وزارت آموزش و پرورش مکلف به تدوین سند جامع سرمایه انسانی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، 30 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده 88 موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت بند الف ماده 88، یادآور شد: این بند مغایر با اصل 85 است و اختیار را از مجلس برای اصلاح برخی از قوانین می گیرد، تربیت نیروی انسانی قواعد خاص خود را دارد همچنین در نظر داشته باشید قانون رتبه بندی معلمان به تصویب رسیده و موضوع ارتقاء در آن جا مطرح شده است.

وی ادامه داد: بحث بازنشستگی در کشور به صورت جامع بین مواد 44 تا 47 مورد بررسی قرار گرفته و نیازی نیست در اینجا به صورت جداگانه مطرح شود.

کمال علی پور خنکداری نماینده قائمشهر در موافقت با بند مذکور ماده 88 تائید کرد: رتبه بندی یکی از موضوعاتی است که باید در سند جامع هرساله مطرح شود، در نظر داشته باشید ما در گزینش با مشکلاتی روبه رو بوده از تربیت نیروی انسانی تا استخدام، به دلیل عدم دیده شدن سند جامع امروز آموزش و پرورش در تامین نیروی خود با مشکل روبه رو است، برهمین اساس وجود چنین سندی لازم و ضروری است.

محمدمهدی زاهدی نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت این بند، یادآور شد: در این ماده صراحتا دولت مکلف می شود به آوردن سند تحول بنیادین؛ در حال حاضر سند تحول بنیادین دارای 6 زیرمجموعه است که بعد از گذشت 12 سال، یک سال آن هم هنوز اجرایی نشده و امروز شاهد هستیم که در مخالفت این بند عنوان می شود که مغایر با اصل 85 است یعنی ما اقدام به تغییر قانون خواهیم کرد در صورتی که اینگونه نیست، تنها وزارت آموزش و پرورش را مکلف به آوردن سندی جامع می کنیم.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت این بند، تاکید کرد: سند تحول بنیادین در راهکار 10 آن عنوان می کند ارتقاء منزلت اجتماعی، اصلاح قوانین موجود استخدامی و مالی متناسب با حرفه های تخصصی، طراحی و استقرار نظام خاص فرهنگیان و ... در حال حاضر اعتقاد داریم که سند جامع باید بازبینی شود و قوانین متفاوت با سند بنیادین نباشد. قطعا سند جامع در چهارچوب قوانین است و اگر بنا به تصویب قانون باشد باید از مجلس عبور کند و ابهامی ندارد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در توضیح این بند عنوان کرد: این موضوع مهمی است و یک نقطه عطف در آموزش و پرورش و سند تحول آموزش و پرورش است در حال حاضر بیش از یک دهه می گذرد و سند تحول اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: براساس راهبرد عملیاتی دهم نیازمند گزینش و جذب متفاوت، سیستم مالی متفاوت، بازنشستگی متفاوت هستیم، اگر این موضوع تنظیم شود براساس اصل 85 باید در مجلس به تصویب برسد یعنی لایحه به مجلس بیاید و تصویب شود.

براساس ماده 88 لایحه مذکور؛ به منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می گیرد:

 الف- وزارت آموزش و پرورش مکلف است سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران، ترتیبات قانونی لازم را اعمال نماید.

پرونده الکترونیکی آموزشی - تربیتی دانش‌آموزان ایجاد می‌شود

همچنین نمایندگان با بند (الف) ماده 89 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده 89 لایحه مذکور؛ به منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت سال) و دانشآموزان از فرصتهای تعلیم و تربیت با کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت بهم وارد زیر اقدام نماید:

 الف- استانداردها و ضوابط اداره کیفی کودکستان‌ها (با حفظ غیر در ماهیت و ساختار)، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه‌های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده را از آنها أخذ کند.

