پرونده‌های حقوقی صنعتگران رسیدگی می‌شود‌

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پرونده‌های تولیدی صنعتگران به صورت ویژه تا رسیدگی نهایی پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است و این شعار یک فرمان است و فرمان باید در همه سطوح عملیاتی و اجرایی شود.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای احکام صادره، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های صنعتگران و تولید با سرعت و دقت مورد توجه ویژه دادگستری مازندران قرار دارد.

‌اکبری ادامه داد: برلی تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و قضایی صنعتگران، با تشکیل شعب ویژه و با حضور قضات مجرب و متدین، پرونده‌های مرتبط با تولید و صنعت با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرمای هوا و افزایش میزان مصرف برق اظهار کرد: میزان مصرف برق توسط مسئولان مرتبط باید به شکلی مدیریت شود تا ضمن رعایت صرفه جویی، خللی در روند فعالیت تولید و اشتغال واحد‌های صنعتی وارد نشود.

‌اکبری همچنین حفظ محیط زیست را وظیفه شرعی و قانونی برشمرد و تاکید کرد: مسئولان مرتبط نسبت به حفاظت از محیط زیست اهتمام ویژه داشته باشند و دادستانی هم باید به وظیفه قانونی خود در خصوص افرادی که به محیط زیست لطمه وارد می‌کنند، عمل کند.

وی تصریح کرد: اداره کل بازرسی استان باید به موضوع تعطیلی شرکت‌هایی که به دلیل بدهی بانکی تملک شده و تعطیل هستند، با جدیت ورود کند و اهتمام ویژه‌ای نسبت به تعیین تکلیف و حل مشکلات واحد‌های تولیدی داشته باشد تا ضمن رعایت حقوق بانک‌ها از تعطیلی واحد‌های تولیدی و صنعتی نیز جلوگیری شود.

مسئولان دستگاه اجرایی استان و مدیران واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی آمل  نظرات خود را در جلسه ارائه دادند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، مدیرکل بازرسی استان، معاونان قضایی دادگستری استان، امام جمعه آمل، مسئولان قضایی شهرستان آمل، فرماندار ویژه آمل، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مدیران واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل در جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان حضور داشتند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران و هیئت همراه سپس به صورت میدانی از هفت شرکت صنعتی فولادین ذوب آمل (فذا)، پوشاک خرقه آمل، قند کاترین، صنایع غذایی خوتکا، صباح آمل، چاپ سیرنگ و بتون رابتوس در فاز 1 شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل بازدید کردند.

انتهای پیام/