چگونه از رسانه‌ها برای انحراف موضوعات حقوق بشری استفاده می‌شود؟
رسانه‌ها کارشان این است که ساختارهای واقعی را در زمان انتقال ارزش‌گذاری می‌کنند و با این کار پدیده‌ای را مهم‌تر و پدیده دیگری را نازل‌تر نشان می‌دهند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد بینا، فعال حقوق بشر نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده و خلاصه آن را در قالب مقاله علمی در اختیار تسنیم قرار داده است که در چند شماره با عنوان "نیمه تاریک حقوق بشر بین‌الملل" منتشر خواهد شد. آنچه می‌خوانید بخش سوم این مطلب است:
مشارکت کنترل‌شده کشورهای توسعه‌نیافته
نظام مشارکت کنترل‌شده فعلی در سطح جهانی نتیجه تطورات تاریخی از امپراتوریهای بزرگ و بعد از آن استعمارگری و سپس بلوکبندی جهانی است. گذر زمان و انباشت تجربیات بشر در حوزه تصمیم‌گیری شکل خاصی از حکومت در سطح جهان را ایجاب می‌کند که از آن به «مشارکت کنترل‌شده» یاد می‌کنند. در این حالت حاکمان اصلی جهانی (قدرت‌های بزرگ) با استفاده از ابزارهای مختلف تلاش می‌کنند، افکار عمومی جهانی و کشورهای ضعیف را به خواسته‌های خود متمایل سازند.
در این رابطه سه مؤلفه اصلی قدرت یعنی قدرت اقتصادی، سیاسی - امنیتی و قدرت ایدئولوژیک مطرح می‌شود. قدرت‌های مذکور همواره و در طول تاریخ تلاش کرده تا با کمک‌های بلاعوض و یا وام‌های درازمدت به کشورهای فقیر، مقامات این کشورها را مرهون خود کنند تا در مواقع لزوم از آن‌ها برای تحقق اهداف سیاسی خود در منطقه سوءاستفاده کنند، اما همیشه سعی می‌کردند با ادبیاتی دیپلماتیک کمک‌ها را فارغ از مسائل این‌چنینی نشان دهند. این موضوع در ادبیات جهانی به مفهوم «صنعت فقر» تعبیر شده است.
کشورهای توسعه‌نیافته حتی در تهیه الزامات و بایسته‌های اساسی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجهند؛ این کشورها با تطمیع و ترغیب کشورهای ثروتمند رأی خود را تغییر می‌دهند. به طوری که پیش از رأی‌گیری‌های مهم، ارتباطات وزرای خارجه کشورهای غربی به‌خصوص آمریکا آغاز می‌شود، در این مذاکرات تلاش می‌شود با هر روشی نظر خود را به دولت کشورها تحمیل کنند؛ اما علت این همراهی را باید در نکته اساسی و راهبردی جست‌و‌جو کرد و آن اینکه کشورهایی که به جهت ضعف اقتصادی، سیاسی و ... فاقد «عمق استراتژیک» لازم جهت تعامل با نظام بین‌الملل هستند، راه نجات خود را در پیوند با کشورهایی می‌بینند که به لحاظ موقعیت در سطوح بالاتری قرار دارند و دقیقاً همین عامل است که آن‌ها را به دنباله‌روی از سیاست‌های این قدرت‌ها مجبور می‌کند.
سایه قدرت رسانه‌ای بر آرای کشورها
بهره‌گیری از رسانه، در مسیر قدرت‌سازی و کنترل رفتارها و مناسبات اجتماعی اکنون به ظرفیتی رسیده است که باید رسانه را شاخصی از قدرت سیاسی و وزنه‌ای مهیج برای جوامع مدرن تلقی کرد. شاخصی که می‌تواند با تصویرسازی‌های متنوع خود، جریان قدرت را در جوامع تغییر دهد.
به اعتبار همین مبادی یکی از نقش‌های اجتماعی رسانه‌ها را در تصمیم‌سازی سیاسی به‌عنوان «عملکرد مشورتی موقعیتی»، تشریح کردند. این عملکرد بدین معناست که رسانه جمعی وضعیت‌هایی را در مورد مسائل عمومی، اشخاص، سازمان‌ها و جنبش‌های اجتماعی در زمانی که توجه مطلوب به این قاعده در رسانه‌ها رونق می‌گیرد، ایجاد می‌کنند و اقتدار افراد و گروه‌ها را از طریق مشروعیت دادن به موقعیت آن‌ها و اعطای امتیاز، افزایش می‌دهند. در همین رابطه نیل پستمن می‌گوید: «رسانه‌ها کارشان این است که ساختارهای واقعی را در زمان انتقال ارزش‌گذاری می‌کنند و با این کار پدیده‌ای را مهم‌تر و پدیده دیگری را نازل‌تر نشان می‌دهند».
