مصوبه مجلس برای کنترل قیمت زمین/تصویب افزایش ۲۵درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور
عسگری گفت : یکی از مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق تاکنون پیشنهاد کمیته‌ی احیاء و بهره‌برداری عادلانه‌ی اراضی درخصوص افزایش ۲۵درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور بود که مبتنی بر آن دو دهم درصد از مساحت کشور باید به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شود.
مهدی عسگری نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گفت: یکی از مشکلات کشور در حوزه‌ی مسکن افزایش بی رویه قیمت زمین است، محدودیت عرضه باعث شده بالاترین رقم تورم ما در طول سی سال گذشته در بخش زمین و مسکن رقم بخورد، بیشتر از دلار و سکه و سایر اقلام دیگر.
* اهمیت افزودن این دو دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اشاره کرد: کل مساحت محدوده‌ی شهری و روستایی ما الان حدود هشت دهم درصد است و اگر به این عدد، دو دهم درصد اضافه شود یعنی سیصد و سی هزار هکتار، معادل بیست و پنج درصد مساحت کنونی شهرها و روستاها، افزایش عرضه خواهیم داشت واین تحول بسیار بزرگی در طول برنامه 5ساله هفتم محسوب می‌شود.
عسگری افزود: ضمن اینکه در این موضوع چون تراکم جمعیت یکی از ام‌المصائب کشور است و ریشه‌ی بسیاری از مشکلات اجتماعی محسوب می‌شود این مصوبه باید با رعایت تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار انجام شود تا تراکم در کشور مدیریت و توزیع متناسب و آمایش متوازن جمعیت در سطح کشور اتفاق بیفتد.
نماینده کرج در مجلس بیان کرد: طبق این مصوبه اولویت این کار باید با روستاها و شهرهای کوچک و میانی باشد و ما طبق سند آمایش سرزمین نباید به جمعیت‌پذیری در کلانشهرها دامن بزنیم بلکه باید به مهاجرت معکوس و همچنین توسعه‌ی بافت روستایی و شهرهای کوچک کمک کنیم.
رئیس کمیته احیاء و بهره‌برداری عادلانه از اراضی در کمیسیون تلفیق ادامه داد: ضمن اینکه ملاحظاتی که به جهت آمایش سرزمینی و زیست محیطی باید رعایت بشود، در این مصوبه لحاظ شده علاوه بر اینکه در قانون جهش تولید مسکن که همین مجلس تصویب کرده بر این ملاحظات ازجمله اینکه زمین‌های درجه یک و دو کشاورزی تغییر کاربری داده نشود تأکید گردیده است.
به گزارش تسنیم، در کمیسیون تلفیق کمیته‌های تخصصی تشکیل شد و یکی از آنها کمیته احیاء و بهره‌برداری عادلانه از اراضی با مسئولیت مهدی عسگری بود که موضوع حکمرانی زمین و استفاده‌ی بهینه از این ثروت عمومی و همچنین موضوع اقتصاد زمین را مورد توجه قرار داد.
انتهای‌پیام/