وزارت نیرو مکلف به ارائه طرح جامع پیشگیری و پایش سیلاب کشور شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 16 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند چ ماده 38 این لایحه با 135 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند چ ماده 38 این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه های مرتبط ظرف دوسال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.

تبصره 1- وزارت نیرو مکلف است ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه های مذکور به وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید. وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت بندی سازه های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه ها اقدام و ظرف دوسال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداری ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح ها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

تبصره 2- فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می باشد.

تبصره 3- به منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه های آبخیز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه ها و سایر مجاری آب های سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه ای صورت می پذیرد.

در ادامه نمایندگان با بند ح ماده 38 لایحه مذکور با 132 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند ح ماده 38 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی مکلفند با لحاظ طرح های مکمل از جمله شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره وری، تمامی طرح های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح ها و زیرطرح (پروژه) های یادشده با هدف توجیه پذیر کردن آن ها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.

طرح های آب ژرف دراستان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این بند نمی گردد و به قوت خود باقی می مانند.

همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ماده 38 این لایحه با 124 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور، اقدامات لازم را به منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان 15 درصد متوسط بلندمدت نزولات آسمانی، سالانه 5 درصد از محل کنترل آب های سطحی، 5 درصد از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و 5 درصد از طریق استحصال آب های جوی و سامانه های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه های ذخیره، انتقال و توزیع آب به عمل آورد.

انتهای پیام/