وزارت کشاورزی مکلف به تهیه برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت.

وکلای ملت رد این جلسه با صدر ماده 33 و بند (الف) این لایحه از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه علنی با 179 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع، موافقت کردند.

براساس ماده 33 لایحه مذکور؛ به منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه های اجرائی ذیربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت های منطقه ای و مزیت های اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست محیطی و معیشت بهره برداران و بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (31) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را هرساله و براساس یک برنامه پنجساله تهیه و تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت تعیین و کلیه حمایت های قیمتی و غیرقیمتی خویش را براساس این برنامه اجرا نماید. در برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) موضوع این ماده، ضوابط مربوطه مشتمل بر محدودیت یا ممنوعیت کشت بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی و کشت متراکم محصولات راهبردی در دشت های حاصلخیز و مستعد را تعیین می شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با الحاق یک بند به فصل 7 لایحه برنامه هفتم توسعه از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه علنی با 151 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع، موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ در طول مدت اجرای برنامه هفتم توسعه، کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با منابع طبیعی استان ها که پرونده آنها در کمیته های رفع تداخلات استانی جهاد سازندگی یا شعبه ویژه دادگستری در حال بررسی است یا در نوبت بررسی قرار دارند، با رعایت اظهارنظر شماره 5908 مورخ 24 فروردین 1373 شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.

انتهای‌پیام/