حقآبه؛ اهرم فشار ترکیه بر بغداد برای توافق در مورد نفت کردستان عراق
یک نماینده سابق پارلمان عراق گفت: آنکارا از مسئله حقآبه عراق بهعنوان یک اهرم فشار علیه بغداد در موضوع از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق بندر «جیهان» این کشور سوءاستفاده میکند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «غالب محمد علی»، عضو سابق کمیسیون نفت و انرژی پارلمان عراق در گفتوگو با پایگاه خبری «المعلومه» گفت: «طرف ترکیهای با اعمال فشار بر عراق تلاش میکند که در ازای از سرگیری صادرت نفت منطقه کردستان از طریق بندر جیهان، عراق را مجبور به پرداخت جریمه اعمالشده از سوی دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) علیه آنکارا کند».
در پی شکایت دولت مرکزی عراق از ترکیه به دلیل صادرات غیرقانونی نفت خام اقلیم کردستان عراق از طریق خط لوله به بندر جیهان، این کشور از سوی دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در پاریس به ملبغ 1.5 میلیارد دلار جریمه به بغداد محکوم شده است.
وی افزود: «ترکیه تلاش میکند در ازای از سرگیری صادرت نفت اقلیم کردستان عراق از بندر جیهان، دولت محلی اقلیم را به پرداخت جریمه 1.5 میلیارد دلاری صادره از سوی دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مجبور کند».
غالب محمد علی گفت: «پس از آن که شرکت "بوتاس" ترکیه مسئولیت حمل و ذخیره نفت و فروش آن از اقلیم کردستان عراق و قرار دادن درآمدهای حاصله از آن در بانک (Hbst) ترکیه بر عهده گرفت، آنکارا میخواهد با دولت محلی کردستان عراق قرارداد 50 ساله در این زمینه منعقد کند».
وی افزود: «آنکارا همچنین میخواهد در موضوع صادرت نفت اقلیم کردستان بهعنوان طرف سوم در کنار دولت محلی اقلیم و دولت مرکزی عراق مطرح باشد و از موضوع حقآبه عراق آب برای اعمال فشار بر دولت عراق با هدف تحقق خواستههای خود سوءاستفاده کند».
در آستانه سفر رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه به کشور عراق که زمان دقیق آن هنوز تعیین نشده است، مقامات و وزرای دو کشور عراق و ترکیه سفرهای متقابلی داشتهاند که در این دیدارها موضوعاتی مختلفی از جمله افزایش حقآبه عراق و صادرات نفت اقلیم کردستان از بندر «جیهان» ترکیه مطرح شده است.
ازسرگیری صادرت نفت منطقه کردستان عراق از بندر جیهان در حالی اخیرا مطرح شده که کشور ترکیه تلاش میکند از این طریق امتیازاتی را کسب کند که از جمله این امتیازات لغو شکایتی است که علیه ترکیه در دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در پاریس ارائه شده و طرف ترک به پرداخت 1.5 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است.
ترکیه همچنین، برخی شروط سیاسی را برای افزایش حقآبه عراق و ازسرگیری صادرت نفت منطقه کردستان عراق از بندر جیهان در نظر گرفته که از جمله این شروط همکاری در پرونده امنیتی و پذیرش نفوذ نظامی و سیاسی این کشور در داخل عراق است.
انتهای پیام/