معاون رئیس جمهور: تورم ماهانه کشور به ۲ درصد رسید/ رشد اقتصادی ۷.۷ درصد شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، داود منظور امشب در نشست شورای اداری استان خراسان رضوی با بیان اینکه برنامه دولت این است که نرح تورم ماهانه را به 1.5 درصد و نرخ تورم کشور را تا پایان سال به 30 درصد کاهش برساند، اظهار داشت:‌ سال گذشته‌ به دلیل اعمال سیاست های جدید ارزی، کشور نرخ تورم بالایی را تجربه کرد به طوری که نرخ آن به 46.5 درصد رسید در نتیجه قیمت کالاها رو به افزایش گذاشت و حتی تا 2 ماه ابتدای امسال نیز ادامه داشت اما به تدریج این افزایش رو به کاهش گذاشته است.

وی با بیان اینکه‌ با وجود تحریم های اقتصادی، ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به خوبی انجام گرفته است به طوری که تامین ارز در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 20 درصد افزایش یافته و اقتصاد کشور توانسته است به یک سازگاری در حوزه تحریم دست پیدا کند، افزود: البته در نظر است که سایه شوم تحریم را از سر اقتصاد کشور کم کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی رئیس جمهور که بر مبنای تعامل با کشورها، پیوستن به پیمان شانگهای و کشورهای بریکس شکل گرفته، اتفاقات مهمی را رقم زده است که در کاهش فشار تحریم ها می تواند اثرگذار باشد، تصریح کرد: ‌اقتصاد کشور نیز مسیر خود را پیدا کرده و توانسته جایگاه اصلی خود را بیابد.

منظور با اشاره به شاخص‌های اقتصادی خراسان رضوی ادامه داد: نرخ تورم استان خراسان رضوی در ماه گذشته 1.6 درصد بوده در حالی که نرخ تورم کل کشور 2 درصد است، نرخ مشارکت اقتصادی این استان از میانگین کشوری در این بخش بالاتر و نرخ بیکاری آن از میانگین کشور پایین‌تر است در واقع بیشتر شاخص‌های اقتصادی استان از شاخص‌های اقتصادی کشور بهتر است.

وی با اشاره به الگوی شهدای دفاع مقدس بویژه شهید سلیمانی در رسیدن به موفقیت گفت: شهدا مانند شهید سلیمانی خالی از امکانات و تجهیزات و همراه بودند اما با دست خالی توانستند منابع مختلف را به نحوی جذب کنند که آنان را به موفقیت سوق دهد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: شهید سلیمانی امکانات و نیروی انسانی در اختیار نداشت اما توانست با جذب نیروها و منابع و همراه کردن گروه هایی مانند فاطمیون و زنبیون، در خارج از کشور از کیان نظام جمهوری اسلامی دفاع کند و ریشه داعش را بخشکاند، این هنر مدیر است که در شرایط سخت بتواند با سیاستگذاری درست منابع و امکانات مناسب را جذب کند.

وی بیان کرد: بسیاری از اقداماتی که تاکنون در استان خراسان رضوی انجام شده، متکی به منابع دولتی نبوده است، سهم دولت در تامین بودجه بسیاری از اقدامات شاید به 10 درصد هم نرسد اما هنر مدیران است که در محدودیت ها بتوانند منابع خلق کنند، نقش مدیر فقط هزینه کردن اعتبارات نیست بلکه خلق منابع اعتباری جدید است که باید سرلوحه کار قرار گیرد که خوشبختانه در کشورمان همه منابع طبیعی، معدنی و تحت الارضی و سطح الارضی وجود دارد.

منظور بزرگترین محدودیت فعلی در کشور را کم آبی ذکر و بیان کرد: کم آبی توسعه را به شدت محدود کرده است اما خراسان رضوی نشان داد که در محدودیت شدید کم آبی قادر به تحقق توسعه و اجرای طرح آبرسانی به مشهد بوده است، در این راستا باید انتقال آب از سرچشمه های کوه های هزارمسجد سرعت گیرد، افزون بر تامین آب و طرح های انتقال آن باید روی بهره وری آب نیز تلاش بیشتری از گذشته انجام گیرد بویژه در بخش کشاورزی روش های جدید به کار برده شود زیرا دیگر دوره آبیاری قطره ای و قرقاوی به سر آمده است.

