اعتراض دولت، انکار پارلمان؛ سرنوشت نامعلوم برنامه هفتم در آخرین سال مجلس یازدهم

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 28 خرداد ماه لایحه برنامه هفتم توسعه را با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم پارلمان کرد. با اعلام وصول این لایحه، بلافاصله کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تشکیل شد تا مجلس بعد از یک وقفه دوساله و عدم تهیه برنامه توسعه پنج‌ساله کشور توسط دولت دوازدهم آن را بررسی و تدوین کند.

جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در تیرماه به‌صورت دوشیفت و حتی سه‌شیفت برگزار شد و اعضای کمیسیون بعد از دریافت پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی و سایر نمایندگان مجلس، با حضور نمایندگانی از دولت مشغول تدوین برنامه هفتم توسعه شدند.

با توجه به حجم زیاد پیشنهادات، کمیسیون تلفیق ـ طبق آئین‌نامه داخلی مجلس ـ زمان بررسی لایحه برنامه را تمدید کرد و به این ترتیب، اول شهریورماه به‌عنوان آخرین روز بررسی لایحه برنامه هفتم اعلام شد و این یعنی مواردی که پس از این تاریخ در کمیسیون فوق به تصویب برسد، نامعتبر خواهد بود.

با این حال برخی از اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند که تعدادی از مصوبات کمیسیون تلفیق نیز با آن چیزی که اکنون در سامانه نمایندگان ثبت شده، مغایر است،
از جمله این افراد، علی بابایی کارنامی نماینده ساری در مجلس بود که می‌گوید "هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گزارش نهایی خود که قرار است در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد، تغییرات جدی ایجاد کرده است."

به‌گفته وی، نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار توقف در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم شده‌اند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی نیز گفته است: "گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ایرادات فراوانی‌ است و با اصول 75 و 85 و 110 قانون اساسی مغایرت دارد."

وی معتقد است که در متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق احکامی گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار نگرفته و برخی احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایی حذف شده است.

مجلس شورای اسلامی به این اظهارات نمایندگان واکنش نشان داد و روابط عمومی مجلس طی یک اطلاعیه، گفته‌های بابایی کارنامی را تکذیب کرد، با این حال برخی دیگر از نمایندگان نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تسنیم، این موضوع را که برخی از احکام در گزارش نهایی کمیسیون تغییر کرده است، تأیید کردند.

* واکنش دولت: نمی‌شود آمال و آرزوها را در برنامه آورد

تغییرات به‌وجودآمده در برنامه هفتم، واکنش دولت را هم در پی داشت و بهادری جهرمی سخنگوی دولت، در نشست خبری هفتگی خود در روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه گفت: "برنامه هفتم باید در چارچوب سیاست‌های کلی این برنامه که از سوی مقام معظم رهبری صادر شده است، تدوین و قانونگذاری شود، این‌که بخواهیم فهرستی از آمال و آرزوها را در برنامه بیاوریم، نه در چارچوب سیاست‌های کلی است و نه قابلیت اجرایی برای مردم دارد. دولت در این چارچوب سعی کرد برنامه را تدوین کند و لایحه به مجلس رفته است."

وی افزود: در متن نهایی حدود 100 حکم از 700 حکم برنامه حذف و حدود 1000 حکم به آن اضافه شده است که دیگر باید اسم آن را «طرح» گذاشت، بنا نبود که فرآیند تصویب برنامه این‌گونه باشد و اگر اصلاحاتی هم هست باید با حفظ شاکله اصلی لایحه باشد، این اقدام و اصلاح باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام صورت بگیرد و دولت و مجلس مبتنی بر این سیاست‌ها تلاش کنند برنامه‌ای تدوین کنند تا قابلیت اجرا داشته باشد.

این در حالی است که محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق می‌گوید: "دولت یا بهتر بگوییم سازمان برنامه و بودجه مدعی است که مجلس برخی از منابع درآمدی دولت را در لایحه برنامه هفتم توسعه حذف کرده است و این امر موجب شده حدود 4 هزار همت منابع دولت کاهش پیدا کند."

