مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت حق بیمه درمانی معاف شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا سهم بیمه‌گذار را در موارد بستری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر رایگان در نظر گرفتند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای‌ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان بند الحاقی 1 ماده 73 لایحه مذکور را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی 1 ماده 73 لایحه برنامه هفتم؛ سهم بیمه گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط به صورت رایگان و برای سایر گروه ها برای دهک های اول تا پنجم دو درصد (%2) و سایر دهک ها ده درصد (%10) تعیین می گردد.

*ارجاع بند مربوط به سازوکار حمایتی دولت از سه دهک پایین در حوزه درمان به کمیسیون تلفیق

همچنین نمایندگان در این نشست و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده 73 این لایحه را بررسی و به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در بند ث ماده 73 لایحه آمده بود که؛ دهک های پایین درآمدی (حداقل سه دهک) به صورت اختیاری و پس از احراز شرایط مبتنی بر آزمون وسع، مشمول برنامه حمایتی با رعایت نظام ارجاع براساس ضوابط زیر هستند:

1.سرانه برخورداری از برنامه حمایتی معادل حداکثر دو برابر حق بیمه پایه براساس حداقل حقوق و دستمزد است.

2. خرید خدمات برای مشمولین از طریق بیمارستان ها و مراکز ارائه خدمات درمانی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی که استانداردهای تعیین شده از جمله بسته خدمتی و تعرفه را رعایت می نمایند، در سقف تعرفه عمومی غیردولتی صورت می گیرد.

3. بخشی از سرانه موضوع جزء (1) این بند توسط دولت در سقف بودجه عمومی و یا از محل یارانه نقدی با درخواست فرد به صورت اقساط قابل تأمین است.

4.حمایت های موضوع این بند با خدمات بیمه پایه، تجمیع و سهم بیمه گذار (فرانشیز) در قالب تسهیلات، پرداخت و تسویه می شود. بانک مرکزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلف است سازوکار پرداخت سهم بیمه گذار (فرانشیز) یا هزینه خدمات درمانی افراد مشمول را در قالب تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با امکان تضمین در قالب کسر حقوق یا کسر از حساب های بیمه شده نزد بانک های عامل از جمله حساب دریافت یارانه نقدی فراهم نماید.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.

انتهای‌پیام/