وصول ۲۵۷ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در فارس

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز به نقل از روابط عمومی سازمان صمت فارس، حمیدرضا ایزدی در بیست و پنجمین شورای معادن استان فارس و دومین جلسه سال 1402 به منظور اجرای ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه استان اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 257 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در استان فارس وصول شده است. این در حالی است که در سال 1401 میزان حقوق دولتی وصول شده 289 میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس اظهار کرد: ایجاد و راه‌اندازی واحدهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی در معیشت، اشتغالزایی، رونق، پویایی و ارزش افزوده استان و کشور اثرگذار است.

ایزدی با تأکید بر توسعه فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی در ایجاد ارزش افزوده استان پهناور فارس گفت: ایجاد و راه‌اندازی واحدهای بزرگ معدنی، صنایع معدنی و فرآوری انواع مواد معدنی از نظر معیشتی و اشتغالزایی رونق و پویایی بسیاری را در سطح استان و کشور فراهم خواهد آورد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس بیان کرد: امید است با همکاری و تعامل اعضای شورای معادن بتوان ضمن زمینه‌سازی توسعه، ارتقا و پیشرفت معادن و صنایع معدنی استان نیز اقدام جدی در زمینه تولید، فرآوری و صادرات محصولات بخش معدن داشته باشیم.

بنا بر این گزارش، بیست و پنجمین شورای معادن استان فارس و دومین جلسه سال 1402 به منظور اجرای ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ریاست استاندار فارس و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و با حضور اعضای شورای معادن، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مجموعه‌های مرتبط با این حوزه در محل سالن شهید سلیمانی استانداری جهت تعیین تکلیف معادن فارس برگزار شد.

این جلسه با 17 دستورکار در چهار بخش از جمله ارائه گزارش بررسی رفع ابهام جزء 5 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم (مصوبه جدید شورای عالی معادن کشور) ارائه گزارش تبصره 6 ماده 14 قانون معادن (15درصد وصولی حقوق دولتی معادن) بررسی بند "ت" تبصره7قانون بودجه سال 1402 کشور، بررسی درخواست رفع سلب صلاحیت بهره‌بردار معدن، بررسی درخواست سلب صلاحیت بهره ‌ردار و انتزاع معدن، بررسی درخواست تعطیلی موقت معادن با ارائه راهکارهای لازم در حوزه معادن و صنایع معدنی استان تشکیل شد که در آن ضمن بررسی و گفت‌وگو در موضوعات مطرح شده نیز تصمیمات، اتخاذ و مصوبات لازم تصویب شد.

در این جلسه  به استناد بند ت تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 نیز 25 درصد حقوق دولتی سهم استان‌ها به اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تعلق گرفت لذا معادن در بهسازی و احداث جاده‌های معدنی نیز از طریق حقوق دولتی مشارکت خواهند کرد.

شورای معادن استان موظف است در چارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌ محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.

انتهای پیام/424/.