وی افزود: براساس مرقومه رئیس سازمان برنامه و بودجه، مواردی توسط مجلس حذف شده است که ما به‌جهت راهبردی که در خصوص بررسی برنامه هفتم داشتیم، حمایت می‌کنیم، به‌عنوان مثال، میزان درآمد مالیاتی ازدست‌رفته دولت از محل ارزش افزوده یعنی بند پ ماده 27 که دولت مکلف شده بود هر سال یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد تا به میزان 4 درصد برسد این بدین معنی است که 13 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود که این موضوع را در مجلس حذف کردیم چرا که معتقدیم این امر موجب تورم می‌شود و اصلی‌ترین مسئله کشور تورم است و اصلی‌ترین هدف برنامه نیز ایجاد ثبات اقتصادی است لذا ما این موضوع را در لایحه برنامه حذف کردیم و از حذف آن دفاع می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس گفت: همچنین حق بیمه سهم دولت، کارفرما، بیمه‌شده تغییر کرده است یعنی سهم کارگر از 7 درصد به 10 درصد در لایحه دولت افزایش پیدا کرده بود و این 3درصدی که افزایش پیدا می‌کرد از سهم کارفرما و دولت کسر شده است و دولت معتقد است 28 هزار میلیارد تومان در این محل منابع دولت کاهش پیدا کرده است که اگر واقعیت داشته باشد ما این مبلغ را قرار بوده است از جیب کارگر تأمین کنیم و ما این را در مجلس حذف کردیم و معتقدیم هم‌اکنون در شرایطی قرار نداریم که اگر به حقوق کارگر اضافه نمی‌شود از آن کسر هم کنیم و به‌نفع کارفرما و دولت این اقدام را انجام دهیم.

وی اضافه کرد: در بند هـ ماده 29 لایحه برنامه هفتم اشاره شده است که در صندوق‌های بازنشستگی ما‌به‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر 2 تا 5 برابر حداقل دستمزد قانون کار به‌ترتیب 12.5 درصد، 10 باشد دولت معتقد است از محل دستمزد و حقوق بازنشستگان یا تبدیل میانگین 2 سال به 5 سال 8 هزار همت از منابع دولت کاهش پیدا کرده است این در حالی است که هم‌اکنون بازنشستگان معترضند که حقوقشان با تورم همخوانی ندارد و البته حرف درستی هم است حال ما در این لایحه بگوییم که بازنشستگان میانگین حقوقشان براساس محاسبه دولت 5ساله محاسبه می‌شود که موجب می‌شود حقوق آن‌ها از چیزی که هم‌اکنون نیز وجود دارد کمتر شود.

زنگنه با اشاره به بند خ ماده 29 لایحه برنامه هفتم، عنوان کرد: طبق این بند گفته شده است هرسال به‌میزان 4 ماه به سنوات اشتغال افراد اضافه شود و 82 هزار میلیارد تومان از این محل حذف شده است همچنین در خصوص معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر 30 سال که حدود 92 هزار میلیارد تومان و از محل میزان مستمری بازنشستگان در تمامی صندوق‌ها از یک‌سی‌ام متوسط حقوق حدود 21 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی کاهش پیدا کرده است.

وی تأکید کرد: این‌ها مواردی بوده که دولت معتقد است مجلس در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف کرده و حدود 3 هزار و 525 همت از درآمدهای دولت کسر شده است، فارغ از اینکه این موارد چگونه محاسبه شده، نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق برنامه به‌دنبال این بودند که از جیب کارگر و بازنشسته مبلغی برداشته نشود و لذا این موارد لایحه برنامه هفتم را حذف کردند و از این اقدام دفاع می‌کنیم.

همچنین یکی از نماینده‌ها که خواست نامش فاش نشود، معتقد است که رئیس مجلس از ثبت مصوباتی که بعد از 1 شهریور ـ اتمام زمان قانونی ـ و در نبود اکثر نماینده‌ها در کمیسیون تلفیق برنامه مصوب شده بود در سامانه نمایندگان جلوگیری کرده است و همچنین بیان داشت که حتی هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق از نهادهای مرتبط با دولت به‌صورت جداگانه پیشنهاداتی دریافت کرده است که این موضوع صدای دولت را درآورده است.

به‌گفته وی، این امکان وجود دارد که با توجه به تغییرات اساسی در لایحه برنامه هفتم، دولت این لایحه را از مجلس بازپس بگیرد؛ زیرا طبق گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس قرار بود روز سه‌شنبه این هفته کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس، به رأی گذاشته شود، اما با وجود مخالفت دولت نسبت به لایحه نهایی کمیسیون تلفیق این مورد به تعویق افتاده است.

این نماینده معتقد بود که علت تمدید برنامه ششم در مجلس تا پایان سال به‌خاطر به تعویق افتادن بررسی لایحه برنامه هفتم بوده است.

غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز در پاسخ به این سؤال که آیا ایجاد تغییرات در گزارش نهایی توسط رئیس این کمیسیون درست است، گفت: یک تصور غلطی در همه مجالس هست نه‌تنها در ایران بلکه در همه کشورها که ما نماینده برتر نداریم اتفاقاً این موضوع در همه‌جا هست و در مجلس ما نیز نماینده برتر داریم، این نشان می‌دهد وقتی که می‌خواهیم ارکان یک کاری را در مجلس تعیین کنیم باید به این موضوع توجه داشته باشیم که بالاخره این ارکان اختیارات و امکاناتی دارند.

با این تفاسیر باید دید؛ تکلیف برنامه توسعه هفتم آن هم بعد از یک تأخیر دوساله در مجلس شورای اسلامی چه خواهد شد و آیا این مجلس در پایان عمر خود می‌تواند بالاخره برنامه هفتم را مصوب کند؟

انتهای پیام/+