جانبازان مجاز به واردات خودرو با نرخ تعرفه صفر شدند + جزئیات

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1402/5/8 به پیشنهاد شماره 400/03/47366 مورخ 1402/2/10 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (و) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

« آیین نامه واردات خودرو جانبازان سال 1402 موضوع بند (و) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

1-وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

2 - بنیاد بنیاد شهید و امور ایثارگران

3- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

4 - بانک عامل هر یک از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران به تشخیص و اعلام بانک مرکزی

5 شرکت کلیه شرکتهای خودروسازی داخلی یا دارای مجوز از وزارت حسب مورد

6-خودرو خودروهای سواری مناسب و خودکار اتوماتیک داخلی یا وارداتی مورد متناسب با وضعیت جانبازی مشمول مشمولین واردات خودرو: جانبازان 50 درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران استفاده ننموده اند.

مشمولین خودروهای داخلی جانبازان 25 درصد  الی 49 درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می شوند.

9 - تبصره (16) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ماده 2- در این آیین نامه ملاک درصد جانبازی نوع جانبازی جسمی - حرکتی و معلولیت نظریه کمیسیون پزشکی بنیاد است.

ماده 3 - بنیاد موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فهرست مشمولین را تدوین و به ترتیب اولویت به وزارت اعلام نماید.

ماده 4 - وزارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ارسال فهرست مشمولین از سوی بنیاد و بر اساس ظرفیتهای اعلامی توسط شرکت، زمان بندی تحویل نوبت دهی را به نحوی که کلیه خودروها تا پایان سال 1402 به مشمولین تحویل شود، اعلام کند.

ماده 5 - در صورت فوت مشمولین پس از احراز شرایط توسط بنیاد و واریز وجه خودرو به شرکت ورثه متوفی قائم مقام ایشان در تکمیل فرآیند واگذاری خودرو و تحویل آن می‌باشند.

ماده 6- بانک مرکزی موظف است طبق اعلام صورت گرفته از سوی شرکت از طریق بانکهای عامل و پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین خودروهای داخلی مبادرت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تبصره (16) به میزان مندرج در این آیین نامه در اقساط (60) ماهه و با کارمزد حداکثر چهار درصد (4) در وجه شرکت اقدام نماید مبدأ شروع اقساط تسهیلات یک ماه پس از تحویل خودرو می باشد.

ماده 7 - مشمولین میتوانند کل یا بخشی از بهای خودرو را به صورت نقدی پرداخت نمایند و عدم دریافت تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه مانع استحقاق مشمولین از دریافت خودرو نخواهد بود.

تبصره - مشمولین واردات خودرو می‌توانند با انصراف از واردات نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره مند شوند.

ماده 8 - استفاده از دیگر تسهیلات خرید خودرو با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خارج از چهارچوب این آیین نامه مانع دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

ماده 9- بانک مرکزی مسئول نظارت و پیگیری تکالیف بانکهای عامل و وزارت مسئول نظارت و پیگیری تکالیف محول به شرکتها در این آیین نامه می‌باشد.

ماده 10-  واگذاری خودروی داخلی به مشمولین براساس اولویت زیر می‌باشد:

1 - مشمولینی که بدون استفاده از تسهیلات بهای خودرو را نقداً پرداخت نمایند.

2 - جانبازان 25 درصد الی 49 درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند با رعایت اولویت تعیین درصد جانبازی تا پایان سال 1401.

3- آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته میشوند.

4- فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته میشوند.

5 - همسران شهدا که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می شوند.

ماده 11 - متقاضیان خودروی داخل که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران یا بند (ی) تبصره (7) قانون بودجه 1401 کل کشور استفاده کرده اند مشمول واگذاری خودروی داخلی نمی باشند.

ماده 12 - شرکت موظف است طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت اسامی و مشخصات مشمولین را به همراه اعلامیه بهای خودروی تخصیص یافته به بانک عامل تعیین شده ارسال و حداکثر ظرف دو ماه پس از واریز 100 درصد بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی تخصیص یافته به مشمول اقدام نماید.

ماده 13- مبلغ 25 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه که در صورت افزایش عملکرد حذب منابع قابل افزایش است به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل اختصاص مییابد میزان تسهیلات اعطایی به هر کدام از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو میباشد پرداخت باقی مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین و همزمان با واریز متقاضی (حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام نماید.

ماده 14 - به منظور تسهیل در فرآیند اخذ تضامین، قانونی بانک عامل میتواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار نماید و هزینه آن به عهده متقاضی است. ماده 15 - در صورت هرگونه تأخیر در تحویل ملاک قیمت گذاری خودرو آخرین قیمت اعلامی توسط شرکت قبل از سررسید تاریخ نوبت تحویل است و شرکت نمیتواند بهای بیشتری را مطالبه نماید.

ماده 16 - شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام نماید و در صورت تأخیر، طبق ضوابط مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 17-وزارت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کار کرده تا سقف پنج سال به شرکتهای خودروساز داخلی یا شرکتهای مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با وضعیت جانبازان ایثارگر با معرفی بنیاد به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب سازی خودرو با شرایط زیر اقدام نماید:

1- ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدأ برای جانبازان 70 درصد( دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) تا سقف 35 هزار یورو، سایر جانبازان 70 درصد تا سقف 30 هزار یورو و برای جانبازان 50 درصد تا 69 درصد تا سقف 25 هزار یورو (سیف) باشد.

2 - مشمولینی که ظرف 10 سال گذشته از هیچگونه تسهیلات اعم از واردات و خرید خودرو استفاده ننموده اند در اولویت قرار دارند. ماده 18 مشمولین از پرداخت سود بازرگانی متعلق به واردات خودرو و تجهیزات مورد نیاز متناسب سازی برای ایثارگر و نیز از پرداخت عوارض مندرج در تصویب نامه شماره 62924ت / 54522 مورخ 1396/5/25 معاف میباشند.

ماده 19 - بانک مرکزی مکلف است نسبت به تخصیص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکت با اولویت تخصیص از منابع ارزی جهت واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.

ماده 20 - مشمولین واردات خودرو به مدت پنج سال حق فروش، رسمی عادی یا وکالتی خودروی وارداتی را ندارند و مراجع ذیربط از جمله دفاتر ثبت اسناد. رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اقدامات قانونی لازم از جمله عدم تعویض پلاک جهت جلوگیری از این موضوع و توقیف خودرو را انجام دهد و مسئولیت تخطی از آن به عهده فروشنده است.

ماده 21- در صورت ابهام در فرآیند اجرای این آیین نامه مطابق نظر معاونت حقوقی رییس جمهور عمل خواهد شد.»

انتهای پیام/