مدیریت نرخ ارز با کاهش انتظارات تورمی / برخی پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنمی‌گردانند
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به موفقیت دولت در مدیریت انتظارات تورمی در جامعه گفت: باتوجه به اینکه متغیرهای بخش تجارت خارجی، نفت و انرژی از حیث کنترل متغیرهای پولی وضعیت مناسبی دارد، به نظر می‌رسد قیمت ارز افزایش قابل‌توجهی نخواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در هفته‌های اخیر به علت هیجانات به وجود آمده در رسانه‌ها، نرخ دلار تا حدود 53 هزار تومان بالا رفت که این هیجانات ناشی از جنگ و درگیری بین فلسطینیان و رژیم صهیونیستی بود؛ بنابر اعلام اکثر کارشناسان اقتصادی، عده‌ای با جوسازی سعی در بالا بردن نرخ ارز داشتند که با کاهش جنبه‌های روانی این تلاشها، قیمت دلار رو به کاهش رفت و وارد کانال 50 هزار تومان شد.
همچنین اخبار و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد کسانی که ارز در اختیار دارند بیشتر فروشنده هستند و تمایلی به خرید ارز ندارند. براین‌اساس نرخ دلار تا حدود 50 هزار تومان نیز کاهش یافته است و جو آرامی بر بازار غیررسمی معاملات ارزی برقرار شده است.
متغیرهای کلان اقتصاد ایران از نظر بنیادی وضعیت مناسبی دارد
در همین راستا، وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرامون وضعیت حال حاضر بازار ارز گفت: تا انتهای سال جاری و با شرایط فعلی، تغییر خاصی در وضعیت بازار ارز رخ نخواهد داد؛ دلیل آن هم این است که متغیرهای کلان اقتصاد ایران از نظر بنیادی وضعیت مناسبی دارد. به‌عبارت‌دیگر متغیرهای بخش تجارت خارجی، نفت، انرژی و نیز از حیث کنترل متغیرهای پولی وضعیت نسبتاً مناسبی دارد. همچنین در حال حاضر انتظارات تورمی بر اقتصاد ما حاکم نیست.
وی افزود: مجموعه عواملی همچون کنترل بخش پولی اقتصاد، بهبود بحث تجارت خارجی و همچنین کنترل انتظارات تورمی حکایت از این دارد که برای امسال نباید تغییرات قابل‌توجه و ملموسی در نرخ ارز شاهد باشیم.
شرایط بانک مرکزی برای مدیریت بازار تسهیل می‌شود
این کارشناس اقتصادی در خصوص تأثیرات آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران اظهار داشت: این منابع از دو نظر اثرگذار خواهد بود؛ مورد اول کاهش فشار بر بازارساز ارز است به عبارتی حتی اگر فرض کنیم که این منابع را باید برای واردات محصولات غیر تحریمی هزینه کنیم، باری از دوش بانک مرکزی برداشته خواهد شد. یعنی بانک مرکزی با منابع ارزی که در اختیار دارد می‌تواند کالاهای دیگری را وارد کند.
شقاقی ادامه داد: عامل دوم بحث کاهش انتظارات تورمی است؛ در واقع این مسئله موجب شده است که تا حدودی انتظارات تورمی کاهش پیدا کند و در مجموع، آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کشورهای کره جنوبی و عراق به کاهش انتظارات تورمی یا حداقل ثبات در انتظارات تورمی منجر شود.
مقاومت برخی شرکت‌های پتروشیمی برای رفع تعهدات ارزی
وی در خصوص اینکه شرکت‌های پتروشیمی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد وارد نمی‌کنند، اظهار داشت: مناقشات بین شرکت‌های پتروشیمی و دولت چندین سال است که اتفاق می‌افتد و در این موضوع خواسته دولت این است که وقتی مواد اولیه را به‌صورت یارانه‌ای و ارزان در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار می‌دهد، بنابراین این شرکت‌ها نیز باید ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد وارد کرده و آن را در مرکز مبادله عرضه کنند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: شرکت‌های پتروشیمی‌ها یا با تأخیر ارز خود را آورده‌اند یا گاهی مقاومت‌هایی در خصوص واردکردن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصاد داشته اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند باتوجه‌به شرایط تحریمی کشور مدیریت درآمدهای ارزی، برای سیاست‌گذار اقتصادی کشور ضروری است و تکمیل فرایند پیمان‌سپاری ارزی می‌تواند موجب ثبات در بازار ارز کشور شود.
باید به این مسئله توجه کرد که اکثر صادرکنندگان ایرانی از منابع داخل کشور از جمله انرژی و نیروی کار ارزان‌قیمت استفاده کرده و کالاهای صادراتی خود را تولید می‌کنند، حال دولت انتظار دارد که این افراد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداننده و شرایط واردات کالاهای ضروری توسط دولت را تسهیل کنند.
رسانه‌ها در ماه‌های گذشته گزارش دادند که برخی شرکت‌ها به بهانه نیاز به واردات مواد اولیه برای تولید، بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور نمی‌آورند؛ بر همین اساس و باتوجه‌به تأکید کارشناسان برای اجاری پیمان‌سپاری ارزی، بهتر است نهادهای نظارتی میزان نیاز به مواد اولیه کارخانه‌ها و نرخ‌های واردات را زیر ذره‌بین ببرند تا به بهانه نیاز وارداتی محصول اولیه، از ورود ارز به کشور جلوگیری نشود.
انتهای پیام/
