تعیین تکلیف پرونده کثیرالشاکی "آفتاب ری"
استاندار تهران از تعیین تکلیف پرونده آفتاب ری خبر داد و گفت: بر اساس جلسه‌ای که با رئیس دادگستری شهرری داشتیم مقرر شد دارایی موجود در پرونده آفتاب ری تبدیل به احسن شود.
علیرضا فخاری استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در ری، با اشاره به فعالیت برخی تعاونی‌ها و ضرر و زیان وارده به مردم اظهار داشت: قاعدتاً کار تعاونی از شروع تا پیگیری و اتمام آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و نوع مدیریت آن از محل توافقات میان اعضای تعاونی است.
وی افزود: تعاونی‌ها بعضاً با ناملایماتی روبه‌رو می‌شوند و درنهایت منجر به عدم اجرای تعهدات اعضای هیئت‌مدیره نسبت به صاحبان سهام در تعاونی‌ها می‌شود.
استاندار تهران در ادامه گفت: این عدم اجرای تعهدات باعث تشکیل پرونده‌های زیاد قضایی شده و انتظار می‌رود در راستای پیگیری و نظارت آن و کنترل عملکرد تعاونی‌ها وزارت تعاون اقدام کند.
فخاری با اشاره به نگرانی مردمی سهام‌دار در تعاونی‌های دارای مشکل تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که وزارت تعاون در دوران فعالیت تعاونی‌ها عملکردها را کنترل کند تا با استفاده از نظارت دقیق احتمال بروز خطا کمتر شود.
وی با بیان اینکه نظارت در فعالیت صحیح تعاونی‌ها اثرگذار است ادامه داد: پرونده‌های موجود دارای تنوع است و باید به‌صورت موردی بررسی انجام شود، زیرا که تصمیمات متقابل برای رفع مشکلات نیز متنوع است و نمی‌توان با یک فرمول مشکل تمامی تعاونی‌ها را حل کرد.
استاندار تهران تأکید کرد: نظارت‌های وزارت تعاون به‌صورت دوره‌ای و با فاصله زمانی کوتاه تأثیر بسزایی در کاهش ضریب تخلفات خواهد داشت و انحراف از معیارهای تعیین شده را برای کار تعاونی‌ها کمتر می‌کند.
فخاری با اشاره به پرونده کثیرالشاکی "آفتاب ری" ابراز داشت: در پرونده آفتاب ری مشارکت به‌صورت تعاونی انجام شده اما در زمینه پیش فروش تخلفاتی صورت گرفته و یک واحد به چندین نفر فروخته شده و سازنده نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.
وی ادامه داد: بر اساس جلسه‌ای که با رئیس دادگستری شهرری داشتیم مقرر شد دارایی موجود در پرونده آفتاب ری که ساختمانی نیمه کاره است از طریق واگذاری یا فروش تبدیل به احسن شود.
استاندار تهران در پایان با اشاره به تعیین تکلیف پرونده آفتاب ری خاطرنشان کرد: پس از تعیین تکلیف دارایی موجود مشارکت کنندگان و تبدیل به احسن شدن اموال، درنهایت از محل ارزش‌افزوده جدیدی که ایجاد شده، سود حاصله نیز پس از تعیین تکلیف در میان مشارکت‌کنندگان تقسیم شود تا میزان خسارت مالباختگان حتی به صورت حداقلی نیز جبران شود.
انتهای پیام/