سند تحول قضایی روزآمدسازی می‌شود
در نشست شورای عالی قضایی روزآمدسازی سند تحول قضایی مورد بررسی رئیس قوه قضاییه و معاونان و مسئولان مجموعه‌های این قوه قرار گرفت.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بخش دوم جلسه امروز دوشنبه 30 مرداد شورای عالی قوه قضاییه به بحث و بررسی اعضای شورای عالی دستگاه قضا پیرامون «بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای سند تحول قضایی» و «نحوه روزآمدسازی این سند» اختصاص داشت.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در این بخش ضمن تأکید مجدد بر مقوله به‌روزرسانی سند تحول و اخذ نظرات نخبگان در داخل و خارج از دستگاه قضایی در این راستا، بیان کرد: نکته مهم در اجرای مفاد سند تحول، توجه به فلسفه وجودی تدوین و عملیاتی‌سازی این سند است لذا مسئولان امر در این جهت، باید افزایش رضایتمندی مردم و مراجعان به دستگاه قضایی را مطمح نظر قرار دهند و در ارزیابی‌های خود از کمیت و کیفیت اجرایی شدن سند، مقوله میزان رضایتمندی مردم را در اولویت قرار دهند.
صاحبکار؛ معاون راهبردی قوه قضاییه نیز به ارائه گزارشی از روند روزآمدسازی سند تحول قضایی پرداخت و با اشاره به تشکیل یک کارگروه ویژه در معاونت راهبردی دستگاه قضا برای این موضوع از تیرماه سال جاری، اظهار کرد: در مسیر روزآمدسازی سند تحول، علاوه بر آنکه نظرات مسئولان و خبرگان داخل و خارج از دستگاه قضا مورد استفاده قرار می‌گیرد، گزارش‌های نظارت بر اجرای سند تحول قضایی نیز مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت.
همچنین در این بخش، حجت‌الاسلام مصدق؛ معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور، رحیمی؛ وزیر دادگستری، خداییان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام عبداللهی؛ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، جهانگیر؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا، حجت‌الاسلام صادقی؛ رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، «غریب‌آبادی؛ معاون امور بین‌الملل دستگاه قضا و کاظمی‌فرد؛ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در خصوص نقاط ضعف و قوت اجرای سند تحول قضایی پرداختند و پیشنهاداتی را نیز در راستای نحوه روزآمدسازی این سند ارائه کردند.
مسئولان قضایی در اثنای مباحث مطروحه در باب نقاط ضعف و قوت اجرای سند تحول قضایی و نحوه روزآمدسازی این سند، به نکات حائز اهمیتی اشاره کردند؛ از جمله آنکه در بخش قابل توجهی از فرآیند اجرای مفاد سند مزبور و سازوکارهای ناظر بر آن، نهایت مساعی و کوشش از ناحیه دستگاه قضایی با عنایت به آسیب‌شناسی‌های مدون و لحاظ جهات پیشگیرانه، صورت گرفته است؛ لذا ضرورت دارد اقدامات تکمیلی و تتمیمی در راستای عملیاتی‌سازی سند تحول در بخش‌های مربوطه در قوای مجریه و مقننه نیز اتخاذ شود تا مفاد سند مزبور به طور جامع و کامل در راستای منافع مردم به منصه ظهور برسد.
انتهای پیام/
