سیاست سازمان برنامه و بودجه برای «ثبات بازار ارز» در مقابل «تثبیت» بانک مرکزی
سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه ریزی برای انجام سیاست گذاری همزمان پولی و ارزی در ابتدای سال، اعلام کرد، ممکن است برخی مسئولان از واژه «تثبیت نرخ ارز» استفاده کنند، ولی آنچه سازمان برنامه دنبال می‌کند «ثبات‌بخشی» به بازار ارز است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، راهبردهای کلی سازمان برنامه و بودجه در حوزه ارز، کاملا مشخص است و در ماده 11 لایحه برنامه هفتم توسعه، اعمال سیاست‌های ثبات‌بخش در بازار ارز مد نظر قرار گرفته است. در ماده 11 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور ساماندهی و ثبات بخشی به بازار ارز، موارد زیر انجام میگیرد:
الف- دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و کلیه صادرکنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی مکلف‌اند کلیه اطلاعات موجودی ارزی و جریان درآمد ارزی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند.
ب- بانک مرکزی مجاز به هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا و خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آنها می باشد.»
همچنین سازمان برنامه و بودجه در نظر دارد با هدف ثبات قیمتی (مهار تورم)، ثبات بودجه‌ای و رشد اقتصادی، سیاست‌گذاری همزمان پولی، ارزی و تورم در ابتدای هر سال انجام شود و به گونه‌ای عمل شود که فعالان اقتصادی به خوبی درک کنند دولت سیاست فعال پولی را به منظور کاهش نوسانات نرخ ارز دنبال می‌کند. از اینرو ، در ماده 7 لایحه برنامه هفتم به صراحت آمده است: در اجرای بند دوم سیاست‌های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (2)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم
سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |
رشد نقدینگی | درصد |
| 13.8 |
تورم | درصد | 9.5 | |
کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها (تجمعی) | درصد | 20 | |
گفتنی است با توجه به کاهش سهم تولید و تجارت در اقتصاد و تجارت بین‌المللی و مشکل نقل و انتقالات ارزی در اثر FATF و تحریم، احتمال وقوع شوک‌های ارزی بیشتر از دهه‌های قبل است و اثر افزایشی بالقوه شوک ارزی در کوتاه‌مدت بر قیمت بعضی کالا‌هایی که مخارج ارزی داشته یا در معرض صادرات هستند، قابل انکار نیست.
در صورتی که سیاستگذار پولی با یک سیاست پولی یا ارزی فعال، واکنش نشان دهد، می‌تواند این اثر را خنثی نماید. در واقع برای کاهش حساسیت اقتصاد به نرخ ارز، لازم است لنگر اسمی ارز کنار گذاشته شده و در عوض سیاست پولی فعال دنبال شود.
با سیاست خنثی‌سازی کوتاه مدت، تأثیر شوک‌های بیرونی کاهش می‌یابد. برای این کار لازم است ریسک معاملات سفته‌بازی ارز را با ورود صبورانه بانک مرکزی به بازار افزایش داد که از یک طرف دولت بتواند در نرخ بالا به بازار تزریق نماید و از طرف دیگر فعالان متوجه شوند نرخ‌های بالا پایدار نیست و برای سفته بازی کمتر وارد این بازار شوند. همچنین می‌توان با سیاست‌های ریالی و فروش اوراق با نرخ‌های مناسب‌تر از حرکت پول به سمت ارز جلوگیری کرد و پول را در کنترل بانک مرکزی نگه داشت. علاوه بر اینها، از منظر سازمان برنامه و بودجه، ایجاد ثبات در نرخ ارز در اطراف نرخ تعادلی بازار، می‌بایست در دستور کار قرار گیرد و ثبات به معنای این نیست که نرخ مرجع دلار بر روی یک رقم بماند. البته ممکن است برخی مسئولان از واژه «تثبیت نرخ ارز» استفاده کنند، ولی آنچه سازمان برنامه و بودجه در برنامه هفتم و بودجه‌های سالیانه دنبال می‌کند، ساماندهی و «ثبات‌بخشی» به بازار ارز است.
«ثبات» بدان معنا است که اولا، نوسان در بازار ارز تا حد امکان کاهش یابد و ثانیا، نرخ ارز در بازارهای متعدد به هم نزدیک‌تر شود. همچنان که در لایحه برنامه هفتم که در بالا به آن اشاره شد، بانک مرکزی برای رسیدن به این مقصود مجاز به هر نوع مداخله در بازار ارز و طلا و اوراق بر آنها شده است.
انتهای پیام/