دولت آلمان طرح قانونی اخراج سریع‌تر پناهجویان را تصویب کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت"، دولت فدرال آلمان پیش نویس قانون اخراج سریعتر پناهجویان را تصویب کرد. بر اساس این طرح پناهجویان بدون حق اقامت باید در آینده سریعتر اخراج شوند. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مدت بازداشت تا اخراج نیز باید برای پناهجویان تمدید شود.

بر اساس این طرح اخراج پناهجویان بدون حق اقامت باید تسریع شود. این در پیش نویس قانونی توسط نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان پیش بینی شده است که به گفته منابع دولتی، کابینه دولت فدرال آن را تصویب کرده است. بنابراین باید به پلیس و مقامات در روند اخراج پناهجویان حقوق اجرایی بیشتری داده شود.

با این پیش نویس قانونی، که هنوز باید توسط پارلمان آلمان تصویب شود، دولت فدرال می خواهد تعداد اخراج هایی را که در کوتاه مدت شکست می خورند، کاهش دهد. بنابراین حداکثر مدت بازداشت به اصطلاح خروج در آلمان باید تمدید شود. به منظور جلوگیری از مخفی شدن اخراج شدگان قبل از بازگرداندن پناهجویان اکنون می توان آنها را به جای ده روز قبل به مدت 28 روز در بازداشت نگه داشت.

اقدامات شدیدتر علیه قاچاقچیان و یک جرم جدید اخراج با عنوان "جرم سازمان یافته" نیز برنامه ریزی شده است. اعضای خارجی سازمان های جنایی باید در آینده بتوانند بدون توجه به محکومیت فردی اخراج شوند.

فایزر هنگام ارائه این قانون پس از جلسه کابینه، اقدام علیه قاچاقچیان را در مرکز توجه قرار داده و گفت: هدف مقابله حداکثری با جنایات وحشیانه، ظالمانه و ناجوانمردانه قاچاق باست." وی تاکید کرد: نه تنها قاچاقچیان در آینده سریعتر اخراج خواهند شد، بلکه قاچاق کودکان نیز در آینده به یک جرم کیفری تبدیل خواهد شد. علاوه بر این، حداقل و حداکثر مجازات برای قاچاقچیان «به ویژه در مورد اقدامات خشونت آمیز» افزایش می یابد.

هم فایزر و هم اولاف شولتز ، صدر اعظم آلمان تاکید کرده بودند که اخراج ها باید تسریع شود. بنابراین ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی بر روی بسته مهاجرت به توافق رسیده است.

وزیر کشور آلمان تلاش کرد تا قوانین سختگیرانه تر برای اخراج پناهجویان را با دلایل بشر دوستانه توجیه کند. وی در این باره گفت: به منظور محافظت از حق اساسی پناهندگی، ما باید مهاجرت غیرقانونی را به میزان قابل توجهی محدود کنیم." هر کسی که حق ماندن ندارد، باید دوباره کشور ما را ترک کند.» این "ضروری است تا بتوانیم به مسئولیت بشردوستانه خود در قبال مردمی که باید از جنگ و تروریسم محافظت شوند عمل کنیم.

وزارت کشور فدرال آلمان تعداد اتباع خارجی که باید از کشور اخراج شوند را حدود 50000 تخمین زد. با این حال، به گفته فایزر، بسیاری از آنها قبلا کشور را ترک کرده اند. وزیر کشور فدرال گفت که امسال تعداد اخراج ها حدود 27 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. با این حال، بازگشت تنها در صورتی امکان پذیر است که کشورهای مبدأ بازگشت شهروندان خود را بپذیرند .

با این وجود، فایزر همچنین بر لزوم همکاری با ایالت ها و شهرداری های فدرال برای اجرای این طرح تاکید کرد. وی گفت: در پیش نویس قانون به نیازهای آنها توجه ویژه ای شده است، وی گفت: ما یک پروسه بسیار طولانی با کسانی که مسئولیت را بر عهده دارند، داشتیم.

به عنوان یک اقدام دیگر، فایزر اعلام کرد که بازرسی های ثابت پلیس در مرزهای لهستان، جمهوری چک و سوئیس که از 16 اکتبر اجرا شده است، 20 روز دیگر تمدید خواهد شد. او گفت: سپس این مسئله بررسی خواهد شد که آیا آن را برای سه ماه تمدید کنیم یا خیر. اما این امر بسته به شرایط تصمیم گیری خواهد شد.

بالا گرفتن انتقادها از طرح ضد مهاجرتی دولت 

انتقادات از این قانون پیشنهادی هم از سوی مخالفان و هم از سوی حزب سوسیال دموکرات و سبزها مطرح شد. جولیان پهلکه، نماینده سبز در پارلمان آلمان به روزنامه‌های شبکه تحریریه آلمان گفت: «قانون به شکل فعلی‌اش ممکن است با قانون اساسی سازگار نباشد».

سازمان غیردولتی پرو آسیل نیز از برنامه های ائتلاف چراغ راهنمایی انتقاد کرده و آن را تدابیر تشدید کننده ای که تحت حاکمیت قانون مشکوک است خوانده است. این سازمان گفت این پیش نویس قانون مداخله جدی در حقوق اساسی بدون هیچ تناسبی را پیش بینی می کند. به گفته این سازمان حامی پناهندگان این پروژه همانطور که ادعا می شود باری از دوش شهرداری ها کم نمی کند، بلکه پوپولیسم جناح راست را تشویق می کند.

پس از این تصمیم کابینه رابرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال آلمان هم از این طرح ها به عنوان بخشی از یک مفهوم کلی دفاع کرد.

وی که معاون صدراعظم آلمان نیز هست شامگاه چهارشنبه در ARD "Tagesthemen" گفت که او انتقادها مبنی بر اینکه این طرح ها ممکن است خلاف قانون اساسی باشد را قبول ندارد. وی افزود: وزارت دادگستری فدرال و وزارت کشور فدرال این موضوع را به شدت بررسی کرده اند. این واقعیت که باید کسانی که مجبور به ترک کشور هستند بازگردانده شوند و در عین حال تلاش‌ها برای ادغام کسانی که می‌توانند در آلمان بمانند افزایش یابد، برنامه حزب سبز برای سال‌ها بوده است.

انتهای پیام/