کاهش توان تسهیلات دهی در انتظار بانک های مستنکف از اعطای وام مسکن
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از کاهش توان تسهیلات دهی در انتظار بانک های مستنکف از اعطای وام مسکن خبر داد.
فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره دلیل استنکاف بانکها از قانون جهش تولید مسکن، اظهار داشت: مشکل ما با بانکها فقط در زمینه استنکاف از پرداخت وام ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید ملی مسکن نیست، بانکها در زمینه اعطای سایر وامهای تکلیفی مثل وام ازدواج، وام فرزندآوری، بیماران معسر، بیماران لاعلاج و خاص نیز مشکل دارند.
وی با بیان اینکه مجلس 7 هزار میلیارد بودجه برای صندوق بیماران خاص تخصیص داد که 2 هزار میلیارد آن برای اعطای تسهیلات و 5 هزار میلیارد آن برای کمک به این بیماران است، تصریح کرد: از این 2 هزار میلیارد رقم بسیار ناچیزی از سوی بانکها تسهیلات پرداخت شده است، در حالی که با اولویتترین اقشار در جامعه همین بیماران خاص هستند که یا مبتلا به سرطان هستند یا مبتلا به سایر بیماریهای سخت علاج هستند و هزینههای درمان آنها فوق العاده بالا است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حتی جوانان برای گرفتن وام ازدواج 6 ماه تا یک سال در صف انتظار هستند. مردم در شرایط خاصی قرار دارند و باید قانون جهش تولید مسکن به اجرا در بیاید و بانکها وام و اعتبار مورد نیاز برای مردم را تامین کنند. اما بسیاری از بانکها به این قانون مصوب مجلس عمل نمیکنند.
توسلی در ادامه با بیان اینکه شاید دلیل این عدم اعطای وام سیاست عمومی دولت باشد، تصریح کرد: اما به طور رسمی این موضوع اعلام نمیشود ولی گویا سیاست در حال عملیاتی شدن است. متاسفانه برخی از افراد در بدنه دولت معتقدند که پرداخت این تسهیلات منجر به بروز تورم میشود به همین دلیل این تسهیلات را به مردم پرداخت نمیکنند.
وی ادامه داد: سال گذشته در بودجه 3100 میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات مسکن روستایی مصوب شد که در اختیار بنیاد مسکن قرار بگیرد، هم اکنون که در انتهای سال مالی 1401 قرار داریم یک ریال به بنیاد مسکن تعلق نگرفته در این شرایط چگونه انتظار داریم مشکل مسکن حل شود.
این نماینده مردم در مجلس بیان داشت: وقتی تسهیلات ساخت و خرید مسکن پرداخت نمیشود نمیتوان امیدوار بود که مشکل مسکن در کشور حل شود، در حوزه انتخابیه من 7500 خانوار فاقد مسکن هستند نمیتوانند اقدام به مسکن سازی کنند.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر یک سری موانع را بنیاد مسکن بر سر راه مردم به وجود میآورد، در زمینه الحاق به محدوده شهرها هم شرایط سختی را برای مردم ایجاد کرده اند و مشکل دیگر بحث آزمایش خاک است که پیگیری زیادی کردهایم که این مشکل برطرف شود، ولی تاکنون برطرف نشده و مردم باید برای گرفتن مجوز ساخت یک خانه 60 تا 70 متری 60 تا 70 میلیون برای آزمایش خاک پرداخت کنند، وقتی این افراد در مناطق محروم قرار داشته باشند شرایط پرداخت این مبلغ برایشان سختتر است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: شرایط ساخت مسکن به حدی دشوار شده که مردم بخواهد خانهای بسازد قبل از شروع به ساخت باید حدود 200 میلیون هزینه کند، در این شرایط بانکها هم وام مسکن را پرداخت نمیکنند و شرایط برای مردم فوق العاده سختتر شده است.
توسلی گفت: در این شرایط عملاً ساخت و ساز مسکن صورت نمیگیرد مردم هم که منابع مالی لازم را ندارند بانکها به آنها تسهیلات نمیدهند در این شرایط ساخت و ساز مسکن قفل میشود و ساخت یک میلیون مسکنی که وعده داده شده بود به هیچ وجه عملیاتی نخواهد شد.
وی در ادامه با انتقاد از اینکه بانکها های میلیاردی به کارکنان خودشان پرداخت میکنند، افزود: چرا مردم باید برای دریافت وامهای خرد مدت زمان زیادی را در صف انتظار باشند و در مقابل به کارکنان خود وامهای میلیاردی پرداخت کنند، البته منظور ما این نیست که بانکها به کارکنان خود وام پرداخت نکنند بلکه باید تناسبی بین وامهای پرداختی به مردم و کارکنان بانکها وجود داشته باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مردم این شرایط را میبینند و باعث بروز نارضایتی در بین آنها میشود، برخی از افراد از بانکها وامهای چند هزار میلیارد تومانی دریافت کردهاند پرداخت این وامها در شرایطی که وامهای خرد پرداخت نمیشود اصلاً توجیه پذیر نیست.
توسلی با تاکید بر اینکه باید بانکهایی که از قانون جهش تولید مسکن استنکاف نکرده و وام ساخت و خرید مسکن پرداخت نکردهاند جریمه شوند، افزود: اینکه بانکها اعلام میکنند که منابع و اعتبار لازم برای پرداخت وام ندارند را درست نمیدانیم و معتقدیم بانکها منابع را به شیوه مناسب مدیریت نمیکنند.
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: میتوانیم برای تشویق بانکها به اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن اقدام به کاهش توان تسهیلات دهی بانکهایی کنیم که در زمینه اعطای وام مسکن موفق عمل نکردهاند و در مقابل توان تسهیلات دهی بانکهایی که به این قانون عمل کردهاند را بالا ببریم.
انتهای پیام/