برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمند نظام حکمرانی تدوین و اجرایی می‌شود
نمایندگان مجلس مصوب کردند که برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمند نظام حکمرانی تدوین و اجرایی شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 3 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند(پ) ماده 107 این لایحه با 167 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
فاطمه محمدبیگی به عنوان مخالف بند (پ) این ماده با بیان اینکه تدوین‌کنندگان این بند قانونی، اطلاعی از قانون دوام نداشتند، گفت: زمانی قانون به خوبی اجرا می‌شود که همه موارد در آن به خوبی دیده شود.
فداحسین مالکی در موافقت با بند (پ) ماده 107 عنوان کرد: هوشمندسازی امروز نیاز و ضرورت دنیا حکمرانی است و باید به آن توجه کنیم.
بر اساس بند(پ) ماده 107 لایحه مذکور؛ برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا در آورند.
با تشخیص رئیس مجلس به دلیل تکرار بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) در قوانین دائمی مجلس از بررسی این بندها عبور کرد.
در بند (ت) آمده بود؛ نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول قومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند.
تبصره- به منظور پرهیز ازموازی‌کاری وصرفه جویی درهزینه‌های دولت،در طول سال‌های اجرای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است.
وزارت مزبورمکلف است ظرف یکماه ازتاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
در بند (ث) نیز آمده است: اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخصه‌ای ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.
همچنین در بند (ج) نیز آمده بود؛ خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (20%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- سازمان ثبت احوال کشورمکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نماید.
در بند (چ) نیز آمده بود؛ کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خودرا تکمیل نمایند. ازابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی و کسب و کارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
انتهای پیام/