جریمه ۱۰میلیون تا ۱میلیارد تومانی در انتظار متخلفان بورسی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سنا، سمیه‌سادات آقامیری گفت: به‌موجب ماده 14 قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید مصوب 1388/9/25، از جمله ضمانت اجرا‌های انضباطی مهمی که نسبت به اشخاص تحت‌نظارت قابلیت اعمال و اجرا دارد، جریمه نقدی است که صدور آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس مقرره مذکور، سازمان بورس می‌تواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هریک از مدیران اشخاص تحت‌نظارت این سازمان، نسبت به اخذ جریمه نقدی از شخص متخلف و واریز آن به حساب خزانه اقدام کند، اضافه کرد: با توجه به اینکه وجوه و ارقام مقرر در قوانین و مقررات حسب مورد به‌اقتضای رشد شاخص تورم تعدیل می‌شود، مبلغ جریمه نقدی مصرّح در این مقرره نیز به‌موجب تبصره 1 ماده 14 قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید هر 3 سال یک‌بار، متناسب با رشد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی اعلام می‌شود، با پیشنهاد شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می‌گردد؛ لذا براساس مصوبه مورخ 1401/7/10 هیئت وزیران، حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده 14 مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ده میلیارد (10/000/000/000) ریال تعیین شده است.
آقامیری همچنین درخصوص نحوه و ابزار دراختیار سازمان بورس جهت اجرای مجازات‌های فوق، اظهار کرد: وفق تبصره 2 ماده 14 قانون توسعه ابزارها، آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای ثبت و نیز اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است، لذا، به‌دلیل محوّل شدن اجرای احکام قطعی انضباطی مستلزم جریمه نقدی محکومان پرونده‌های انضباطی بازار سرمایه به دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها، ابزار‌های قانونی مختلفی در اختیار مراجع عمومی و اجرایی قرار دارد که از جمله آن می‌توان به امکان ممنوع‌الخروج شدن محکومانی که از اجرای حکم سر باز می‌زنند، انسداد و توقیف و فروش دارایی‌های محکومان از طریق مزایده و البته دریافت هزینه‌های اجرای رأی از محکومانی که بااختیار و به‌اراده خود مبادرت به اجرای رأی نمی‌کنند، اشاره کرد.
وی ادامه داد: شایسته است؛ کلیه اشخاص تحت نظارت سازمان و مدیران آن‌ها به‌نحوی قوانین و مقررات حرفه‌ای را مدنظر قرار دهند و اجرایی کنند تا اقدامات آن‌ها اولاً مستوجب اعمال ضمانت اجرا‌هایی از قبیل حکم به پرداخت جریمه نقدی نگردد. ثانیاً در صورت محکومیت قطعی اشخاص تحت‌نظارت به پرداخت جریمه نقدی، فوراً و بدون اتکا به قوای عمومی و دوایر اجرای احکام، جرائم نقدی و وجوه مرقوم در آراء قطعی تأدیه گردد تا در فرایند اجرای حکم، وجوه دیگری از قبیل هزینه‌های اجرایی و سایر خسارت‌های مربوط، بر آن افزوده نگردد یا اشخاص حسب مورد دچار فرآیند‌های توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت از خروج از کشور نشوند.

انتهای پیام//+