انگلیس پناهندگان را روی لنج اسکان می‌دهد
انگلیس که اخیرا سیاست‌های بسیار سختگیرانه‌ای را علیه پناهجویان در دستور کار قرار داده است می‌خواهد با وجود بالا گرفتن انتقادها برای کاهش هزینه‌ها پناهندگان را روی لنج و بارج اسکان دهد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم و به نقل از روزنامه "پاسایر نویه پرسه"، لندن می خواهد 500 پناهجو را در یک کشتی لنگر انداخته اسکان دهد. معاون اتحادیه آتش نشانی به شدت به این مسئله انتقاد وارد کرده و از یک «تله مرگ» سخن گفته است. اما دولت انگلیس همه این اتهامات را رد می کند.
به این ترتیب دولت بریتانیا اتهامات جدی درباره مشکلات امنیتی در یک بارج سه طبقه که قرار است برای اسکان پناهجویان استفاده شود را رد کرده است. پس از آن که "بن سلبی"، معاون رئیس اتحادیه آتش نشانان، کشتی بیبی استکهلم را که در جنوب انگلستان لنگر انداخته بود، به عنوان یک "تله مرگ" برای پناهندگان توصیف کرد، گرانت شاپس، عضو کابینه دولت انگلیس روز چهارشنبه به ITV گفت: "این قطعا یک تله مرگ نخواهد بود."
بر اساس برنامه های دولت قرار است 500 پناهنده در آنجا اسکان داده شوند. این اقدام برای روز سه شنبه برنامه ریزی شده بود، اما به گفته رسانه ها به دلیل نگرانی در مورد ایمنی در کشتی به تعویق افتاد. همانطور که خبرگزاری PA به نقل از محافل دولتی گزارش داد، اکنون این کشتی می تواند برای اسکان در هفته آینده آماده شود. مواد غذایی روز چهارشنبه به این بارج با بلوک های آپارتمانی منتقل شدند.
گرانت شاپس در این باره گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که این گونه اقامتگاه ها کاملاً ایمن نباشد. وی افزود: برای حفظ امنیت، در حال حاضر بررسی های نهایی در حال انجام است. این سیاستمدار محافظه کار خاطرنشان کرد که آلمان زمانی از "بیبی استکهلم" برای اسکان مهاجران استفاده می کرد. شهر هامبورگ پناهجویان و افراد بی خانمان را در اواسط دهه 1990 در قایق اسکان می داد.
دولت انگلیس در زمینه اسکان مهاجران با مشکلات فضایی قابل توجهی مواجه است و طبق اظهارات خود باید روزانه میلیون ها پوند برای هتل ها بپردازد. این یکی از دلایلی است که لندن می خواهد هزاران پناهجو را در چندین لنج جا دهد. به طور کلی، دولت محافظه کار انگلیس از افزایش بسیار زیاد مهاجرت های به زعم خود غیرقانونی شکایت دارد. قوانین شدید، که به اعتقاد منتقدان به معنای پایان دادن به حق پناهندگی است، برای جلوگیری از مهاجرت در این کشور در دستور کار قرار گرفته است. منتقدان محافظه‌کاران را متهم می‌کنند که مشکل را اغراق کرده‌اند و می‌خواهند رای‌دهندگان را با اقدامات سخت‌گیرانه بازگردانند.
انگلیس اخیرا سیاست های بسیار سخت گیرانه ای را در قبال پناهندگان در دستور کار قرار داده است. مجلس اعیان بریتانیا هم اخیرا به عنوان آخرین مانع راه را برای اجرای پروژه ضد مهاجراتی مد نظر دولت برای جلوگیری از هجوم مهاجران از کانال مانش باز کرده و این طرح را به تصویب رساند.
این قانون بخش مهمی از تلاش های دولت محافظه کار انگلیس برای سرکوب مهاجرت های به زعم خود غیرقانونی است. بر این اساس از جمله، وزارت کشور مکلف به اخراج هر مهاجری است که به طور غیرقانونی وارد کشور شده است. اخراج باید یا در کشور خود یا در یک کشور ثالث امن، مانند رواندا، که با آن توافق برای پذیرش این مهاجران وجود دارد، انجام شود. با این حال، از آنجایی که این توافق در حال حاضر در بالاترین دادگاه بریتانیا در حال مذاکره است، مشخص نیست پس از اجرایی شدن این قانون چه اتفاقی برای مهاجران خواهد افتاد.
با این قانون، دولت محافظه‌کار انگلیس در وهله اول می‌خواهد تعداد مهاجرانی را که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند به کشور کاهش دهد. این افراد حدود 45 درصد از کل پناهجویان را تشکیل می دهند. در رکورد سال 2022، بیش از 45000 مهاجر از این مسیر وجود داشت. در سال جاری تاکنون این تعداد بیش از 12000 نفر بوده است. در ماه ژوئن تقریباً 8000 مهاجر وجود داشت که تعداد آن ها بیشتر از ژوئن گذشته بود.
طبق گزارش رسانه ها، دولت این رای را به عنوان یک "پیروزی بزرگ" جشن گرفت. انتقاداتی از سوی مخالفان وارد شد. استلا کریزی، نماینده حزب کارگر گفت: این طرح قایق ها را متوقف نمی کند. زندگی بچه ها را خراب می کند.
قانون جدید امکان بازداشت فوری مهاجرانی را فراهم می کند که با قایق های کوچک از کانال مانش به جزایر بریتانیا می گذرند. در آینده، آنها باید بدون فرصتی برای درخواست پناهندگی به کشور خود یا کشور ثالث اخراج شوند. منتقدان به این طرح از لغو حق پناهندگی صحبت می کنند.
ولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد و فیلیپو گراندی، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، این قانون را - که در حال حاضر هنوز توسط قوه قضاییه مسدود می شود - مغایر با قوانین بین المللی توصیف کردند.
"فولکر تورک"، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفت که این قانون یک سابقه نگران کننده ایجاد خواهد کرد. به گفته وی دولت های دیگر، از جمله در اروپا ممکن است وسوسه شوند که از مدل بریتانیا پیروی کنند. تورک از دولت لندن خواست تا قانون را باز پس بگیرد و در نتیجه تعهد خود را به حقوق بشر تأیید کند.
انتهای پیام/