واکنش کویت به حکم دادگاه فدرال عراق درباره «توافق خور عبدالله»
شورای وزیران کویت اعلام کرد که حکم دادگاه عالی فدرال عراق در مورد توافقنامه خور عبدالله بین دو کشور، حاوی ادعاهای نادرست تاریخی است.
به گزارش گروه بینالمللی خبرگزاری تسنیم، روزنامه «القبس» گزارش داد که شورای وزیران کویت در نشست هفتگی خود حکم دادگاه عالی فدرال عراق درباره توافقنامه خورعبدالله را حاوی اطلاعات تاریخی نادرست دانست و در جریان اقدام وزارت امورخارجه این کشور در تحویل یادداشت اعتراضی به «المنهل الصافی»، سفیر عراق در کویت قرار گرفت.
براساس این گزارش، شورای وزیران کویت اعلام کرد که این توافقنامه به موجب قانون شماره 42 سال 2013 میلادی به تصویب پارلمان عراق رسیده است و مجلس ملی کویت نیز بر اساس قانون شماره 4 سال 2013 آن را تصویب کرد و پس از آن به سازمان ملل ارجاع داده شد و در جزئیات حکم اخیر دادگاه عالی فدرال عراق ادعاهای تاریخی نادرستی گنجانده شده است.
همچنین، شورای وزراتی وزرای خارجه اعضای شورای همکاری خلیج فارس در نشست سالانه هماهنگی خود که در حاشیه هفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، تحولات این پرونده را مورد بررسی قرار داد و در بیانیهای مشترک از عراق خواست گامهای جدی و فوری برای رسیدگی به آثار منفی این تحولات بردارد.
همچنین این شورا تاکید کرد که این تحولات در راستای خدمت به روابط و تعامل با کشورهای عضو شورای همکاری نیست و بر خلاف منشورها، تعهدات و توافقنامههای بینالمللی از جمله قطعنامه 833 شورای امنیت است.
قبل از این، وزارت امور خارجه کویت در مخالفت با حکم اخیر دادگاه عالی فدرال عراق در خصوص توافقنامه ساماندهی کشتیرانی در خور عبدالله، یادداشتی اعتراضی به سفیر عراق در این کشور تحویل داد.
چهارم سپتامبر جاری دادگاه عالی فدرال عراق در حکمی اعلام کرد که تصویب توافقنامه دریانوردی در خور عبدالله میان بغداد و کویت که پارلمان عراق آن را در سال 2013 میلادی تصویب کرد، بر خلاف قانون اساسی است، چرا که روند تصویب توافق یاد شده آنگونه که در بند 61 قانون اساسی عراق آمده، با اکثریت دو سوم نمایندگان پارلمان انجام نشده است.
توافقنامه خور عبد الله یا توافقنامه ساماندهی دریانوردی در خور عبدالله یک توافقنامه بین المللی مرزی بین عراق و کویت است که در 25 نوامبر 2013 در راستای اجرای قطعنامه 833 شورای امنیت مصوب سال 1993 و بقیه قطعنامههای پسا تجاوز عراق به کویت بین دو طرف به امضا رسید و بخش تکمیلی ترسیم مرزهای دو کشور محسوب میشود.
انتهای پیام/