تغییر کاربری اراضی کشاورزی، بیت‌المال‌خواری و فرار از پرداخت دیون ناشی از اعتبار "اسناد عادی"
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی، بیت‌المال‌خواری، فرار از پرداخت دیون و اجرای احکام قضایی و همچنین رتبه نامطلوب ما در صیانت از مالکیت فیزیکی کشور به‌دلیل استفاده از "اسناد عادی" است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در راستای اجرای وظایف قانونی خود در راستای احیا و حفظ حقوق عامه و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مقامات قوه قضاییه در رابطه با طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، امروز شنبه 4 شهریور نشستی تخصصی را با حضور حقوقدانان برگزار کرد.
خروجی این نشست به‌عنوان نظر مشورتی صاحب‌نظران حقوق کشور در اختیار تشخیص مصلحت نظام و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، عزت‌الله امانی؛ قاضی دیوان عالی کشور، رحیم پیلوار؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و عبدالله جمشیدی؛ قاضی و معاون قضایی مجتمع قضایی شهید بهشتی در این نشست به سخنرانی پرداختند.
حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان سخنانی در این نشست اظهار کرد: اسناد عادی حجم پرونده‌های قضایی و حقوقی را افزایش داده است و حجم پرونده‌ها و اطاله دادرسی از جمله موضوعات مطرح و دغدغه‌ها و چالش‌های قوه قضاییه است. به گفته برخی اطاله دادرسی به عنوان ابرچالش قوه قضاییه تبدیل شده است.
وی ادامه داد: اسناد عادی پیچدگی‌های زیادی را در پرونده‌های قضایی ایجاد می‌کند و از طرفی منجر به دفع سرمایه‌گذاران می‌شود. همچنین اسناد عادی بسترساز پولشویی و ایجاد فساد شده است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به اینکه زمین‌خواری و کوه‌خواری‌هایی که امروز شاهد آن هستیم با استفاده از اسناد عادی صورت می‌گیرد، گفت: فروش یک مِلک به چند نفر از جمله موضوعات پرونده‌های کثیرالشاکی است که از استفاده از اسناد عادی نشأت می‌گیرد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: از جمله مشکلات و چالش‌های ناشی از اسناد عادی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، بیت‌المال‌خواری، فرار از پرداخت دیون و اجرای احکام قضایی و ... است. همچنین رتبه نامطلوب ما در صیانت از مالکیت فیزیکی کشور نیز ناشی از استفاده از اسناد عادی است.
عبدلیان‌پور در پایان سخنان خود تأکید کرد: اسناد عادی نباید یک‌باره بی‌اثر شوند و با توجه به جمیع نکاتی که مطرح شده، تصویب این قانون قطعاً به مصلحت کشور است.
اولین ثبت سند مربوط به 4 هزار پیش از میلاد مسیح است
در ادامه این نشست عزت‌الله امانی؛ قاصی دیوان عالی کشور با بیان اینکه ثبت سند مربوط به این دوره نیست و اولین ثبت سند مربوط به 4 هزار پیش از میلاد مسیح است، گفت: حق مالکیت یکی از حقوق عینی است که هیچکس نمی‌تواند مانع اعمال این حق شود.
وی ادامه داد: لازمه ثبت اموال غیرمنقول اجرای ثبت عمومی است، اگر می‌خواهیم معاملات مردم را به صورت رسمی قلمداد کنیم باید ثبت عمومی انجام شده باشد. در شهری همانند تهران و اصفهان که ثبت عمومی اجرا شد باید از استفاده از اسناد عادی جلوگیری شود.
امانی ادامه داد: در ماده 46، 47 و 48 قانون ثبت، ضمانت اجرای خوبی پیش‌بینی شده است که این ضمانت اجرا بهتر از ضمانت اجرای طرح الزام است. طبق این مواد تمامی معاملات اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
وی سپس با بیان اینکه قانون مدنی به عنوان قانون مادر است؛ گفت: نمی‌توانیم به بهانه ثبت کردن به معاملات قانونی اعتبار ندهیم. در قانون ما عقد تعریف شده است. اینکه بگوییم ثبت کردن را به عنوان یکی از شرایط عقد بپذیریم، درست نیست. ثبت سند از آثار عقد کنند. آثار عقود باید برای مردم الزام شود.
امانی در ادامه گفت: اجرای قانون مستلزم تعیین بسترهای لازم برای اجرای قانون است. اجرای هر قانونی نیازمند آیین‌نامه است، هنوز در تهران، شاهد پلاک مجهول‌المالک هستیم. ما به دنبال اجرای قانون نوینی (الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بطلان اسناد عادی) هستیم و هیچکس نمی‌تواند مالکیت افراد را متزلزل کند اما باید بسترهای لازم آن فراهم شود.
این حقوقدان در ادامه بیان کرد: اجرایی کردن یک قانون به معنای از بین بردن اراده‌های اشخاص نیست.
امانی تأکید کرد: اگر اعتبار از اسناد عادی گرفته شود، دیگر شاهد چالش‌ها و مشکلات ناشی از آن نخواهیم بود.
بسترهای لازم برای اجباری شدن ثبت اسناد در کل کشور وجود ندارد
در ادامه این نشست جمشیدی؛ قاضی و معاون قضایی مجتمع قضایی شهید بهشتی با بیان سخنانی اظهار کرد: در حال حاضر بسترهای لازم اجباری شدن ثبت اسناد در کل کشور وجود ندارد زیرا بسیاری از روستاها و شهرهای ما حتی اداره ثبت ندارند که بخواهند این الزامات را اجرا کنند.
وی ادامه داد: بیش از یک قرن در این رابطه در کشور ما قانون‌گذاری شده اما هنوز مشکلات ناشی از آن حل و فصل نشده است در این حوزه مشکل تقنین نداریم اما تعدد قوانین منجر به دور زدن اسناد رسمی شده است.
جناح سنتی مخالف الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
رحیم پیلوار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم در سخنان خود در این نشست در رابطه با طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: نظام ثبتی که درباره آن صبت می‌کنیم محصول 300 سال اخیر در دنیاست و این موضوع در شرع پیش‌بینی نشده بود.
وی افزود: نظام اقتصادی با گذشته متفاوت است و باید در نظر داشت که مالکیت یک حق عینی است که بر دیگران نیز اثر می‌گذارد.
پیلوار ادامه داد: در تمام دنیا جناح سنتی مخالف الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند و می‌بینیم که امروز هم برخی در برابر آن ایجاد ممانعت می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه این قانون با قانون مورد نظر ما فاصله دارد، گفت: بدون شک تصویب این قانون کنونی بهتر از تصویب نشدن آن است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار ششم تیرماه امسال با رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضاییه در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تأکید کردند: "باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است."
در پایان جلسه ضمن تأکید حقوقدانان و اساتید حاضر بر چالش‌زا بودن بقای اسناد غیررسمی و لزوم حمایت از حقوق مالکیت شهروندان با استفاده از توقف چرخه معلاملات قولنامه‌ای، بنا شد تا از نظرات این حقوقدانان گزارشی مبنی بر لزوم ابطال معاملات غیررسمی تنظیم شده و به عنوان خروجی جلسه، در قالب نظر پیشنهادی، در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، اعتبار دائمی قولنامه، چند زیان بزرگ به اقتصاد کشورمان وارد کرده است که می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1- ممانعت از ساخت و ساز و نوسازی املاک قولنامه‌ای با توجه به عدم بهره‌مندی از مزایای قانونی از جمله تسهیلات بانکی
2- ممانعت از تقاطع‌گیری برای استحقاق‌سنجی در تخصیص یارانه‌ها (نقدی و ساخت مسکن دولتی)
3- ایجاد حجم بالایی از دعاوی در دستگاه قضایی
4- فراهم ساختن شرایط زمین‌خواری
5- عقیم کردن ابزارهای دولتی در حوزه مالیات مسکن و زمین
6- فراهم کردن زمینه فرار مالیاتی و پولشویی
همچنین به استناد گفته مسئولان قوه قضاییه و متولیان امر، یکی از معضلاتی که املاک قولنامه‌ای و اسناد عادی در کشور رقم زده، حجم عظیم تشکیل و ورود پرونده به سیستم قضایی کشور است. تشکیل این پرونده‌ها علاوه بر اینکه بخش قابل توجهی از وقت، انرژی، هزینه و نیروی انسانی قوه قضاییه را درگیر خود کرده، مشکلات زیادی را نیز برای مردم به وجود آورده است.
حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پنجم اردیبهشت امسال گفت: "حدود 90 درصد از پرونده‌های تشکیل شده اراضی و املاک در دستگاه قضایی مربوط به اراضی و املاک قولنامه‌ای است که موجب فروش مال غیر و کلاهبرداری‌های زیادی شده است."
از سویی دیگر، اسناد عادی و قولنامه‌ای زیان‌های متعددی برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که ایجاد چالش برای برنامه‌ریزی ساخت مسکن به دلیل دسترسی نداشتن دولت به اطلاعات متقن مالکیت مسکن خانوارها، فقدان اطلاعات درست برای تخصیص عادلانه یارانه‌های نقدی، اعمال هزینه‌‌های گزاف برای انجام دادرسی‌های ناشی از اختلافات ملکی (25 درصد کل جرایم رخ داده در کشور مربوط به اسناد عادی است)، تسهیل کردن امر زمین‌خواری، پنهان ماندن مالیات و حقوق دولتی در معاملات بر اساس اسناد عادی و ... برخی از این چالش‌ها هستند.
انتهای پیام/
