود وجود دارد که در سال 1396 این آیین‌نامه به‌تصویب هیئت وزیران رسید و در سال 1398 اجرای آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به معاونت علمی منتقل شد که سامانه سادان راه‌اندازی شد.
این سامانه یک سامانه اعتبارسنجی نظام ارزش‌گذاری است. متأسفانه گاهی برخی گمان می‌کنند که این سامانه قرار است ارزش‌گذاری دستوری کند که در واقع ارزش‌گذاری فناوری اصلاً نرخ دستوری‌پذیر نیست. وظیفه این سامانه، ارزیابی شرکت‌های مورد تأیید و اعتباربخشی روش‌های ارزش‌گذاری است، البته طبیعی است در معاملاتی که طرفین از بخش خصوصی هستند، ملاک، توافق طرفین معامله باشد.
قاعدتاً نرخ دستوری برای فناوری نداریم و فناوری بسته به اینکه چه زمانی و چه کسی و در چه موقعیتی آن را می‌خرد می‌تواند به نرخ‌های متنوعی معامله شود. در واقع، در سامانه سادان درحال‌حاضر 17 مجموعه پذیرش شده‌اند تا در این مسیر کمک کنند، اگرچه این سیستم نیاز به آموزش، رشد و بازنگری رویه‌ها در مقاطع زمانی مختلف نیز دارد.
از آنجایی که بخشی از فعالیت‌های مدیریت دارایی‌های فکری در کانون انجام می‌شود، بنابراین با بازنگری و تحول سیاست‌های گذشته که عمدتاً به کارکرد علامت‌دهی و تشویق نوآوری نظام مالکیت فکری می‌پرداخته، در راهبردهای دور جدید، هدف ایجاد سیاست‌های بهبود فضای اقتصادی و توجه بیشتر بر کارکرد تبادلی نظام مالکیت فکری است.
در درجه نخست، در تلاش هستیم تا سیاست‌های حمایتی را از سیاست‌های خدمت‌محور به سیاست‌های هدف‌محور تبدیل کنیم. در این فرآیند، مخاطب مهم است، به‌همین‌دلیل مخاطبان را به 6 گروه تقسیم کردیم و نیازهای آنها را شناختیم. برای مثال، فناوران دانشگاهی احتمالاً به جنس خدمات توسعه فناوری احتیاج خواهند داشت و شرکت‌های دانش‌بنیان خدماتی از جنس تجاری‌سازی و شرکت‌های بزرگ هم، خدمات بازارهای صادراتی را نیاز خواهند داشت.
خدمات مدیریت دارایی‌های فکری، فراتر از حمایت ثبت اختراعات، به‌صورت حمایتی و تسهیلات متناسب با هر گروه هدف طراحی می‌شود و در هر کدام از اینها، بازارهای متنوعی وجود دارد و موضوع ارزش‌گذاری در همه مهم است.
ارزش‌گذاری، کلید ورود به بورس
یک چشم‌انداز مطلوب در اکوسیستم دانش‌بنیان، نهادینه کردن فعالیت‌های ادغام و تملک است. در واقع، هدف نهایی این است که کلید ورود به معاملات اقتصادی؛ چه در بورس و چه در خارج از آن، دیده شدن دارایی‌های نامشهود باشد که عمده‌ترین دارایی دانش‌بنیان‌ها است.
در نهایت اگر به این مطلوب نرسیم، در عمل دانش‌بنیان‌ها از فعالیت اقتصادی گسترده و در مقیاس گسترده‌تر به‌ویژه تعامل با شرکت‌های بزرگ باز می‌مانند. در این شرایط، شرکت‌ها می‌توانند هم در فضای بورس ورود کنند، هم اینکه خارج از فضای بورس وارد معاملات اقتصادی و مالی شوند. در کل، گلوگاه مسئله ارزش‌گذاری است، اما باید چند گام به عقب بازگردیم و مسئله را در زنجیره توسعه تا بازار ببینیم و به‌نظر می‌رسد که حداقل 4 چالش عمده وجود دارد که سیاست‌گذاری و تحول در آنها می‌تواند موضوع ارزش‌گذاری را تسهیل و تسریع کند.
یکی از آنها کیفیت ثبت است که نظام ارزیابی و همچنین پایگاه داده‌ها در قوه قضاییه نیاز به بازنگری و بروزرسانی دارد که معاونت در این زمینه با ظرفیت دانش‌بنیان‌ها و همچنین تجربه چندساله خود در توسعه کارگزاران تخصصی و تربیت نیروی انسانی متخصص و بامهارت، به قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده و براساس تفاهم منعقد شده بین دو مجموعه آماده فعال‌سازی این ظرفیت را دارد.
مسئله دوم رسمی شدن جایگاه دارایی‌های فکری و عام‌تر دارایی‌های نامشهود در سیستم‌های استاندارد حسابداری است؛ وقتی این نوع از دارایی‌ها در صورت‌های مالی ترازنامه‌های شرکت‌ها لحاظ نشوند، در عمل فناوری‌ها و نوآوری‌های شرکت‌های دانش‌بنیان دیده نمی‌شوند، یعنی تقارن دانشی برای مذاکره با شرکت‌های بزرگ پیدا نمی‌کنند. البته این بدان معنا نیست که همه دارایی‌ها را کالاانگاری کنیم. در نظام مالکیت فکری، مسئله عینیت دارایی فراتر از ایده مهم است و عینیت به مفهوم کالامحوری نیست.
کپی‌کاری دلیلی بر فقر فرهنگی
مسئله سوم، مربوط به سیستم قضایی کشور است که در عمل دعاوی زیادی در حوزه اختراعات و فناوری شکل نمی‌گیرد. وقتی دعوا شکل بگیرد، سیستم قضایی درگیر می‌شود و در نهایت ارزش‌گذاری اتفاق می‌افتد. سیستم قضایی باید در این‌باره تقویت شود، هم کارشناس رسمی دادگستری موجود و هم ایجاد رسته‌های تخصصی و هم قاضی و دادیار باید به مهارت و دانش لازم مجهز شوند.
مسئله چهارم، تفکر عمومی جامعه است که به احترام گذاشتن به دارایی‌های فکری مربوط می‌شود و باید این احترام در جامعه به دانش و فناوری و حفظ حقوق خالق اثر وجود داشته باشد؛ وقتی در جامعه به‌راحتی نشان تجاری یک شرکت کپی می‌شود یا نقض قانونی در تعاملات تجاری اتفاق می‌افتد و این موضوع نادیده گرفته می‌شود، در واقع جامعه باید نسبت به این مسئله حساس‌تر باشد و نقش فرهنگ‌سازی عمومی نباید نادیده انگاشته شود.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان این رویکرد را در سیاست‌های دور جدید موردتوجه قرار داده است و تعامل بین‌بخشی، هم‌افزایی و توسعه اکوسیستم را مهم‌ترین اقدام خود می‌داند. تلاش‌های زیادی شده است، اما هنوز راه طولانی در پیش داریم و به‌اعتقاد من، علت اصلی اغلب چالش‌های ذکرشده، ضعف فرهنگ مربوط به پذیرش دارایی‌های فکری و دارایی‌های نامشهود در بطن جامعه است. سهم این بخش در دنیا با تحولات و انقلاب‌های صنعتی رو به افزایش است و باید فرهنگ‌سازی این حوزه برای همه بازیگران اعم از اکوسیستم دانش‌بنیان اتفاق بیفتد.
انتهای پیام/