«وثیقه کالایی» راهکار مجلس برای پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (خ) ماده 9 این لایحه با 149 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (خ) ماده 9 لایحه مذکور؛ بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:

-1 نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید.

-2 دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق های قرض الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق های قرض الحسنه تهیه نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی می تواند نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک های قرض الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون های صندوق های قرض الحسنه واگذار کند.

تبصره- ضوابط تأسیس و فعالیت کانون های صندوق های قرض الحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

انتهای پیام/