پرونده کثیرالشاکی مجتمع مسکونی "آفتاب ری" نیاز به همکاری و هم‌افزایی مسئولان دارد
دادستان شهرستان ری با تأکید بر اینکه پرونده کثیرالشاکی مجتمع مسکونی "آفتاب ری" نیاز به همکاری و هم‌افزایی مسئولان دارد گفت: محکوم‌علیه هیچ تلاشی برای بازگرداندن اموال مالباختگان نکرده و اموالی ندارد که بتوانیم حق و حقوق مالباختگان را پرداخت کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، محمدمهدی رحیمی در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی مجتمع مسکونی "آفتاب ری" اظهار داشت: در سال 1395 به دلیل پیش‌فروش پروژه مجتمع مسکونی آفتاب ری، هر واحد به چندین نفر فروخته شده که پرونده این پروژه با 365 شاکی تشکیل و محکوم‌علیه هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.
وی افزود: جلسات متعددی در این خصوص برگزار کردیم و تمام تلاشمان این بود که بتوانیم حق و حقوق مالباختگان را برگردانیم و در این راستا اقداماتی قانونی فراتر از موارد دستگاه قضایی انجام دادیم.
داستان شهرستان ری در ادامه گفت: در این جلسات با شرکا صحبت کردیم و رضایت دادند بر اینکه سهمشان در مزایده به فروش برسد. کارشناسی‌ها برای مزایده انجام شد، اما خریدار پیدا نشده است.
رحیمی تصریح کرد: این پروژه به خاطر شرایط به وجود آمده از مقبولیت برخوردار نیست و چند مرتبه خریدار آمده و بررسی کرده، اما در نهایت خرید انجام نشده است و نیاز به افرادی داریم که در این پروژه تهاتر کنند.
وی ادامه داد: تمام تمهیدات را برای اینکه فرد محکوم‌علیه مجاب شود که رضایت افراد را بگیرد انجام دادیم، ولی فعلاً اقدام مؤثری برای برگرداندن حق و حقوق مردم نکرده و ما تمامی راهکارهای قانونی را برای اینکه این فرد مجاب شود حق مردم را برگرداند انجام دادیم.
دادستان شهرستان ری ابراز داشت: محکوم‌علیه از سال 98 در زندان است و به 8 سال حبس و رد مال محکوم شده است. 70 میلیارد در این پروژه سهم دارد که کافی نیست، زیرا میزان مطالبات مالباختگان به‌روز محاسبه خواهد شد.
رحیمی عنوان کرد: محکوم‌علیه هیچ تلاشی برای بازگرداندن اموال مالباختگان نکرده است و اموالی نیز به نام خود ندارد که بتوانیم از طریق مصادره حق و حقوق مالباختگان را پرداخت کنیم.
وی افزود: این پرونده نیاز به این دارد که مسئولان شهرستان با همکاری و هم‌افزایی به مالباختگان کمک کنند.
دادستان شهرستان ری با اشاره به دیگر پروژه‌های بزرگ شهرستان ری، گفت: در شهرری به‌واسطه زمین‌های اوقافی آسیب‌های این‌چنین زیاد است و لذا در پروژه‌های مشابه وثیقه‌های سنگین دریافت کرده‌ایم ضمن آن که پیشگیری از این تخلفات بر عهده دستگاه قضا نیست.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بار دیگر چنین موضوعی در سطح شهرستان اتفاق بیفتد، تمام عوامل را از افرادی که جواز دادند تا همه افرادی که به نحوی دخیل بوده‌اند، تحت تعقیب قرار خواهیم داد، چون همه افراد در وقوع این جرم نقش دارند.
انتهای پیام/