بازداشت ۵ نیروی پلیس به اتهام کشتن یک جوان معترض در ناآرامی‌های اخیر فرانسه
پنج نفر از نیروهای پلیس فرانسه مظنون به کشتن یک معترض ۲۷ ساله در ناآرامی‌های اخیر این کشور بوده و بازداشت شده‌اند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی"، چندی پیش ناهل م. 17 ساله در منطقه‌ای در حومه پاریس بر اثر تیراندازی پلیس کشته شد. این حادثه باعث بروزناآرامی هایی در شهرهای فرانسه شده که اقدامات نادرست دیگری از طرف پلیس را هم به همراه داشت. در مارسی، پنج نفر از نیروهای پلیس مظنون به کشتن یک معترض هستند.
به نوشته رسانه های فرانسوی پنج افسر پلیس فرانسه پس از کشته شدن یک جوان 27 ساله در جریان ناآرامی های این کشور در اوایل ژوئیه در مارسی دستگیر شدند. دادستان این پرونده گفت که اعضای یک واحد نخبه پلیس به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد مرگ محمد بندریس، معترض 27 ساله مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
این جوان 27 ساله در شب دوم ژوئیه در مارسی درگذشت. این تنها مرگ ثبت شده تاکنون در ناآرامی هایی است که در اواخر ژوئن در چندین شهر فرانسه پس از کشته شدن ناهل م. 17 ساله بر اثر شلیک گلوله پلیس آغاز شد.
"بندریس"، پدر متاهلی است که در انتظار فرزند دوم بود و در جریان ناآرامی های اخیر در این کشور مورد اصابت گلوله پلاستیکی قرار گرفت. کالبد شکافی نشان داد که آثار روی قفسه سینه او ممکن است از یکی از این گلوله ها به نام LBD باشد که معمولا توسط پلیس فرانسه استفاده می شود. در پایان ماه ژوئیه، دادستان ها "احتمال" مرگ این مرد را "بر اثر ضربه شدید به سینه (از این گلوله پلاستیکی)" دانستند.
البته پرونده مربوط به بندریس تنها تحقیق در مورد افسران پلیس در ارتباط با ناآرامی های مارسی نیست. چهار افسر پلیس قبلاً در تابستان در حادثه‌ای دستگیر شده بودند که در آن مردی 22 ساله توسط گروهی از افسران پلیس مورد ضرب و شتم و هدف یک گلوله پلاستیکی قرار گرفت. در نتیجه این مرد مجبور شد بخشی از جمجمه اش را قطع کند. سه نفر از ماموران پلیس دستگیر شده در این پرونده به صورت مشروط آزاد شدند و نفر چهارم همچنان در بازداشت به سر می برد.
ناآرامی ها در فرانسه پس از آن آغاز شد که یک افسر پلیس در اواخر ماه ژوئن به جوانی 17 ساله در حومه پاریس شلیک کرد و او را کشت. در جریان این ناآرامی ها، اعضای نیروهای امنیتی با ترقه و گلوله مورد حمله قرار گرفتند. نظارت پلیس تا کنون به 31 پرونده که در آنها ماموران پلیس متهم به تخلف هستند رسیدگی کرده و قوه قضائیه در چند مورد وارد عمل شد.
در این شرایط اتحادیه‌های پلیس فرانسه خواستار قوانین جدیدی هستند که از افسران پلیس در برابر این بازداشت های به اصطلاح پیشگیرانه محافظت کند، ژان کریستوف کووی از اتحادیه SGP یکی از سخنگویان پلیس معترض به بازداشت همکار خود در مارسی دراین‌باره گفته است: ما خواهان یک رویه قضایی تخصصی با قضاتی هستیم که نسبت به استفاده از سلاح پلیس در شرایط بسیار دشوار حساس هستند.
به‌گفته "پاتریک بودوین"، وکیل و رئیس اتحادیه حقوق بشر، خواسته‌های اتحادیه‌های پلیس تکان‌دهنده است و در تضاد با اصول رفتار برابر است، وی دراین‌باره می‌گوید: قوانین یکسان باید برای همه اعمال شود.
در این شرایط در واقع جرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه هم با افسران پلیس ابراز همبستگی می‌کند، به این ترتیب او تلاش می‌کند اعتراضات گسترده را مهار کند، به‌هرحال اندکی پس از ناآرامی‌ها در این کشور و یک سال قبل از بازی‌های المپیک در فرانسه، مبارزه مداوم قدرتی با پلیس برای وزیر کشور یک کابوس خواهد بود.
"دارمانین" بارها بر درک خود برای نیروهای امنیتی پلیس تأکید کرده و دراین‌باره می‌گوید که افسران پلیس نمی‌خواهند فراتر از قانون باشند، اما نمی‌خواهند تحت قانون هم باشند.
در ناآرامی های اخیر فرانسه هزاران نفر در بازداشت پلیس قرار گرفتند، بیش از 12000 وسیله نقلیه در آتش سوختند، بیش از 1100 ساختمان و بیش از 200 ایستگاه پلیس آسیب دیدند.
ماکرون از افسران پلیس و آتش‌نشانان بابت سرکوب اعتراضات قدردانی کرده و گفته است: آنها توانستند تظاهرات را خیلی سریعتر از سال 2005 زمانی که حومه شهر به‌مدت سه هفته در آتش سوخت و وضعیت اضطراری اعلام شد سرکوب کنند.
انتهای پیام/