بدین ترتیب گفتمان «رسانه‌های قدرت» به تدریج نمایان شده که طبق آن متولیان و رهبران رسانه‌های بزرگ جهان را صاحبان قدرت و سرمایه‌ها می‌دانند. کشورهای اروپایی و هم بانیان آن‌ها، قرائت‌های غالبی را به‌واسطه قدرت رسانه‌ای و فضای مجازی برای تأثیرگذاری بر آرای کشورها مسلط کرده‌اند و از این رهگذر نمایندگان دولت‌ها به سهولت از اعمال رأی واقعی خود امتناع می‌ورزند و رویه‌داران حقوق بشر را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
پذیرش اسناد حقوق بشری و نیمه‌تاریک آن
توسعه اسناد حقوق بشری و در نتیجه تلاش برای رساندن جامعه جهانی به نقطه مطلوب با تضمین این حقوق که عمدتاً متوجه دولت‌هاست، پیوند خورده است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش‌دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه از مهم‌ترین تعهدات دولت‌ها در زمینه حقوق بشر است.
در این مقوله محوری، فهم و تبیین چرایی و چگونگی پذیرش اسناد حقوق بشری توسط کشورها با شرایط متفاوت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین در نظر داشتن میزان تقید و تعهد این کشورها نسبت به تحقق این اسناد پذیرفته شده از جمله موضوعاتی است که شاخص احترام به حقوق بشر در کشور مذکور را تعیین می‌کند. تا جایی که یکی از ژست‌های لیبرال دموکراسی در سازمان ملل متحد، اختیار کشورها در پذیرش اسناد حقوق بشری است.
از مجموعه اسناد حقوق بشری موجود، هرکدام از کشورها تعدادی از اسناد را تأیید و امضا کرده‌اند که موظف هستند به‌صورت دوره‌ای هرچند سال یک‌بار (4 سال) گزارشی از اقدامات انجام‌شده به سازمان ملل ارائه دهند.
الحاق اجباری به معاهدات حقوق بشری
شکل‌دهی به نظام‌های مکمل بر بستر چندجانبه‌گرایی با تأکید بر معاهدات بین‌المللی حقوق بشری، این امکان را برای کشورهایی غربی فراهم کرده است که شرایط و خواسته‌های مدنظر خود را با روش‌هایی به‌مراتب هوشمندانه‌تر به سایر کشورهای جهان تحمیل کنند. در مقوله پذیرش معاهدات بین‌المللی حقوق بشری قدرت‌ها فرایندی را هدایت می‌کنند که دولت‌ها به‌عنوان کنشگران اصلی ادامه حیات سیاسی خود را در الحاق به نهادها و اسناد بین‌المللی حقوق بشری جستجو کنند.
افزون بر این، دولت‌ها با تعهدات سه‌گانه احترام، حمایت و اجرا مواجه هستند که تمامی سازوکارهای حقوق بشری (بررسی ادواری جهانی (UPR) رویه‌های ویژه و گزارش مقامات عالی‌رتبه شورای حقوق بشر مانند کمیسر عالی) این حقیقت را مدنظر قرار داده‌اند. این تعهد با معیارسازی و قاعده‌پروری توسعه قابل‌توجهی پیدا کرد، رشد ماهوی نظام بین‌المللی حقوق بشر که برخی از آن به «تورم نرماتیو» یاد می‌کنند، به‌مثابه معیاری برای سنجش میزان مطلوبیت دولت‌هاست و با سازوکار ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها در صورت اقدامات تخطی‌جویانه مورد بازخواست و واکاوی قرار می‌گیرند.
در فرایند غربی‌سازی حقوق بشر، کشورهای در حال توسعه از گردونه توسعه خارج شده و غرب میکوشد با از بین بردن قیود اجتماعی، القای ویژگی‌ها و خصوصیات فرهنگی‌اش و فشار بر قوانین داخلی کشورها، قوانین خود را جهانی، پیشرفته و جهان‌شمول معرفی کند.
ایالات متحده هنوز به مهم‌ترین کنوانسیون‌های مرتبط با حقوق بشر نپیوسته و به بهانه‌های متعدد از الحاق به معاهدات حقوق بشری خودداری کرده است. ضمن اینکه رژیم صهیونیستی نیز از پذیرش بسیاری از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها امتناع ورزیده است و هنگامی که از مقامات این رژیم سؤال می‌شود، چرا شما سلاح هسته‌ای تولید می‌کنید، ولی دانشمندان هسته‌ای کشورهای دیگر را به قتل می‌رسانید پاسخ می‌دهند؛ دولت ما پروتکل مربوطه را امضا نکرده است!
انتهای پیام/