در ادامه بررسی ماده 89، نمایندگان با بند (ب)، (پ) و(ت) این ماده با  179 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ب- اعتبار و سرانه دانش آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشیو تربیتی تعیین و به هر مدرسه ابلاغ نماید.

پ- ارزیابی عملکرد مدارس بر مبنای شاخص‌های سنجش‌پذیر در بخش‌های آموزشی و تربیتی و براساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی بر اهداف محقق شده انجام شود.

ت- نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی و مهارتی» برای دانش‌آموزان در قالب «پرونده الکترونیکی آموزشی- رشدی- تربیتی» باهمکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

 نمایندگان با بند (ث) ماده 89 لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.

در بند (ث) ماده 89 این لایحه آمده است؛ رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفهای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم مبتنی بر آمایش و آینده‌پژوهی و توسعه زیرساختهای کمّی و کیفی هنرستان‌ها را بر اساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرک‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌های حرفه‌ای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستان‌های جوار کارخانه، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری و هنرستان‌های وابسته به دستگاه‌ها باز طراحی و توسعه دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

حسن نوروزی در مخالفت با بند (ج) ماده 89 لایحه برنامه هفتم گفت: این بند مغایر با حکم تبصره (3) ماده (2) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت است و ایرادات در این بخش باید برطرف و متن ماده مذکور به درستی تنظیم شود.

سید محمد پاکمهر در موافقت با این بند گفت: در این بند موضوع غنی‌سازی برنامه‌های متعدد برای دانش‌آموزان مطرح شده است.

وی افزود: در راستای این بند از همه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های دستگاه‌ها جهت تغذیه فکری دانش‌آموزان استفاده شده و باید از این حکم حمایت کنیم.

نجفی خواه نماینده دولت در جریان بررسی این بند از ماده 89 گفت: احکام پیش‌بینی شده، احکام خوبی است اما دو نکته در بند مذکور مغایر با اصل 74 است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

محمدمهدی زاهدی در جریان بررسی بند مذکور بیان کرد: ما تغییرات کوچکی را در بند (ج) اعمال کردیم.

وی افزود: به صراحت در این بند گفته نشده که این پول به مدارس اختصاص پیدا کند لذا ما در این بند تأکید داشتیم که آیین‌نامه فوق در وزارت آموزش و پرورش تنظیم و به تصویب هیأت وزیران برسد.

در ادامه نمایندگان با بند (ج) ماده 89 این لایحه نیز با  177 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (ج) این ماده؛ به منظورغنی‌سازی برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی درمدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و پیشگیری و یا مقابله به نگام و مؤثر با آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی دانش‌آموزان با بهره‌گیری از انواع روش‌های تربیتی و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرائی، مساجد، گروه‌های جهادی، سازمان بسیج مستضعفین، بسیج دانش‌آموزی، بسیج فرهنگیان، سازمان دانش‌آموزی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، اردوگاه‌های وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، آستان‌های مقدس و حوزه‌های علمیه و مشارکت دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند و خانواده‌ها، براساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان» که ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌گردد، از محل منابع حاصل از اجاره و ارائه خدمات موضوع ماده (2) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و سایر اعتبارات مصوب، نسبت به تسهیلگ‌ری و فراگیرکردن انواع روشه‌ای تربیتی از جمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی،راهیان نور، اردوهای جهادی و راهیان پیشرفت دانش‌آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی اقدام نماید.

تبصره 1- استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای در اجرای فوق برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل مجاز می‌باشد.

تبصره 2- در مواردی که خدمات فوق برنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی، ورزشی، و غنی‌سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها انجام‌میگیرد، نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و بهره‌برداری ازفضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستان‌ها و نحوه وصول درآمدها و هزینه‌کرد وجوه دریافتی حاصل از آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می رسد.

کلیه درآمدهای موضوع این بند پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه به صورت درآمد هزینه به صورت صددرصد (100%) تخصیص‌یافته به همان واحدها اختصاص می‌یابد.

انتهای پیام/