اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته است/ "اسناد عادی" موضوع یک‌سوم پرونده‌های ورودی دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،  همایش تخصصی بررسی تکالیف دستگاه‌های حاکمیتی در راستای مصلحت نظام با سلب اعتبار از استاد عادی، به همت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه امروز یکشنبه 16 مهر در محل مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد.

حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده‌ قوه قضاییه با بیان سخنانی در آغاز این مراسم اظهار کرد: بحث اسناد و به‌ویژه اسناد رسمی، بحث مهمی است که مقام معظم رهبری در دیدار ششم تیرماه با رئیس و مسئولان قوه‌ قضاییه به‌ آن اشاره داشتند و فرمودند؛ خیلی از فسادها از در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود و واقعاً اینجوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود. یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشا فسادهای بزرگ است.

عبدلیان‌پور ادامه داد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با حضور جمع نخبگانی خود این موضوع را پیگیری می‌کند و در این‌ باره یکسری نشست‌های علمی و تخصصی برگزار کردیم که نتایج آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام که‌ قانون اسناد رسمی را بررسی می‌کند و نیز به مجامع علمی که به بررسی این موضوع می‌پردازد ارسال کردیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه گفت: اسناد عادی موضوع مهمی است که پیگیر آن هستیم تا آن را به نتیجه برسانیم چون ما مرکز تخصصی حقوقی هستیم و درباره مسائل تخصصی مسئول هستیم و باید نقش ایفا کنیم.

عبدلیان‌پور اظهار کرد: ما بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری به قله نزدیک شده‌ایم و اگر چالشی وجود دارد باید به بررسی علمی آن بپردازیم. در این راستا از اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درخواست می‌کنیم نتایج تحقیقات خود درباره اسناد عادی و اسناد رسمی را ارائه کنند تا هدف مرکز در علمی‌سازی و نخبه‌سازی و کمک به جریانات تصمیم‌گیر را محقق کنیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته است.

وی ادامه داد: ارزشمند بودن املاک در کشور باب کلاهبرداری را در کشور باز کرده است تا با شکل‌گیری موارد بسیاری از بی‌قانونی، شاهد افزایش پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی که یک سوم پرونده‌ها را شامل می‌شود و اطاله دادرسی و پایین آمدن کیفیت دادرسی نتیجه آن است.

عبدلیان‌پور ادامه داد: اعتبار اسناد عادی تا آنجاست که در مواردی اسناد رسمی صادر شده از سوی حاکمیت را ابطال می‌کند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی در کمیسیون قضایی بررسی شد و از اهداف طرح، صدور اسناد برای املاک است. پس از تصویب طرح در مجلس، شورای نگهبان به آن ایراد شرعی گرفت که 5 بار بین مجلس و شورا دست به دست شد و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که اخیراً بسیار بحث برانگیز شده است.

عبدلیان‌پور در پایان تاکید کرد: اجماع خوبی بین کارشناسان و تصمیم‌گیران در خصوص مفاسد معاملات غیررسمی وجود دارد اما چالش‌هایی وجود دارد و به نظر می‌رسد مجامع قانونی و حقوقی‌ کشور باید اسناد عادی فاقد اعتبار شوند.

انفصال در انتظار قاضی‌ای که به سند رسمی اعتنا نکند

در ادامه این همایش تفکریان، حقوقدان و پژوهشگر که به پدر علم اسناد ایران مشهور است و فعالیت‌های علمی متعددی در این‌ موضوع داشته است‌ به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی در سخنرانی خود با اظهار اینکه قوانین بر دو نوع قوانین خاص و قوانین عام هستند، گفت: سند یک تعریف در قانون مدنی و یک تعریف در قانون ثبت دارد. طبق قانون مدنی سند نوشته‌ای که در دعوا و اختلاف قابل استناد است. اما طبق قانون ثبت که قانون  خاص است، سند رسمی سندی است در سازمان ثبت و سایر مامورین رسمی در سایه صلاحیت تنظیم می‌شود؛ سندی که طبق ماده 70 قانون ثبت، برابر مقررات تنظیم می‌شود.

تفکریان ادامه داد: ماده 73 قانون ثبت می‌گوید؛ قاضی اگر به سند رسمی اعتنا نکرد مسئول است و شش ماه تا یک سال انفصال دارد.

این حقوقدان ادامه داد: یکی از ویژگی‌های قانون ثبت، لازم‌الاجرا بودن اسناد است؛ که اسناد اعم از عادی یا رسمی بدون حکم محکمه به اجرا دربیاید.

وی تاکید کرد: پرونده‌های دادگاه‌ها در شهرهایی که اسناد عادی در آنجا رواج دارد خیلی است.

تفکریان با بیان اینکه وقتی سند رسمی با تشریفات آن تنظیم می‌شود اثر خیلی قوی دارد، گفت: البته اینطور نیست که هر کسی سندی را تنظیم کرد آن را سند رسمی بدانیم.

این پژوهشگر در تاکیدی دوباره بیان کرد: ماده 46 قانون ثبت درباره الزامی بودن تنظیم سند رسمی است با این حال می‌بینیم که موضوع بیشترین پرونده‌های دادگاه‌ها، اراضی و املاک است. اما بدانید ملکی که سند دارد قانون از آن حمایت می‌کند.

وی سپس با بازخوانی برخی مواد قانون ثبت ادامه داد: ملک سه وضعیت دارد، مجهول‌المالک است یعنی تقاضای ثبت ندارد که معاملات آن در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است. دوم ملکی که تقاضای ثبت دارد که ممکن است اختلاف داشته باشد و ملک در جریان ثبت است و ملکی که تقاضای ثبت داده است و نسبت به طرفین و قائم‌مقام طرفین معتبر است.

تفکریان در پایان سخنانش اظهار کرد: اگر‌ به اسناد رسمی اعتبار دهیم از بروز خیلی از مسائل در خصوص احراز مالکیت جلوگیری خواهد شد.

گفتنی است؛ در بخش دوم این همایش حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه،
تفکریان؛ حقوقدان و محقق اسناد، عبدالرضا مرادی؛ مدیرکل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عزت‌الله امانی؛ قاضی دیوان عالی کشور و قاضی پرونده‌ها و دعواهای ملکی، به پرسش‌های مطرح شده از سوی حقوقدانان حاضر در همایش با موضوع مشکلات اسناد عادی پاسخ دادند.

انتهای پیام/