نگاهی تحولی و تحول‌آفرین در سازمان استاندارد جریان دارد
مدیرکل بازرسی و دفتر پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان استاندارد ایران با بیان اینکه نگاهی تحولی و تحول‌آفرین در سازمان استاندارد جریان دارد، گفت: سازمان ملی استاندارد یک سازمان فنی و تخصصی در کشور است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مجید آقابابایی پیش از ظهر امروز در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و یکصدمین سالگرد تأسیس سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: آن چیزی که در حال حاضر و آینده در اداره سازمان‌ها و دستگاه‌ها و ادارت اتفاق می افتد بر اساس شیوه‌های قدیمی منتج به نتیجه نمی‌شود، حل معادله چندمجهولی با استفاده از روش‌های یک‌مجهولی نتیجه درستی ندارد، تببین موضوع اداری روش و منشی برای سیستم اداری است. بنابراین هر دستگاهی باید روش جدید برای خود بر اساس نیاز روز تبیین کند.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد نیز نگاه تحولی را در دستور کار خود قرار داده است، قانونی مربوط به 100 سال گذشته تا به امروز، هر روز باید یک پوست‌اندازی جدید داشته باشد و سازمان ملی استاندارد نباید هیچ شباهتی به روزها و سال‌های گذشته خود داشته باشد. شعار سازمان ملی استاندارد براساس شعار پایه‌ای دولت بحث تحول شعار دولت است که در روش‌ها منش‌ها و صورت‌ها در حال تحقق است.
مشاور رئیس و مدیرکل بازرسی و دفتر پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان استاندارد ایران تصریح کرد: اقدامات کوچکی که سازمان کیفیت انجام می‌شود و به عنوان یک کار روزمره قلمداد می‌شود تأثیر مستقیمی در جان، مال و زندگی مردم دارد. بنابراین استاندارد نه تنها یک کار اداری و قانونی است، بلکه یک کار شرعی است که نباید افراد از این منظر آسیب ببینند.
آقابابایی عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد، سازمان فنی و تخصصی در کشور است و رقیب ندارد و فراتر از حوزه دولت است و مربوط به همه قوا است. استاندارد سازمانی است که نیاز به تحول روزانه دارد، کار استاندارد بر لبه دانش است و اگر بر اساس دانش به‌روزرسانی نداشته باشد دچار عقب‌افتادگی می‌شود. بنابراین قبل از اینکه کالایی وارد بازار شود باید استانداردهای آن تبیین شود.
وی ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری یک کالای خاص کشور که در خاورمیانه وجود ندارد با شگردهای مختلف تولید شده، اما استاندارد ندارد و سال‌ها به جهت اینکه به‌روزرسانی استاندارد وجود نداشته 27 میلیون دلار را در این زمینه نگه داشته شده است و این یک موضوع حاکمیتی در کشور مطرح بوده است و جنس خاصی تولید کرده و مدل تولیدی براساس دانش است.
مشاور رئیس و مدیرکل بازرسی و دفتر پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان استاندارد ایران بیان کرد: اگر استاندارد به تولید کمک نداشته باشد کلمه استاندارد در حوزه ملی سازمان استاندارد بی معنا می‌شود. توسعه باید در همه سطوح عالی وجود داشته باشد یعنی باید کشور توسعه پیدا کند و رفاه ایجاد شود، یکی از مبانی اصلی توسعه بحث استاندارد است اما در برخی مواقع استاندارد سلبی و در برخی از موارد ایجابی می‌شود، استان مرکزی یک استان عملیاتی و دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی اقتصادی، صنعتی و خدماتی است. بنابراین اگر همه حوزه را سلبی کنیم در واقع سلب مسئولیت در قانون انجام می‌شود اما حتماً راهی برای توسعه استان وجود دارد و اگر استاندارد در راستای توسعه استان و توسعه کشور نباشد مفهومی غیر از استاندارد پیدا خواهد کرد. بنابراین استاندارد نباید موجب سلب کار شود، استاندارد نیاز به برنامه و هدف‌گذاری بر مبنای دانش و علم روز دارد، اگر بر این مبنا نباشد دچار عقب افتادگی جدی می‌شود.
وی تصریح کرد: مسیر تحولی که سازمان استاندارد در پیش دارد مسیر بی‌پایان است و تحول در این سازمان در همه حوزه‌ها همچنان ادامه‌دار است و باید سازمان ملی استاندارد یک موضوع فرایندی داشته باشد، در سازمان ملی استاندارد نگاه زیستی و حاشیه‌ای که از سال‌های قبل باقی مانده بود، هم‌اکنون رخت بر بسته است. آن چیزی که تولیدکنندگان در استان در دستور کار دارند یک روش جدید و راهیابی است نه سلبی. بنابراین اگر تولیدکنندگان در حوزه توسعه‌ای به بن‌بست سازمان استاندارد و سازمان‌های مشابه برسند مشخص است که توسعه رشدنیافته است و به هدف‌گذاری کشور و استان نخواهد رسید، اما در هر شرایطی راهی برای برون‌رفت از موضوع وجود دارد و راه استاندارد باید بر مبنای قانون باشد نه اینکه قانون را زیر پا گذارد.
آقابابایی افزود: فعالیت سازمان ملی استاندار به زندگی مردم مرتبط است، برخی از مردم به وظایف استاندارد واقف نیستند، استاندارد در تمام حوزه‌ها ورود کرده و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را مدنظر ویژه قرار داده است، هرچند تحقق حقوق مردم در اولویت سازمان ملی استاندارد قرار دارد. ممکن است اعمال ملاحظات استاندارد به لحاظ هزینه‌ای زمان‌بر باشد، اما اعمال استانداردها الزاماً موجب حفظ سرمایه اجتماعی و ملی می‌شود.
وی در پایان سخنانش تصریح کرد: در استاندارد به نگاه دانش پژوهشی نیاز داریم و استانداردها چنانچه در راستای توسعه استان و راهبردها و اعمال قانون عمل نکند، به طور حتم دارای اشکال است. بنابراین پیش از آنکه سرمایه تولیدکننده سبب ورشکستگی آن مجموعه شود باید استاندارد بر مبنای قانون تدوین شده باشد، چنانچه تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌ها افزایش پیدا کند به طور حتم هزینه‌های مردم کاهش می‌یابد و سازمان ملی استاندارد در خدمت تولیدکننده و افرادی که در راستای توسعه کشور تلاش می‌کند نیز قرار داد. استان مرکزی در حوزه‌های مختلف دارای موقعیت صنعتی بارز است و نیاز به تبلور بیشتر اقتصاد و صنعت است و این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد که فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد در راستای کمک به تولید و حمایت از تولید است و جنبه سلبی ندارد.
انتهای پیام/711/