پاشنهآشیلهای ایران در مذاکرات "حق‌آبه رودخانه‌های مرزی" چیست؟
"بنیاد ملی نخبگان" در گزارشی که درباره مدیریت آب‌های فرامرزی منتشر کرده، عدم استفاده از "اهرم‌های فشار" و "نگاه دسته‌چندمی به آب" را ازجمله پاشنهآشیلهای کشور در مذاکرات حق‌آبه رودخانه‌های مرزی دانسته است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، «آب» اصلی‌ترین عنصر حیات به‌روی کره زمین است و زندگی تمام مخلوقات خداوند به آن وابسته است. ازآن‌جایی که آب مایه حیات کره خاکی است، مدیریت آن اهمیت زیادی دارد؛ مدیریت آب را به‌صورت کلان می‌توان در سه بخش آب‌های داخلی، بین‌المللی و فرامرزی دسته‌بندی کرد.
مدیریت آب‌های فرامرزی مربوط به حوضه‌های آبریز مشترک میان دو یا چند کشور می‌شود که این موضوع همواره چالشی برای کشورهای مشترک در یک حوضه آبی بوده و در سال‌های اخیر نیز این چالش و تنش‌ها بیشتر شده است.
کشور ما هم از این موضوع مستثنی نیست و شاهد تنش‌هایی با کشورهای همسایه هستیم. کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه و افغانستان سعی داشته‌اند با سدسازی‌های مختلف به‌روی رودخانه‌های ارس، دجله و فرات، هیرمند، فراه و... حق‌آبه ایران را نادیده بگیرند و آب را ابزاری برای گرفتن امتیاز قرار دهند. اختلافات آبی با افغانستان به‌واسطه عدم پرداخت حق‌آبه ایران از هیرمند و همچنین سدسازی‌های گسترده ترکیه در قالب پروژه‌های داپ و گاپ اصلی‌ترین دلایل اختلافات آبی ایران با همسایگان هستند.
ایران با داشتن هفت حوضه آبریز فرامرزی با کشورهای همسایه و دارا بودن مزایا و معایب همزمان هر دو نوع حاکمیت فرامرزی بالادست در غرب کشور و پایین‌دست در شرق کشور با پیچیدگی‌های ویژه‌ای روبه‌رو است.
متأسفانه وضعیت برخی از مناطق همجوار این حوضه‌های آبی به‌گونه‌ای است که منابع آب جایگزین مطمئنی را ندارند و تبعات چالش‌های این مناطق می‌تواند حوزه‌های اجتماعی و امنیتی کشور را به‌طور جدی تحت‌الشعاع قرار دهد، به‌طور مثال مهاجرت‌های اقلیمی که هم‌اکنون از جنوب شرق کشور و منطقه سیستان گزارش می‌شود، اثباتی برای این موضوع است.
سیاست‌های آبی کشورهای همسایه ما به‌ویژه ترکیه و افغانستان درخصوص آب‌های فرامرزی به‌شکلی است که برخی کشورهای منطقه، به‌شدت در تلاش هستند وابستگی خود را به منابع آب مشترک با ترکیه و افغانستان کاهش دهند.
با توجه به اهمیتی که موضوع مدیریت حوضه‌های آبریز مشترک دارد، "بنیاد ملی نخبگان" نکات کلیدی را درخصوص مدیریت این آب‌ها به دولت گوشزد کرده است:
نخبگان کشور، تنوع‌بخشی به منابع تأمین آب سیستان و تلاش برای کاهش وابستگی آب شرب سیستان به افغانستان و هیرمند، استمرار برگزاری منظم جلسات مذاکره با کشورهای همسایه در حوضه‌های آبریز مشترک و تکمیل پروژه‌های ذخیره‌سازی آب در بخش ایرانی حوضه آبریز ارس، ارتقای سطح سیاسی کمیساران حوضه هیرمند توسط وزارت نیرو را ضروری دانسته‌اند.
این گزارش در بخش تهدیدات حوضه آبریز ارس، افزایش ظرفیت مخازن آبی در کشور ترکیه و ارمنستان، آلودگی شدید ناشی از پساب معادن مس ارمنستان و موضوع طرح اضطراری انتقال آب ارس به تبریز را جزو تهدیدات اساسی می‌داند.
بر اساس این پژوهش، خطر افزایش ظرفیت مهار آب فراه‌رود در کشور افغانستان و اثرات زیست‌محیطی آن در پایین‌دست، افزایش تعداد بهره‌برداران آب هیرمند در کشور افغانستان و تغییر ماهیت آنان از بخش دولتی به بخش غیردولتی که موجب کمبود یا نبود آب غیرقابل مذاکره در خصوص رودخانه هیرمند می‌شود، از جمله موارد مشکل‌ساز هستند.