وی با تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب بویژه در بخش های خانگی، کشاورزی و صنعتی اظهار داشت: تامین آب از محل پساب شهری برای حوزه صنعت، استفاده از روش هایی که سطح زیر خاک آبیاری شده و در ازای مصرف کم آب محصول بیشتری به دست می آید، استفاده از روش های جدید در تولید یونجه، کشت محصولات کم آب بر ضروری است با این حال دولت از هیچ کوششی برای تامین آب با وجود هزینه بالای آن فروگذاری نمی کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: هم اکنون خط انتقال آب از دریای عمان به سمت خراسان رضوی در حال اجرا است که منابع این طرح از محل شرکت های معدنی تامین شده و به طور قطع یک روش انتقال آب گران قیمت به شمار می رود، در این راستا از انجام هیچ روشی برای تامین آب فروگذاری نمی کنیم، طرح انتقال آب از منطقه سرانی به بجنورد به اجرا در می آید، ضمن اینکه شیوه جدیدی برای تامین آب نیز مدنظر بوده که باید در خراسان رضوی نیز بکار برده شود.

وی گفت: این سازمان تکلیف دارد که عدالت استانی را در توزیع اعتبارات برقرار کند، توزیع عادلانه شاخص های توسعه در استانها در تمام ابعاد باید به هم نزدیک شود، خراسان رضوی نیز با اینکه استانی برخوردار به نظر می رسد اما در برخی شاخص های توسعه نسبت به متوسط کشوری عقب ماندگی هایی داریم که تلاش می شود در برنامه پنج ساله هفتم توسعه به جبران این عقب ماندگی ها بیشتر پرداخته شود.

معاون رئیس جمهوری گفت: رشد اقتصادی کشور در سه ماه نخست امسال به 7.8 درصد رسیده که عدد خوبی است لذا در ماه های پایانی سال باید تلاش کنیم این عدد رشد را ادامه دهیم، لازم است که در نحوه استفاده از منابع کشور و شیوه های مصرف بازنگری صورت گیرد چرا که فقط کشور سالانه 250 میلیارد مترمکعب گاز مصرف می کند که به اندازه مصرف کل اروپا در سال است.

منظور با اشاره به حجم مصرف سوخت در مقابل میزان تولید آن اظهار داشت: حداقل باید 30 درصد صرفه جویی در مصارف سوخت در بخش های خانگی، حمل و نقل، صنعت و انرژی شود و این صرفه جویی ها می تواند به عنوان منبع مولد جدید در کنار سایر بخش ها در نظر گرفته شود.

وی بیان کرد: برنامه کشور این است که یک سوم رشد اقتصادی سالانه را از محل بهره وری تامین کند، در این راستا باید مدیران دستگاه های اجرایی پیشنهادها و راهکارهای خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان ها ارایه دهند و این موضوع با اولویت پیگیری شود، تحقق این میزان بهره وری در کنار سایر اقدامات رسیدن به رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور و مهار تورم را ممکن می کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تقویت ظرفیت های گردشگری زیارتی و سلامت، در اولویت قرار گرفتن تسریع در اجرای طرح برقی کردن قطار مشهد - تهران، طرح حرم تا حرم، تکمیل و آسفالت شاهراه های مواصلاتی، تکمیل کریدور شمال به جنوب با توجه به نقش مهم استان در ترانزیت منطقه ای و اتصال کشورهای آسیای میانه به غرب، استفاده از فرصت تنوع دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی، استفاده از ظرفیت انرژی بادی در منطقه خواف برای تولید برق و بازنگری در سند آمایش سرزمینی خراسان رضوی را در برنامه پنج ساله هفتم توسعه مورد تاکید قرار داد.

وی افزود: نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی پشتیبانی از اقدامات و خدمات ارزشمند دستگاه های اجرایی در حوزه های مختلف است لذا آمادگی دارد روی مزیت های نسبی هر استان برنامه ریزی و سرمایه گذاری کند، این سازمان خود را مسئول رشد اقتصادی کشور می داند و معتقد است که اگر برنامه توسعه به خوبی تدوین شود، رشد اقتصادی محقق می شود.

منظور اظهار داشت: برخی رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی در کشور در برنامه هفتم توسعه را غیرممکن می دانند اما ما معتقدیم که با توجه به منابع و زمینه های افزایش بهره وری در اختیار، بستر رسیدن به این توسعه تامین خواهد شد.

انتهای پیام/