جزئیات افزایش ۲۰ هزار همتی بار مالی برنامه هفتم توسعه برای دولت

تغییرات گسترده ای که توسط کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم توسعه اعمال شده بار مالی ۲۰ هزار همتی برای دولت ایجاد کرده که به نظر می رسد دولت را در اجرای این برنامه با چالش های جدی روبرو کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری نماینده مجلس در گفت و گو با تسنیم، ضمن اشاره به حذف و اضافه احکام برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: نکته ای که توسط دولت در خصوص برنامه هفتم مطرح می شود این است که در شرایطی که حدود 700 حکم توسط دولت آورده شده است، کمیسیون تلفیق حدود 506 حکم را حذف کرده و 243 حکم اصلاح شده و 377 حکم بدون تغییر مانده است. علاوه بر این 996 حکم جدید به احکام دولت ملحق شده است

وی ادامه داد: همچنین نکته ی دیگری که مطرح می کنند این است که در بخش منابع نیز حدود 3400 هزار میلیارد تومان از منابع از بودجه حذف شده و حدود 12 هزار و 300 همت در بخش احکام لایجه افزوده شده و حدود 4180 هزار میلیارد تومان مازاد بر لایحه اضافه شده است. به طور کلی و درمجموع دولت معتقد است حدود 20 هزار هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به برنامه تحمیل شده است که با این ترتیب قطعا برنامه هفتم به مشکل می خورد و امکان اجرای برنامه وجود ندارد.

قادری ادامه داد: البته نظر شخصی من هم این است که ادعای دولت چندان بی راه نیست و به عنوان مخالف در مجلس صحبت خواهم کرد، چرا که معتقدم بسیاری از این احکامی که به برنامه اضافه شده بار مالی قابل توجهی را به دولت تحمیل خواهد کرد و امکان اجرای آن ها هم توسط دولت وجود ندارد. 

کمیسیون تلفیق حق تغییر در برنامه هفتم را دارد

مفتح نماینده و عضو کمیسیون برنامه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تسنیم، ضمن اشاره به حق قانونی کمیسیون تلفیق  برای تغییر در برنامه هفتم گفت: طبق آیین نامه کمیسیون تلفیق  این حق را  دارد که دست به ایجاد تغییرات در برنامه بزند البته خب طبیعی است که نباید برنامه از ماهیت خودش به واسطه ی این تغییرات خارج شود اما به طور کلی این حق برای کمیسیون تلفیق وجود دارد.

وی ادامه داد: از طرفی اینکه بگوییم هر چه که در لایحه هست باید تصویب شود، اشتباه است چرا که کمیسیون تلفیق می تواند حکمی را حذف یا اضافه کند. البته حرف نهایی در صحن مجلس زده خواهد شد و در صحن علنی مجلس هم لایحه مطرح خواهد شد و هم در مورد پیشنهادات و مصوبات مطرح می شوند و در نهایت آنچه که صحن علنی مجلس مصوب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید، قانون شده و لازم الاجرا خواهد بود.

انتهای پیام/

 

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط