اژه‌ای: قوه قضاییه با دستگاه‌های دولتی که ابنیه‌های تاریخی را تخریب کنند برخورد می‌کند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وظیفه قانونی دستگاه‌های دولتی در حفظ ابنیه‌های تاریخی گفت: وزارت میراث فرهنگی ابنیه‌های تاریخی مرتبط با دستگاه‌ها را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کند تا مسئولان قضایی در موارد لازم به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کنند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه امروز (چهارشنبه 5 مهر) همزمان با آغاز هفته گردشگری با حضور در موزه ملی ایران، به بازدید از بخش‌های مختلف این موزه پرداخت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه طی نشست با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مدیران این وزارت اظهار کرد: باید در راستای معرفی و شناساندن ابعاد و ظرفیت‌های مختلف و جایگاه «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» در سطح جامعه اقدامات گسترده‌تری صورت گیرد چرا که ارتباط تنگاتنگی میان حوزه‌های کاری این وزارتخانه با دین و فرهنگ و تمدن وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کشور ما از ظرفیت‌های بسیار بالا و متکثری برخوردار است و این حوزه می‌تواند مساعدت‌های شایانی را به اقتصاد کشور و مقولات آموزشی و تربیتی داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مقوله دیپلماسی عمومی نیز می‌تواند منشأ اثر باشد و اهمیت این موضوع با عنایت به پروژه دشمنان در ایران‌هراسی، بیشتر احساس می‌شود؛ در واقع حوزه میراث فرهنگی و گردشگری قابلیت دفع شر دشمن را نیز داراست.
اژه‌ای ادامه داد: ضروری است زیرساخت‌های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را هر چه بیشتر و گسترده‌تر تقویت کنیم و بدانیم که سرمایه‌گذاری در این حوزه عواید فراوانی را نصیب کشور می‌کند.
وی افزود: به موجب قانون کلیه دستگاه‌ها موظفند از آثار و ابنیه تاریخی مرتبط با حوزه‌های کاری خود محافظت و صیانت کنند؛ بر همین اساس ضروری است وزارت میراث فرهنگی، ابنیه تاریخی مرتبط با کلیه دستگاه‌ها را شناسایی کرده و فهرست ناظر بر آنها را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد تا مسئولان قضایی ذیربط به‌عنوان مدعی‌العموم در موارد لازم، ورود مجدانه‌تری به مقوله تخریب ابنیه تاریخی داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: به جهت انسجام و تسریع و تسهیل در پیشبرد امور حقوقی و قضایی مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ضروری است تا برنامه‌های آموزشی مشترکی میان قوه قضاییه و وزارت میراث فرهنگی تشکیل شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود برخی اماکن مجهول‌المالک در مناطق و بافت‌های تاریخی کشور که بعضاً زمینه‌ساز آسیب‌رسانی به ابنیه تاریخی می‌شوند، گفت: در این زمینه اصل 49 قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است و ظرفیت‌های قانونی موجود است، لذا مبادرت به شناسایی و معرفی این قبیل اماکن کنید.
اژه‌ای در ادامه بیان کرد: معاونت حقوقی وزارت میراث فرهنگی در قبال پرونده‌هایی که له یا علیه این وزارتخانه در مراجع قضایی تشکیل می‌شود باید تدابیر مقتضی را از حیث متقن و مستند بودن ادله و دفاعیات در دستور کار قرار دهد و امور را به گونه‌ای تمشیت کند که در مواردی که ذی‌حق بودن وزارتخانه در جهت صیانت از میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی و امور ناظر بر گردشگری، مبرهن و مسلم است، قبل از صدور رأی نهایی، مراتب را برای اتخاذ راهکار مقتضی منتقل گرداند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تشریح و تبیین اصل 83 قانون اساسی که ناظر بر حوزه کاری وزارت میراث فرهنگی است و همچنین بند (د) قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی پرداخت.
اژه‌ای در این بخش از سخنان خود گفت: مطابق قانون هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی ولو به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود؛ همین تصریح قانونی بیانگر اهمیت حوزه کاری میراث فرهنگی است، لذا شما متولیان امر در این حوزه با جدیت پیگیر جامه عمل پوشاندن به این ظرفیت‌های قانونی در راستای صیانت و حفاظت از سرمایه‌ها و نفایس ملی باشید.
بنا بر اعلام این گزارش، عزت‌الله ضرغامی؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم با بیان سخنانی در این جلسه به تشریح اهمیت فعالیت و مأموریت‌های این وزارتخانه پرداخت و یکی از موضوعاتی که غربی‌ها دنبال می‌کنند یکسان‌سازی است و آنچه می‌تواند جلوی یکسان‌سازی را بگیرد صنایع‌دستی است.
وزیر میراث فرهنگی همچنین گردشگری در ایران اسلامی را دارای ظرفیت و بضاعت بسیار بالا از جهات مختلف انسانی و تمدنی و طبیعی عنوان کرد به طوری که گردشگری می‌تواند جای درآمدهای سنتی و نفتی را بگیرد.
انتهای پیام/