نخبگان کشور با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در بالا گرفتن تنش‌های آبی در منطقه گوشزد می‌کنند، استفاده از آب به‌عنوان یک سلاح علیه منافع ملی توسط دولت‌های متخاصمی از طریق مداخله در اقدامات سازه‌های کشورهای پیرامون و تحریک آنها جهت گسترش تصرفات آبی و استفاده از آب توسط دولت‌های همسایه برای فشار بیشتر بر کشور و طمع‌ورزی‌های احتمالی آنها باید مورد توجه قرار گیرد.
در این گزارش آمده است: یکی از نقاط ضعف دیپلمات‌های ایران در مذاکره با افغانستان، عدم استفاده از ابزارهای سلبی به‌عنوان اهرم فشار در دسترس برای دریافت حق‌آبه از افغانستان است (به‌عنوان مثال استمرار تحویل آب شرب به مرکز ولایت نیمروز در شرایط بحرانی سال 1402، عدم گرفتن امتیازات لازم از طالبان در مقابل امتیازات داده‌شده ازجمله تحویل سفارت با تداوم مهاجرت‌پذیری از اتباع افغانستان و ایجاد تسهیلات برای آنها علی‌رغم سیاست‌های خصمانه دولت طالبان).
این گزارش می‌افزاید: یکی از نقاط ضعف دیگر، این است که آب باید در شبکه روابط بین‌الملل و منطقه‌ای ما نقش محوری داشته باشد اما نه‌تنها همواره مؤلفه فرعی و دسته‌چندم محسوب شده، بلکه در مواردی وجه مصالحه مسائل دیگر قرار می‌گیرد، همچنین کم‌توجهی به ارتقای سطح تاب‌آوری سکونتگاه‌های واقع در حوضه‌های آبریز مشترک و تأمین منابع آب جایگزین و پایدار دیگر مورد مشکل‌ساز برای ما بوده است.
نخبگان کشور معتقدند که عدم استفاده از ظرفیت نهادهای بین‌المللی نظیر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد برای حل اختلافات کشورهای همسایه، ضعف در ظرفیت‌سازی نیروی انسانی در زمینه حقوق بین‌الملل برای استفاده از ظرفیت مجامع حقوقی بین‌المللی و داوری، انفعال دولت‌ها نسبت به توسعه هیدرولیکی در حوضه‌های فاقد معاهده در کشورهای همسایه بالادست، عدم توجه به مباحث مرتبط با دیپلماسی آب و الزامات و راهبردهای کلان مربوطه در برنامه هفتم توسعه و... پاشنه آشیل ما در دیپلماسی آبی بوده است.
در پایان گزارش نیز بخشی با عنوان پیشنهادات راهکارهایی را برای مدیریت صحیح آب‌های فرامرزی ارائه کرده که به‌شرح زیر است:
1. استفاده از راهبرد پیوند مسئله (issue likage) و ارتباط دیگر فعالیت‌های اقتصادی ـ تجاری با کشورهای همجوار در حوضه رودخانه‌های مرزی که نوعی از زنجیره ارزش را ایجاد کند که هم تقویت قدرت نرم کشور باشد و هم در مواقع لازم قدرت بازدارندگی را به‌دنبال داشته باشد.
2. ارائه رفتاری منصفانه در رودخانه‌هایی که در بالادست قرار دارد در چارچوب «سیاست همسایگی»
3. تدوین سند دیپلماسی آب کشور برای هر کدام از حوضه‌های مشترک
4. تلاش برای توسعه نهادهای حوضه‌ای مانند کمیسیون مشترک حوضه دجله و فرات و به همین ترتیب دیگر رودخانه‌های مشترک
5. تحلیل عمیق از راهبردهایی از دیپلماسی آب کشورهای همجوار در مدیریت آب‌های مشترک، کاهش وابستگی به منابع آب مشترک، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، وارد کردن فناوری و کشورهای صادرکننده آنها
6. استفاده از ظرفیت‌های همکاری مالی، حقوقی و علمی با نهادهای بین‌المللی برای تقویت بخش دیپلماسی آب کشور
7. فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی، علمی و فرهنگی برای پرداختن به موضوعاتی که به‌لحاظ منافع لازم به طرح هستند و از طرفی خنثی‌سازی برخی از فعالیت‌های تبلیغاتی کشورهای همسایه که متوجه مدیریت منابع آب ایران در حوزه رودخانه‌های مشترک مطرح است.
8. پیشگامی برای مطالعات و طرح‌های راهبردی در حوضه‌های مشترک از جمله سازگاری با تغییر اقلیم، سامانه‌های هشدار سیل و خشکسالی
9. توسعه سامانه پایش حوضه‌های فرامرزی کشور
10. امکان پیگیری برای یک ساختار حقوقی که همچون حقوق بشر که برای یک سامانه طبیعی چون تالاب‌های بین‌المللی (هامون و هورالعظیم) نیز حق ادامه حیات قائل شده و دولت‌هایی که به هر طریق سبب نابودی سرمایه‌های زمین و میراث طبیعی جهان می‌شوند، توسط اعضای سازمان ملل مورد مجازات قرار گیرند.
انتهای پیام/+