سازمان "هوشمندسازی و امنیت" تشکیل می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت اول امروز (چهارشنبه 3 مهر ماه) قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه بند ب ماده 107 لایحه برنامه هفتم توسع کل کشور را با اکثریت آرا توصیب کردند.

طبق بند «ب» ماده 107 این لایحه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره- آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

*تکلیف مجلس به وزارت ارتباطات در راستای تقویت دولت هوشمند

همچنین بهارستان نشینان در این جلسه و در جریان ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور ، بند الف ماده 107 لایحه برنامه را به تصویب رساندند که طبق این ماده ؛ برای هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه های مذکور و انتقال داده دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه ها درصورت موافقت آنها و زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره -1 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

تبصره -2 سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ارجاع از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.

انتهای‌پیام/