موضوع سازوکار قانونی برای رعایت استانداردهای زیست محیطی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 10 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ارجاع بند (الف) ماده 22 این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

براساس بند (الف) ارجاعی ماده 22  این لایحه؛ با هدف رعایت استانداردهای زیست محیطی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف-

1-  سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی برای استقرار کلیه کاربری‌ها اقدام نماید و ظرف دو ماه آن را به تصویب شورایعالی محیط زیست برساند.

2- مطالعات و ارزیابی زیست محیطی هرگونه احداث، توسعه و تغییر خط تولید و محل واحدهای تولیدی مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی توسط دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های وابسته آنها، بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، باید قبل از اجرا و در مرحله امکان‌سنجی بر اساس این شاخص‌ها توسط مشاوران رسمی ذیصلاح تهیه و نتیجه آن در سامانه بارگذاری شود.

3-  سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سه ماه نسبت به راهاندازی «سامانه هوشمند ارزیابی اثرات زیست محیطی»، اقدام و علاوه بر آن شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی را در سامانه بارگذاری نماید.

4-  سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در مورد طرح‌های بارگذاری شده در سامانه، ظرف سه ماه تعیین تکلیف قطعی (مبنی بر رد یا تأیید) نماید. عدم تعیین تکلیف در موعد مقرر به منزله تأیید طرح است و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به صدور تأیید آن با قید منقضی شدن زمان رسیدگی می‌باشد.

5-  سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است عناوین طرح‌های مشمول ارزیابی را در سامانه بارگذاری نماید. سایر طرح‌هایی که مشمول ارزیابی نیستند نیاز به تأیید سازمان مزبور ندارند.

6- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نقشه پهنه‌بندی استقرار واحدهای مشمول ارزیابی زیست محیطی از حیث استقرار یا عدم آن و نقشه مناطق مظنون یا آلوده کشور را حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و پس از تصویب شورایعالی محیط زیست در سامانه بارگذاری نماید.

7- چنانچه در مورد صدور یا عدم صدور مجوز توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور اختلافی ایجاد شود با درخواست بالاترین مقام دستگاه مربوط در استان، مراتب به «هیأت حل اختلاف کشور» ارجاع می‌گردد.

تبصره- هیأت حل اختلاف کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1- معاون اجرائی رئیس جمهور (دبیر)

2- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور

3- وزیر یا نماینده دستگاه اجرائی مربوط

4- رئیس دانشگاه محیط زیست یا یکی ازاساتید متخصص در حوزه محیط زیست به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

5- رئیس یا نماینده سازمان

هیأت مزبور مکلف است از طرفین برای حضور در جلسه دعوت نماید. تصمیم این هیأت برای طرفین لازم‌الاجراست.

8- عدم رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرح‌ها و همچنین عدم تعیین تکلیف در مواعد مقرر توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تخلف محسوب شده و اشخاص حقیقی متخلف به ترتیب مشمول مجازات‌های مواد (690) و (576) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 می‌شوند.

دکتر محمدباقر قالیباف در خصوص ارجاع این بند به کمیسیون گفت: اصل موضوع محیط زیست در قانون اساسی مطرح شده است و این مسئله یکی از معضلات کشور است بدون تردید موضوع محیط زیست در تراز مسائلی همچون موضوعات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شک نکنید محیط زیست از دغدغه های اصلی و مسایل راهبردی بخشی قطعی کشور محسوب می‌شود، با عرض پوزش باید بگویم مجموعه‌ ای که از محیط زیست در لایحه دولت آمده بود جامع و کامل نبوده، دوستان ما در کمیسیون تلفیق نیز تلاش کردند که تکمیل کنند، اما خدمت سرکار خانم رفیعی گفتم که گزارش کمیسیون کار پخته ای نیز از کار در نیامد.

وی ادامه داد: در این ماده، 4 الحاق اول یا همین بند الف، شورای عالی محیط زیست مطرح شده اما این شورا یک طرفه مطرح شده است، بعد در اینجا موضوع ضوابط ذکر شده اما ضوابط از اختیارات مجلس است، این موارد باید اصلاح شود و حتما باید به تصویب هیأت وزیران برسد،  یا موضوع هیأت حل اختلاف کشور، این مسائل به لحاظ قانونی باید همگی بررسی شود.

انتهای پیام/