کیفرخواست علیه ۱۶ مقام لیبیایی در ارتباط با سیل درنه / ۸ مسئول بازداشت شدند
مرجع رسیدگی به تخریب سدهای درنه در لیبی امروز دوشنبه اعلام کرد که علیه ۱۶ مقام لیبیایی کیفر خواست تنظیم شده و به دستور دادستانی ۸ مسئول لیبی بازداشت شد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، طوفان دانیال 19 شهریور ماه گذشته شمال شرق لیبی را در نوردید. این طوفان که با وزش باد شدید و بارش باران همراه بود بیشترین خسارت را به شهر درنه زد چراکه با شکسته شدن دو سد خاکی در شمال این شهر، سیل مهیبی به راه افتاد و هزاران شهروند لیبیایی به دریای مدیترانه ریخت و حدود یک چهارم شهر نابود شد.
دفتر دادستانی کل لیبی با انتشار بیانیهای اعلام کرد: در جریان تحقیقات مربوط به شکست شدن سدهای « وادی درنه » و « ابومنصور» در سیل ناشی از طوفان دانیال 16 تن از مقامات مسئول بازداشت شدند که از جمله آنان میتوان به « رئیس سازمان منابع آب و جانشین او» ، « مدیر اداره سدها و جانشین او» ، « رئیس بخش اجرایی سدها و حفظ و نگهداری آنها» ، « رئیس بخش سدها در منطقه شرق کشور» ، « رئیس دفتر منابع آبی شهر درنه» و رئیس شورای این شهر اشاره کرد.
این دفتر با استناد به گزارش کمیته تحقیقاتی مربوط به سیل درنه تصریح کرد: متهمان در حوزه منابع آبی لیبی هیچ دلیل و مدرکی برای سلب مسئولیت خود در سوء مدیریت وظایف محوله ارائه نکردند لذا در جاری شدن سیل اخیر در درنه مقصرند. آنان از انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از جاری شدن سیل در درنه کوتاهی کردند.
به نوشته پایگاه خبری «الوسط لیبیا» بازپرسان پرونده سیل درنه دیروز از متهمان این پرونده بازجویی کردند. این بازجویی در ارتباط با رعایت قوانین شهر سازی و مدیریت سالم اموال عمومی، سوء مدیریت در امور اداری مالی و سهم هریک از متهمان در جاری شدن سیل در شهر درنه بود که در پایان آن، بازپرسان دستور بازداشت موقت مقصران جاری شدن سیل را صادر کردند.
این پایگاه، در خبر دیگری نوشت: رئیس دیوان محاسبات دوشنبه ( امروز) گزارشی از حقایق مربوط به عدم نگهداری از سدهای وادی درنه و ابومنصور را به دادستان کل لیبی ارائه و توصیه کرد: مسئولانی که در وظایف خود در حفظ و نگهداری از سدها کوتاهی کردهاند تحت پیگرد حقوقی قرار بگیرند.
در این گزارش آمده است: از زمان امضای قرار داد مربوط به تعمییر و نگهداری سدهای وادی درنه و ابومنصور ( 2007) تاکنون بودجه لازم در این زمینه در اختیار مسئولان مربوطه قرار گرفته است اما آنان در انجام وظایف خود کوتاهی کردهاند.
انتهای پیام/